صحيفة السوسنة الأردنية

شاع خلال العقد الأخير من القرن العشرين وبداية القرن والواحد والعشرين استخدامًا لافتًا لمصطلح الحوكمة أوالإدارة الرشيدة حيث يرتبط مفهومها بالدرجة الأولي بقواعد العدالة والشفافية والمشاركة واستثمار الموارد البشرية والمادي. واستعمل هذا المصطلح لأول مرة من طرف البنك الدولي في العام 1989 .

وجاء استعمال البنك الدولي آنذاك لمفهوم الحوكمة في إطار تأكيده على أن أزمة التنمية في إفريقيا هي ازمة حكامة بالدرجة الأولى بسبب فساد النظم السياسية، وضعف والتخطيط. لذا عرفها على أنها: أسلوب ممارسة  السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية.

وقد أوصّت العديد من البحوث والدراسات التي قام بها كل من البنك الدولي، ومنظمة اليونيسكو، وهيأت التعليم لتقييم تجارب الدول النامية في مجال التعليم - العام والعالي- في عصر اقتصادالمعرفة إبان الألفية الثالثة، بضرورة الأخذ بعدد من التوجهات والسياسات الإصلاحية لتحقيق أهداف تطوير أداء مؤسسات التعليم في ظل تنامي الطلب المجتمعي على التعليم.

الأمر الذي جعل الأنظمة التربوية على مستوى العالم تقوم بمراجعة شاملة لبرامجها التعليمية وخططها واستراتيجياتها التربوية؛ لتشهد تحولًا عميقًا في الأنماط الإدارية بهدف تحقيق المزيد من الجودة في أداء المؤسسة التربوية، وتتلخص أهم هذه التحولات في ضرورة تشجيع التنوع في نظم وبرامج التعليم، بما في ذلك التوجه نحو التوسّع في إنشاء مؤسسات تعليم خاصة تتكامل مع منظومة التعليم العام.

ووضع نظم متطورة لتحفيز مؤسسات التعليم الحكومية على تنويع مصادر تمويلها، من خلال مساهمة فعلية للقطاع الخاص، وإنشاء برامج أكاديمية مشتركة معه.

وبالتالي فإن نظام الحوكمة الرشيدة  يسعى لتحقق إدارة أفضل للموارد المتاحة في المؤسسة التعليمية، ومساحة أكبر من مشاركة المجتمع المحلى والمعنيين برسم السياسات العامة فيها، وأقصى درجة ممكنة من الشفافية، وإتاحة الفرصة داخل المؤسسة التعليمية لحرية الرأي، وتكوين وجهات نظر مختلفة على أسس صحيحة؛ مما يتيح للأولياء الأمور المشاركة في العملية التعليمية، وتوزيع المسؤوليات، والسلطات،الأمر الذي يشجع على زيادة فاعلية التواصل، وتوفير جو من الثقة يجعل الطالب قادرًا على القيادة والابتكار والإبداع .

ويستند مفهوم الحوكمة إلى مجموعة من المبادئ والمرتكزات،والتي يمكنللمؤسسة التعليمية من خلالها أن تحقيق أهدافها وهي :  أولا: لمشاركة: وتُعنىبالتعاون والمشاركة الفاعلة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلى فيها – المعلمين والإداريين- ومؤسسات المجتمع المدني،إذ أن العلاقة بينهما علاقة تشاركية تكاملية، وهذا يحتاج إلى رؤية استراتيجية حكيمة، فبدون مشاركة مجتمعية واسعة لا تتحقق أهداف المؤسسة التعليمية بصورة سليمة.  ويتم ذلك من خلال المشاركة في التخطيط الاستراتيجي، وفي وضع رؤية ورسالة المدرسة، وفي قيادة اللجان التربوية، واللقاءات وورش العمل، وهذا من شأنه يعظم فرص تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية. 

