صحيفة السوسنة الأردنية

جزء كبير من الفساد الذي ’يمارس على المواطن العربي سببه الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب ، وهناك انتاج مؤسسي أمني فوضوي رسمي يمتاز بهشاشة الواقع والحال من أجل نفخ من يسمي نفسه اعلامي سواءً كان صحفياً بالمسمى ، أو كاتباً صحفياً برسم الحرف فقط أو مقدما لبرنامج على شاشة عمياء غير موجودة في رؤية المثقفين ، أو مغطياً لخبر مزوَّر ، أو ’مذيع كمواصفات السماعة فقط كالصورة المتحرّكة   ( اعلاميون ورقيون وان اختلفت مسمياتهم الانتاجية ) وصلاحياتهم كعلب الغذاء الفاسد - تستمر الصلاحية ما دام هناك بيئة مناسبه لخصوبتهم المنحرفة  ، وتنتهي الصلاحية متى خرجوا  عن اطار المصداقية الأمنية فقط  .... 

 

البرنامج السياسي على الحياد والذي ’يبث على المحطة الرسمية التركية ، الناطقة بالعربية - trt - مساء كل ثلاثاء   ويقدمّه بحرفية ومصداقية ؛ قامة من قامات الاعلام الاردنيين ، وهم قِلّة بالتأكيد ، وهو باحث سياسي استراتيجي بامتياز - الاستاذ سامي القرعان - ولقد أثرى هذا البرنامج المجتمعات العربية والعالمية الكثيرَ من واقع التحولات التي تجري على الساحة العربية والعالمية ، والدخول في مفاصل دقيقة عربية لم يقوَ  أيَ’ اعلامي بعد فيصل القاسم أن يبادر بطرحها بكل حيادية وموضوعية ، ولقد طرح موضوعاً قبل أيام بعنوان -"سقوط ’نظم الجمهوريات ، وصمود الملكية " وهو موضوع يفرض’ نفسه على الواقع العربي ، وبحاجة لمن يحاوره ويجيزه اعلاميّاً وطرحه ’يعتبر نجاح اعلام ، وسقوط آخرين يبقوا في حالة الجمود والفنتازيا الورقية الشكل كباقي المؤسسات العربية ، وقد سمحت لنفسي في هذا الموضوع تحديداً أن أبدي رأيي ؛ لأن بعض الظروف لم تتيح لي المشاركة عبر البرنامج ...

 

