صحيفة السوسنة الأردنية

أينما التفت بالأردن تجد فعالية متعلقة بالغالب متعلقة بالتنمية البشرية ورفع مستوى القدرات والمهارات او بالاستثمار ورفع المستوى الاقتصادي وما يرافقه من مجالات أخرى. فتجد على سبيل المثال مؤتمرا اقتصاديا يتحدث عن فتح افاق المستقبل والفرص الاستثمارية الواعدة، وأخر إداري يتحدث عن التنمية الإدارية ومسرعات العمل وتصفير البيروقراطية، وهناك فعالية ثقافية لرفع المستويات الثقافي وعرض المنتج الثقافي الى غير ذلك، فالمشهد العام مليء بالفعاليات التي تعكس حيوية لافتة ورغبة في التطوير والانفتاح على الخبرات. لكن، ورغم هذا الحراك، يبقى السؤال معلقاً: أين الأثر الحقيقي لكل هذه الجهود؟
غالباً ما تُقاس النجاحات بعدد الحضور أو حجم التغطية الإعلامية، بينما يغيب التركيز على النتائج الفعلية التي تنعكس إيجابيا على المجتمع بشكل عام والفرد بشكل خاص. فعلى سبيل المثال: هل انعكست الدورات على أداء الموظفين؟ هل ولّدت المؤتمرات توصيات قابلة للتنفيذ؟ وهل أسهمت الفعاليات الاستثمارية في خلق فرص عمل أو جذب رؤوس أموال جديدة؟
الإجابة تكشف عن الحلقة المفقودة: تقييم الأثر. فغياب أدوات واضحة لقياس النتائج يحوّل كثيراً من المبادرات إلى مجرد مناسبات عابرة، لا تترك بصمة حقيقية على التنمية.
تقييم الأثر ليس ترفاً إدارياً، بل ضرورة لضمان استدامة الجهود وتعظيم قيمتها. إنه عملية ممنهجة لقياس التغيير الذي أحدثته المبادرات على الأفراد والمؤسسات والمجتمع، بعيداً عن لغة الأرقام المجردة.
اليوم، ومع محدودية الموارد وتزايد التحديات، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الانتقال من عقلية "الحدث" إلى عقلية "الأثر". فالمبادرات التي لا تترك أثراً ملموساً، تبقى مجرد عناوين في الذاكرة القصيرة. أما تلك التي تُبنى على تقييم واقعي للنتائج، فهي وحدها القادرة على صناعة الفرق والبناء عليها.