صحيفة السوسنة الأردنية

في مرحلة تتواصل فيها مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، يكتسب تسلّم جلالة الملك عبد الله الثاني التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة أهمية خاصة؛ باعتباره مناسبة لإعادة قراءة واقع الحقوق والحريات، والنظر في صلتها بمسارات التحديث وتطوير مؤسسات الدولة والسياسات العامة.

وتتزامن هذه المناسبة مع استمرار متابعة مسار التحديث الاقتصادي وما يرتبط به من برامج وسياسات، وهو ما يفتح مجالًا لقراءة العلاقة بين التطوير الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان، ليس باعتبارهما مسارين منفصلين، وإنما باعتبارهما عنصرين متكاملين في بناء التنمية وتحسين حياة المواطن.

فحقوق الإنسان في مفهومها المعاصر لم تعد تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية، وإنما تشمل أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها الحقوق في العمل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والعيش الكريم. ومن هذا التطور برز مفهوم «الحق في التنمية»، الذي تعزز حضوره في منظومة حقوق الإنسان الدولية منذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية عام 1986، انطلاقًا من اعتبار الإنسان محور عملية التنمية وغايتها.

ومن هنا، فإن التحديث الاقتصادي لا يمكن النظر إليه باعتباره مسارًا منفصلًا عن حقوق الإنسان؛ فزيادة الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير بيئة الأعمال، وخلق فرص العمل، كلها أهداف اقتصادية ترتبط في الوقت ذاته بحقوق أساسية تؤثر بصورة مباشرة في حياة المواطن ومستقبله.

وفي الحالة الأردنية، يكتسب التحديث الاقتصادي بعدًا حقوقيًا عندما تتحول الخطط والبرامج إلى فرص ملموسة. فمعالجة البطالة، ولا سيما بين الشباب، وتوسيع فرص العمل، وتشجيع الاستثمار في مختلف المحافظات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير التعليم والتدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كلها قضايا تلتقي فيها الأولويات الاقتصادية مع الحقوق الاجتماعية والإنسانية.

وفي السياق ذاته، تبرز متابعة جلالة الملك لمسار التحديث الاقتصادي وما يرتبط به من برامج وسياسات، بما يعكس أهمية الانتقال من وضع الخطط إلى متابعة تنفيذها وقياس أثرها على حياة المواطنين. ومن منظور حقوق الإنسان، تكتسب هذه المتابعة أهميتها عندما تقترن بمدى قدرة مسارات التحديث على توسيع فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتحقيق أثر تنموي ملموس في مختلف مناطق المملكة.

فالعمل ليس مصدرًا للدخل فحسب، بل يرتبط بالكرامة الإنسانية والاستقلال الاقتصادي والمشاركة في المجتمع. ولذلك فإن قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل مستدامة، وتمكين الشباب من المشاركة والإنتاج، تمثل جانبًا أساسيًا من العلاقة بين التحديث الاقتصادي والحق في التنمية.

كما أن نجاح التحديث الاقتصادي لا يقاس بمعدلات النمو والاستثمار وحدها، وإنما بمدى انعكاس آثاره على مختلف فئات المجتمع ومناطق المملكة، وتوسيع فرص العمل والخدمات والاستثمار، وتعزيز تكافؤ الفرص، بما يجعل المواطن شريكًا في العملية التنموية ومستفيدًا من نتائجها.

وفي هذا السياق، تتكامل سيادة القانون وفاعلية المؤسسات مع مسار التحديث الاقتصادي؛ فبيئة الاستثمار والعمل تحتاج إلى قواعد قانونية واضحة ومستقرة، ومؤسسات فعالة، وشفافية ومساءلة، وإمكانية حقيقية للوصول إلى العدالة. وفي المقابل، فإن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى سياسات عامة قادرة على تحويل المبادئ القانونية إلى واقع ملموس.

ومن هذه الزاوية، يمثل التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان أداة مهمة للرصد والتقييم والمتابعة؛ فهو يتيح تحديد مواطن التقدم والتحديات، وطرح التوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير السياسات والممارسات وتعزيز حماية الحقوق والحريات، في إطار الدستور والتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة.

ومن منظور التاريخ السياسي، فإن تطور الدولة الأردنية ارتبط ببناء مؤسساتها وتطوير إطارها الدستوري والقانوني وتوسيع مجالات المشاركة العامة. ومع تطور منظومة حقوق الإنسان، أصبح مفهوم التحديث أكثر شمولًا؛ فلا يكفي أن تتطور المؤسسات أو المؤشرات الاقتصادية، وإنما تبرز أهمية أن ينعكس هذا التطور على حياة الإنسان، وأن تتوسع أمامه فرص التعليم والعمل والمشاركة، وأن تتعزز قدرته على الإسهام في بناء مستقبله.

وبذلك، فإن حقوق الإنسان والتحديث الاقتصادي ليسا مسارين منفصلين؛ فالتنمية الاقتصادية تحتاج إلى مؤسسات مستقرة وقواعد قانونية واضحة، وحماية الحقوق تحتاج بدورها إلى اقتصاد قادر على توفير الفرص وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز المشاركة. وهنا يبرز «الحق في التنمية» باعتباره نقطة التقاء بين المسارين، فهو ينظر إلى التنمية باعتبارها عملية شاملة يكون الإنسان محورها، وتقوم على المشاركة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وسيادة القانون.

إن قيمة التحديث الاقتصادي لا تكمن فقط في الأرقام والمؤشرات، وإنما في قدرته على إحداث أثر ملموس في حياة المواطن، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتعزيز الإنتاجية والمشاركة، وتحقيق تنمية يشعر بآثارها مختلف أفراد المجتمع.

وفي النهاية، فإن تسلّم جلالة الملك لتقرير حالة حقوق الإنسان، بالتزامن مع متابعة مسار التحديث الاقتصادي، يفتح سؤالًا أوسع حول مستقبل التحديث في الأردن: كيف يمكن تحويل مسارات التحديث الاقتصادي إلى نتائج ملموسة تعزز حقوق الإنسان، وتوسع الفرص، وتصون الكرامة؟

فالتحديث الحقيقي هو الذي يلتقي فيه الاقتصاد مع القانون، والتنمية مع الحقوق، والسياسات العامة مع احتياجات الإنسان، بحيث تصبح التنمية وسيلة لتمكين المواطن وتعزيز مشاركته، وبناء مستقبل أكثر قدرة على تحقيق الفرص والعدالة وسيادة القانون.