صحيفة السوسنة الأردنية

رغبت في كتابة بعض النقاط/الأضاءات (وبدون تفصيل) التي بحاجه الى معالجات افضل لرفع مردود القطاع، وفتح باب النقاش حول قطاع الثروه الحيوانيه
مساهمة القطاع من مجمل القطاع الزراعي: بعض الارقام تشير الى حوالي 55% وأخرى 27%، كلا الرقمين غير دقيق وبحاجة الى مراجعه. وعموما هي مشكلة عامة تتعلق بدقة البيانات
نسب الاكتفاء الذاتي: من الحليب 100% ‘ لا بد من الاخذ بنظر الاعتبار مشتقات الالبان المستورده، استعمال حليب البودره في تصنيع مشتقات الالبان والتي لا يتوفر عنها ارقام دقيقه مع ضعف الرقابه، وكذلك مقارنة حصة الفرد الاردني من الحليب مع الدول المتقدمة وبحساب ذلك فان نسبة الاكتفاء الذاتي ستكون اقل من المعتمد مما يشير الى ضرورة زيادة الانتاج. وبالتأكيد لا يوجد اكتفاء ذاتي من حليب اغنام.
قطاع صناعة وتجهيز وحفظ اللحوم والاسماك: يشكل حوالي 17% من مجمل الصناعات الغذائية، قطاع الاسماك صغير جدا لذا لا بد من فصل قطاع الأسماك عن اللحوم في وثائق البيانات الخاصه بذلك لابراز القيمة الاقتصاديه الفعليه لصناعة اللحوم.
قطاع الابقار والدواجن: نظرا لتقدم هذا القطاع مقارنة مع قطاع المجترات الصغيره فانه لا يحظى بالدراسات والخطط والدعم كبقية قطاعات الزراعه بالرغم من التحديات التي يواجهها، بحاجة لدراسة مشاكل هذا القطاع وسبل دعمة لرفع العائد وفتح أسواق خارجية له، لا تتوفر معلومات عن مدى استخدام الذكاء الاصطناعي في التربيه، كذلك لا بد من الاهتمام اكثر بالابقار المرباة على مستوى الاسر الريفيه. ، بحاجة الى برنامج تحسين وراثي وطني للابقار بحيث يمكن تصدير الحيوانات المحسنة والسائل المنوي لدول الجوار.
الأغنام(الضان والماعز):
-هذا القطاع هو الأكثر ثباتا في وقت الازمات مقارنة مع قطاع الابقار والدواجن
-طلب كبير على لحوم العواسي(البلدي وتعرف باسم النعيمي في الخليج)، وكذلك مفضلة في الأسواق المحليه
-الماعز الشامي: تناقصت الاعداد بل هي غير معروفه حيث ان الوزاره تدمج اعداد الشامي مع البلدي،صفاته الانتاجيه عاليه واعداد الماعز الشامي النقي قليله ومن النادر وجود مزرعه تحتفظ بسجلات إنتاجية، لذا قبرص هي المصدر الرئيسي له، توجد فرصة كبيره للاردن لاكثاره وتصديره للخليج،وهو يصلح للتربيه الاسريه
-الماعز البلدي لم يلقى الاهتمام بالرغم مما يمتلكه من صفات إنتاجية جيدة جدا
-غياب برنامج وطني شامل لتربية وتحسين الأغنام
بالرغم من وجود اربع محطات لهذا الغرض الا ان برنامج التحسين الوراثي ضعيف ، لقد أسس مشروع المجترات الصغيره(تمويل ايفاد) في مرحلته الأولى لهذا المشروع الوطني وفي المرحله الثانية المتوقع البدء بها هذا العام سيتم التوسع بالبرنامج من حيث انتاج وتوزيع الحيوانات المحسنه وكذلك تحسين الظروف البيئيه للاغنام المستهدفة.المشروع لا يكفي فلا بد من مشروع اخر مكمل له ويركز على تحسين إدارة الحيوان من حيث الصحة والتغذية.وبرامج التحسين مستمره وغير مرتبطة بزمن.
-التسويق ما زال ضعيفا والبنية التحتيه لاسواق الحيوانات الحية ضعيفة وفي بعض المحافظات غير موجودة وكذلك الحال للمسالخ. من المهم التركيز على تسويق اللحوم خارجيا وعدم الاكتفاء بتصدير الحيوانات الحية، وفي هذا السياق لا بد من متابعة تنفيذ مشروع المؤشر الجغرافي للعواسي
-نظام التتبع للامراض الوبائية ضعيف والاهتمام منصب بمشروع الترقيم على ضبط الاعداد لغايات دعم الاعلاف. للان لم يتم ترقيم كافة الأغنام بالأرقام الالكترونيه ويجب ان يكون من اهداف مشروع الترقيم تتبع المنتج الحيواني من المزرعه والى المائده.
