تحليل أداء الأردن في مؤشر الابتكار العالمي 2024: تقدم محدود في بيئة تنافسية متغيرة

mainThumb

07-05-2025 01:24 PM

يُعد مؤشر الابتكار العالمي أداة أساسية لقياس قدرات الدول على تحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية واجتماعية، ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية العالمية، في تقرير عام 2024، احتل الأردن المرتبة 73 عالميا من أصل 133 دولة، ما يعكس استقرارًا نسبيا في الأداء مع حاجة ملحة إلى تحولات هيكلية لرفع الكفاءة والفعالية في بيئة الابتكار.

على صعيد فئة الدخل، جاء الأردن في المركز الثامن ضمن 38 اقتصادا من الشريحة ذات الدخل المتوسط الأدنى، وهو تصنيف يُظهر تنافسية نسبية بالنظر إلى حجم الاقتصاد والموارد المتاحة، كما احتل المرتبة الثانية عشرة إقليميا ضمن منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا، مما يضعه في موقع متوسط مقارنة بجيرانه العرب.

أحد أبرز المؤشرات الإيجابية لعام 2024 تمثّل في تحسن الأردن ضمن مدخلات الابتكار، حيث جاء في المرتبة 69، ويشمل ذلك مجالات التعليم، والبنية التحتية، والبيئة التنظيمية، وسهولة ممارسة الأعمال، ويُعزى هذا التحسن إلى إصلاحات في السياسات العامة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرقمي، ودعم مبادرات ريادة الأعمال.

في المقابل، ما زالت مخرجات الابتكار تشكل تحديا واضحا، إذ حل الأردن في المرتبة 74، مما يشير إلى فجوة بين الإمكانيات المتاحة والنتائج المحققة، فضعف تسجيل براءات الاختراع، وتراجع الاستثمارات في رأس المال المغامر، ومحدودية الربط بين الأبحاث الجامعية واحتياجات السوق، جميعها عوامل تؤثر سلبًا على العائد الابتكاري.

ويعاني الأردن أيضًا من تباطؤ في تبنّي التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والمركبات الذكية والكهربائية، والروبوتات، وتقنيات الجيل الخامس، إضافة إلى تراجع في مؤشرات إنتاجية العمل بنسبة 2.5% خلال العقد الأخير، ما يستدعي تدخلًا استراتيجيًا لإعادة توجيه سياسات التعليم والتأهيل المهني نحو المهارات المستقبلية.

لتحقيق تقدم ملموس، ينبغي توجيه الموارد نحو البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التشريعية لحماية الملكية الفكرية، كما أن تحفيز بيئة تمويل الابتكار والمشاريع الناشئة سيكون عاملًا حاسما في خلق نتائج اقتصادية قابلة للقياس.

بالمجمل، يمتلك الأردن الأسس اللازمة لبناء نظام ابتكاري فعّال، لكنه يحتاج إلى تكامل الجهود بين السياسات الحكومية، ومؤسسات التعليم العالي، والقطاع الخاص لخلق
إرادة مؤسسية قوية، كما يحتاج الى استثمار طويل الأمد في العقول والمواهب، لتحقيق نقلات نوعية تُسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة .   

إقرأ المزيد : 






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد