صحيفة السوسنة الأردنية

في ظل التغيّرات المتسارعة التي يشهدها نظام العدالة حول العالم، بات من الضروري إعادة النظر في العقوبات التقليدية، وخاصة عقوبة السجن، التي كثيرًا ما تُثبت أنها لا تؤدي بالضرورة إلى إصلاح الجاني أو حماية المجتمع بشكل فعّال. من هذا المنطلق، برزت "العقوبات البديلة" كحلّ أكثر إنسانية وفعالية في آنٍ معًا، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتفعيل هذا النوع من العقوبات.

أستنتج من إعلان مدير مديرية العقوبات المجتمعية أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبدأ العدالة الإصلاحية، إذ تجاوز عدد المستفيدين من تطبيق العقوبات البديلة 9 آلاف حالة منذ بدء العمل بهذا النظام وحتى نهاية تموز الماضي. هذه الأرقام، بلا شك، تعكس توجهًا واضحًا نحو تحوّل في فلسفة العقاب من الردع فقط إلى الإصلاح والتقويم.

أرى أن العقوبات البديلة ليست فقط وسيلة لتخفيف الضغط على مراكز الإصلاح، بل تُشكّل فرصة حقيقية لإعادة دمج الفرد في المجتمع. حين يُطلب من شخص أدين بارتكاب جنحة أو جناية بسيطة أن يؤدي خدمة للمجتمع بدلاً من الحبس، فإننا لا نُعاقبه فقط، بل نُعيد توجيهه ليشعر بقيمة الانضباط، ويتحمل مسؤولية تصرفاته بطريقة بناءة. وهذا ما يُمكن تسميته بـ"العدالة ذات المنفعة المزدوجة"؛ فهي تخدم المجتمع، وتُصلح الفرد.

ويتضح لنا أن تطبيق هذه العقوبات لا يتم بصورة عشوائية، بل وفق معايير قانونية واضحة، تشمل قضايا الجنح وبعض الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة فيها ثلاث سنوات، مع اشتراط الصلح وإسقاط الحق الشخصي. هذا يؤكد أن الهدف ليس التغاضي عن الجرم، بل معالجته بوسائل أكثر عقلانية وإنسانية.

ومن المؤكد أن التوجه الجديد نحو تنفيذ العقوبات البديلة بشكل جماعي في الأماكن العامة بدءًا من أيلول، سيُسهم في تعزيز حضور هذه الفكرة في الوعي المجتمعي، وسيُظهر للمواطنين بشكل عملي كيف يمكن للعقوبة أن تكون وسيلة للإصلاح بدلًا من أن تكون وصمة أو نهاية لمسار الفرد.

كما أعتقد أن تفعيل "بديل التأهيل" الذي يركّز على تحسين سلوك المحكوم عليهم، هو ركيزة أساسية في هذا النظام. فالتأهيل هو المفتاح الحقيقي لمنع تكرار السلوك الجُرمي، وإعادة تشكيل هوية الفرد بحيث يصبح عنصرًا فاعلًا في المجتمع.

بيانات وزارة العدل تعزز هذا الاتجاه، حيث نُفذت منذ بداية العام وحتى نهاية تموز 1149 عقوبة بديلة عن الحبس، وتم تفعيل الرقابة الإلكترونية عبر "السوار الإلكتروني" في 121 حالة، ما يشير إلى تطور أدوات تنفيذ العقوبات الحديثة.

في النهاية، أرى أن العقوبات البديلة تمثّل نقلة نوعية في فكر العدالة، وتؤسس لمرحلة يكون فيها الإنسان محور النظام القضائي، ليس فقط كضحية أو جانٍ، بل ككائن يمكن إصلاحه، دعمه، وإعادته إلى الطريق القويم. ومن هذا المنظور، فإن كل خطوة تُتخذ نحو تعزيز هذا النظام، هي خطوة نحو مجتمع أكثر عدالة وإنسانية.