-لا بد من التحول التدريجي في تربية الأغنام الى التربية المكثفة لتصبح صناعة كما هو الحال في الابقار والدواجن.
-دراسة نظم التربية للاغنام(التقسيم السابق بحاجة لمراجعه) للاخذ بنظر الاعتبار حجم القطيع والنظام الغذائي والصحي المتبع على مدار العام واقتصاديات كل نظام.
-دعم الاعلاف الحالي لا يفى بالغرض فلا بد من ربط الدعم مع تبني التقنات الحديثه ومع زيادة إنتاجية الراس الواحد. عموما تم اعداد دراسة حول دعم الاعلاف من قبل مشروع المجترات الصغيره وبها عدة سيناريوهات لدعم الاعلاف ولا بد من الاستفادة منها.
-الاعلاف/ تغذية الحيوان: تغذية الأغنام لدى المربين تفتقر للاسس العلمية لتزويد الحيوان باحتياجاته من العناصر الغذائيه. لا فائدة من نشر التراكيب الوراثيه المحسنه (وهي مكلفه) من خلال الحيوانات الحية او/و التلقيح الصناعي بدون تغذية وصحة حيوان سليمه، عدا ذلك خسارة جهد ومال.
-الخدمات البيطرية: اشراك القطاع الخاص بتقديم الخدمات البيطريه بشكل تدريجي مثل التطعيم وترقيم الحيوانات وتتولى الوزاره الاشراف على حسن التنفيذ
-دعم القطاع الخاص لانتاج خلطات علفية كامله(تحوي جميع احتياجات الحيوان من العناصر الغذائيه وحسب المراحل الإنتاجية للحيوان) ويتم دعم سعر هذه الخلطات (أي دعم الخلطات العلفية بدل دعم الشعير والنخالة) ويتم ادخال المخلفات الزراعية في هذه الخلطات لخفض كلفتها ، حاليا مربي الأغنام يقدم اعلاف غير متوازنه مرتكزه على الشعير والنخالة وما يتوفر من رعي.
هيكلة القطاع:
-لا يوجد إدارة فنية موحدة لمحطات الأغنام وكذلك لا يوجد لجنة وطنيه لبرنامج التحسين الوراثي.كذلك يفتقر القطاع لوجود جمعيات ثروه حيوانية قوية.
-لا يحظى القطاع وعلى أهميته الكبيره بالاهتمام مقارنة بقطاع الإنتاج النباتي مثلا، حتى وصل الامر الى استثناء تخصص الثروه الحيوانية للمنافسه لوظيفة عليا زراعية. والسياسات الخاصه بهذا القطاع تحتاج الى مراجعه عميقه
- استقلالية القطاع :نظرا لخصوصية القطاع والحاجه لتقليص الروتين وتسريع الاستجابة للامراض الوبائيه والنهوض به ورسم سياسات له اكثر فعالية فان فصل القطاع بإدارة عامه بنظام خاص امر هام جدا وله مجلس إدارة برئاسة معالي وزير الزراعة.
-البحث العلمي: عدد الأبحاث الخاصة بالثروه الحيوانية قليل ولا تفى يالغرض والجانب المتعلق بالامراض الحيوانية هي الأقل.
ألارشاد الزراعي الخاص بالثروه الحيوانية: الارشاد الزراعي عموما ما زال ضعيفا والإرشاد الخاص بالثروه الحيوانية هو الأضعف.
-المشاريع المموله من الخارج: ضرورة وجود مظلة لتنسيق هذه المشارع تلافيا للتكرار وتوزيعها على اكبر عدد من المستفيدين، عموما هي قليله في مجال الثروه الحيوانية وبحاجة لاستقطاب المزيد منها
المراعي: تاريخيا المرعى هو المصدررئيسي لتغذية الأغنام، لكن المراعي تدهورت لاسباب عديده وهي حاليا تغطي نسبة قليله من احتياجات الحيوان الغذائيه
-لا يوجد مشكلة في تقنات تحسين المرعى لكن المشكلة في شح الامطار وتنظيم الرعي من قبل المستفيدين.
-تعريف المراعي بانه الأراضي التي بها هطول مطري اقل من 200ملم بحاجة لمراجعه،كثير من مناطق ال 200 ملم وصلها البناء وبها زراعات مروية مكثفه.
- بحاجه لتقيم عميق للنماذج الحاليه في إدارة وتحسين المرعى وهي المحميات الرعويه المدارة من قيل وزارة الزراعة، الحديقة النباتيه، مشروع التعويضات البيئيه، نموذج الحمى الذي طبق في منطقة الهاشمية. والهدف من التقيم الوصول لنموذج إدارة افضل لادارة المراعي.