صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أقرت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة حزمة من التوصيات لإدراجها في أحكام مشروع قانون الإدارة المحلية المزمع إحالته إلى مجلس النواب، وذلك بعد سلسلة من جلسات الحوار النقاشية بمشاركة الفريق القانوني الاستشاري للجنة وقطاعات نسائية مختلفة.

جاءت أبرز التوصيات في رفع نسب التمثيل النسائي في مجالس المحافظات والبلديات انتخاباً وتعييناً إلى 30% بدلاً من 25%، تمهيداً للوصول إلى نسبة متساوية في التمثيل.

تجريم العنف السياسي ضد النساء ومعاقبة كل من يمارس التهديد أو التخويف بحق الناخبات أو المرشحات للتأثير على إرادتهن أو منعهن من المشاركة في العملية الانتخابية.

تحديد المؤهلات العلمية لرئاسة وعضوية المجالس: شهادة جامعية لمجالس المحافظات، وشهادة الثانوية العامة للمجالس البلدية.

إلزامية بناء القدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء المجالس عبر معهد الإدارة العامة، دون الحاجة لإنشاء معاهد جديدة.

تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة من ذوات الخبرة في المؤسسات المعنية بشؤون المرأة ضمن الأعضاء المعينين في مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي.

اعتماد آلية تنافسية للمقاعد المخصصة للنساء، على غرار قانون الانتخاب لمجلس النواب، بحيث تختار المترشحة مسار الترشح إما عن المقاعد النسائية أو التنافسية.

إلزامية تمثيل النساء في عضوية اللجان داخل مجالس المحافظات والبلديات، مع النص على أن ترأس سيدة على الأقل إحدى هذه اللجان، إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة للمرأة.

اشتراط أن يتم انتخاب رئيس البلدية ونائبيه بطريقة الانتخاب السري، مع إلزامية أن يكون أحد النواب امرأة.

التأكيد على ضرورة أن تستجيب موازنات المحافظات والبلديات لاحتياجات الجنسين، مع منح دعم مالي إضافي للمجالس التي تضم نسبة نساء أعلى من المحددة أو تقدم مشاريع لتمكين المرأة.

ترى اللجنة أن هذه التعديلات ستعزز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وتضمن تمثيلاً مؤثراً في المجالس المحلية، بما يساهم في تحقيق العدالة والمساواة وتمكين النساء في المجتمع.