الانظمة الملكية كما هي الجمهورية واقعاً ’يحكى  ،بل وتزداد تغولاً بالفساد بحكم أن اطلاقات الدستور العمياء التي  تتيح للأنظمة الملكية دائماً التمركز على رأس الهرم ، وما الذي تحت سوى أعمدة من فولاذ أصم  ، يحملون النعش والعرش في آن واحد ، لا يوجد أدنى مؤسسية للدولة ، وحوار ان الانسان  مشارك في الحكم وبناء الدولة القانونية المؤسسية ، والتي ’يناط بمرؤوسيها وطاقمها ’حلًّ  المسؤولية والملقاة على عاتقها ، وهي مسؤولة أمام القانون متى أخفقت  ، وليس فقط انساناً نفعياً عَبداً  صامتاً كورقة ’ملقاة على حواف الشارع ومع كل نسمة هواء تظهر في مكان آخر ، حتى تتغير بكل تفاصيلها لتصبح صفراء آيلة للسقوط ... قالانظمة الملكية ورثت اعتراف تاج  الاستعمار البريطاني ، وثبات الملكية لا يعني بالضرورة صلاحيتها كنظام سياسي قادر على المحافظة على كبح جماح الغضب وتصدير الأزمات  بقدر ما يعني تفاصيل وحجم اعتراف الكيان الصهيوأمريكي بهذه الانظمة ، والتي لا تتعدى الوسط العربي المخفي من حضور الانسان الواعي الذي يدرك حجم خطورة الانظمة الملكية العربية  ، وبقاء الشعوب ضحية حرب او اقتصاد ممثلاً بالجوع ، وتحت التصرف بالمحتوى الجغرافي الذي يعيش ، والمجتمعي الذي نحن فيه ومنه ، وهناك الانظمة الجمهورية ، والتي تتبع حسب مقياس السياسيين الى نظام الحزب الواحد ، والذي يمتد للمعسكر السوفييتي ، وكأن السبب في الانهيار للجمهوريات أنها لم تحقق آمال شعوبها ، والمعادلة غير ذلك - فبتصوري ان النظام المصري الناصري قبل  أربعة عقود من الزمن كانت له وظيفة رسمية لبقائه وهو اسقاط المد الشيوعي في المنطقة والذي يتبع للمعسكر السوفييتي - والحرب الباردة بين كلا المعسكرين شاهدة على صراع المصالح بين الغرب والشرق ، وانتاج الانظمة بمسميات مختلفه - لا يعني ويغير من تشابه الفعل السياسي لكليهما  ، و في الدول العربية تحديداً  ؛ لان فيها جسم غريب محتل وواجب حمايته على حساب الشعوب وبقائها - وهذا سبب أول ، والثاني بقاء المنطقة العربية داخل صراعات تتصدر فيما بينهم ضرورات المرحلة - مثال - اقتصاد متغير بالنجاح والاخفاق بين البلدان العربية ، ولنشاهد ما حصل لسوريا بعد وقبل الثورة ، ومصر وغيرها ، وإنتاج أزمات أخلاقية فاشيّة  من الانتماء والولاء للنظام الذي يحكم ،  و ( باختصار - ’تنتج الازمات داخل الجسم العربي بتشابه مؤكد بين النظام الجمهوري والملكي ، وان اختلف ما بينهم من من الولاءات للمعسكرين الفاشيين بالطباع والتاريخ والفعل - فمكر النظامين الملكي والجمهوري واحد ( هم مجرد لصوص مرحلة قائمة على التفكيك الكلي للمجتمعات بين مد جزر الولاء والعبودية والقهر ، والإجهاز على المقدرات - فكلاهما تاجر للهوية والآركيولوجيا ، واتاج ثقافات تقوم على احتواء واقصاء الآخر ، وزرع بذور الفتنة الطائفية بين كل المجتمعات - وهذا هو واقع النظامين - ولكن هناك حسابات سياسية تؤثر على المجتمع الأمريكي والاسرائيلي المحتل تتمثل بدولة ثيوقراطية فضّة ’تدعى (إيران التي لم تسقط ؟! )  تقوم على تصدير الأزمات المذهبية ، ومدروسة مع النظام الملكي والجمهوري أيضاً ، وتعمل على زرع الطائفية ، واستنزاف متزايد بالموارد البشرية والاقتصادية - وهذا ما نشهده في العراق وسوريا  ولبنان ومصر والسودان وآخرين  - فالموضوع حجمه في النقاش بقدر مسافات الزمن الذي ظلّت هذه الانظمة تحكم وللآن بكل مفصل مارسوه بعنجهية وكذب ، والثمن دائما ما كان المواطن وهويته  وموروثه الثقافي الذي يقرأ العصر والمجتمعات دون ان السكن بالماضي ....

 

اذن - فالانظمة العربية كلها سقطت بحكم التقادم والفعل ، وحتى لو بقيت - فهي عبارة عن أنظمة وظيفية - أخذت شرعيتها من سقوط مواطن في وحل الجهل والخوف والعبودية .... ومن العيب أن نقول ثبات الملكيات أنها صالحة بالعمل ، وأيضاً الجمهوريات - لكن السياسة بلا اخلاق ، ودائماً ما كانت في قلب القوّة تتشكل - وإلا لماذا هناك أكثر من عشرين دولة ملكية كأسبانيا حتى تصل هولندا لا يمكن أن نشبهها بأنظمة عربية هلامية تدعى مَلكية - وأيضاً هناك جمهوريات في دول العالم  تتعدى المائة والاربعين لم يسقط منهما سوى الفقيرة بالانسان ، والفعل - فهل نقارن سوريا ومصر والعراق مثلا  بفرنسا وكوريا ؟! 

 

اعتذر ان قلت لبرنامج على الحياد أن الانظمة الملكية والجمهورية في الدول العربية تتشابه بكل تفصيل ، وربما هي هي - لكنها لعبة البريطان وطفلهم المدلل اسرائيل لانتاج مصداقية الملكية ، واسقاط الجمهورية .... والحديث أوسع لنحاكيه بموضوعية أكثر