صحيفة السوسنة الأردنية

يشير التهديم الإداري الى مجموعة الممارسات والقرارات الإدارية التي تؤدي، عن قصد أو غير قصد، إلى إضعاف الكفاءة المؤسسية، وتراجع الأداء، وفقدان الثقة بين القيادة والعاملين. على سبيل المثال بعض القيادات لا يؤمن بالتطوير المؤسسي فيقوم بإلغاء القسم او تهميشه وإلغاء وحدات أو أقسام دون دراسة الأثر الوظيفي. كما يقوم البعض بتدوير وظيفي بدوافع غير مهنية عداك العبث المتكرر بالهيكل التنظيمي إضافة الى تحييد الكفاءات بحجة التجديد واستبدالها بولاءات شخصية.
تورمت اذاننا ونحن نسمع ان العديد من المؤسسات تسعى الى تبني الإصلاح! وكل ما تقوم به فعليا حركات للظهور الإعلامي، فتسعي لإظهار النشاطات والإنجازات الاعلامية، وإدخال تعديلات تنظيمية متكررة دون اعتماد منهجيات واضحة في إدارة التغيير أو تقييم الأثر، مما يربك منظومة العمل ويشتت الجهود. فالإصلاح غير المدروس يعد من مظاهر التهديم الإداري.
التهديم الإداري ليس مجرد ضعف إداري أو خطأ تنظيمي عابر، بل هو حالة تراكمية تنشأ من غياب الرؤية الاستراتيجية، وضعف أدوات الحوكمة، وسوء إدارة التغيير وهو الوجه الآخر للإصلاح عندما يُساء فهمه أو يُدار بطريقة عشوائية.
خلاصة القول إن أخطر ما تواجهه المؤسسات ليس الجمود الإداري، بل التهديم المقنّع بالإصلاح.
حين يغيب التخطيط وتُدار القرارات بعقلية اللحظة، تُفقد المؤسسات استقرارها وتنهار ببطء من الداخل.
فالإصلاح الحقيقي ليس هدمًا، بل إعادة بناء بعقلانية ورؤية بعيدة المدى.