ثانيا:المساءلة:وهي توظف المساءلة في المؤسسة التعليمية، ويرتبط مبدأ المساءلة بضرورة تفعيل دور القوانين والقرارات وملاحقة كل من يخالفها، وتطبق ذلك على جميع العاملين فيها كبيرهم وصغيرهم دون تمييز، على أن يمارس هذا المبدأبإيجابيةبعيدًا عنالسلبية، بغرض تحقيق مخرجات التعلم، وجودة العمل وصولًا إلى التعليم الجيد، وبالتالي تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية على المستوى الاستراتيجي البعيد. ثالثا: الشفافية:ويوظف مبدأ الشفافية من خلال التدفق الحر للمعلومات، وانفتاح المؤسسة التعليميةعلى جميع المتعاملين معهاوالمهتمين بها بصورة مباشرة، وأن تُتاح المعلومات بصورة كافية للجميع، ويتحقق هذا عندما تترسخ حرية التعبير،  مما ييسر ممارسة حق المشاركة في صنع القرار.  رابعا: العدالة والشمولية:وهو من أهم مبادئ الحوكمة ومن خلاله يشعر العاملين بالمؤسسة التعليميةبوجد  عدالة شاملة،تنأى بهم عن المحسوبية ؛ مما يؤدي إلى تحقيق أهداف المؤسسةمن خلال رؤية ورسالة وخطة واضحة المعالم.      وبالتدقيق بالأوراق النقاشية الملكية نجد أن جلالة الملك يركز على مبادئ الحوكمة ذاتها ( التشاركية، المساءلة، الشفافية، العدالة الشاملة) ويوجه جميع أجهزة الدولة إليها لمرة تلو الأخرى. وإذا علمنا أن قطاع التربية والتعليم هو بمثابة العربة التي تقود النمو والتطور والحداثة في المجتمع، فإننا بحاجة إلى أن نلمس خطوات عملية من وزارة التربية والتعليم في هذا الاتجاه.شاع خلال العقد الأخير من القرن العشرين وبداية القرن والواحد والعشرين استخدامًا لافتًا لمصطلح الحوكمة أوالإدارة الرشيدة حيث يرتبط مفهومها بالدرجة الأولي بقواعد العدالة والشفافية والمشاركة واستثمار الموارد البشرية والمادي. واستعمل هذا المصطلح لأول مرة من طرف البنك الدولي في العام 1989 .

وجاء استعمال البنك الدولي آنذاك لمفهوم الحوكمة في إطار تأكيده على أن أزمة التنمية في إفريقيا هي ازمة حكامة بالدرجة الأولى بسبب فساد النظم السياسية، وضعف والتخطيط. لذا عرفها على أنها: أسلوب ممارسة  السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية. وقد أوصّت العديد من البحوث والدراسات التي قام بها كل من البنك الدولي، ومنظمة اليونيسكو، وهيأت التعليم لتقييم تجارب الدول النامية في مجال التعليم - العام والعالي- في عصر اقتصادالمعرفة إبان الألفية الثالثة، بضرورة الأخذ بعدد من التوجهات والسياسات الإصلاحية لتحقيق أهداف تطوير أداء مؤسسات التعليم في ظل تنامي الطلب المجتمعي على التعليم.الأمر الذي جعل الأنظمة التربوية على مستوى العالم تقوم بمراجعة شاملة لبرامجها التعليمية وخططها واستراتيجياتها التربوية؛ لتشهد تحولًا عميقًا في الأنماط الإدارية بهدف تحقيق المزيد من الجودة في أداء المؤسسة التربوية، وتتلخص أهم هذه التحولات في ضرورة تشجيع التنوع في نظم وبرامج التعليم، بما في ذلك التوجه نحو التوسّع في إنشاء مؤسسات تعليم خاصة تتكامل مع منظومة التعليم العام.

ووضع نظم متطورة لتحفيز مؤسسات التعليم الحكومية على تنويع مصادر تمويلها، من خلال مساهمة فعلية للقطاع الخاص، وإنشاء برامج أكاديمية مشتركة معه. وبالتالي فإن نظام الحوكمة الرشيدة  يسعى لتحقق إدارة أفضل للموارد المتاحة في المؤسسة التعليمية، ومساحة أكبر من مشاركة المجتمع المحلى والمعنيين برسم السياسات العامة فيها، وأقصى درجة ممكنة من الشفافية، وإتاحة الفرصة داخل المؤسسة التعليمية لحرية الرأي، وتكوين وجهات نظر مختلفة على أسس صحيحة؛ مما يتيح للأولياء الأمور المشاركة في العملية التعليمية، وتوزيع المسؤوليات، والسلطات،الأمر الذي يشجع على زيادة فاعلية التواصل، وتوفير جو من الثقة يجعل الطالب قادرًا على القيادة والابتكار والإبداع . ويستند مفهوم الحوكمة إلى مجموعة من المبادئ والمرتكزات،والتي يمكنللمؤسسة التعليمية من خلالها أن تحقيق أهدافها وهي :  أولا: لمشاركة: وتُعنىبالتعاون والمشاركة الفاعلة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلى فيها – المعلمين والإداريين- ومؤسسات المجتمع المدني،إذ أن العلاقة بينهما علاقة تشاركية تكاملية، وهذا يحتاج إلى رؤية استراتيجية حكيمة، فبدون مشاركة مجتمعية واسعة لا تتحقق أهداف المؤسسة التعليمية بصورة سليمة.

  ويتم ذلك من خلال المشاركة في التخطيط الاستراتيجي، وفي وضع رؤية ورسالة المدرسة، وفي قيادة اللجان التربوية، واللقاءات وورش العمل، وهذا من شأنه يعظم فرص تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية.  ثانيا:المساءلة:وهي توظف المساءلة في المؤسسة التعليمية، ويرتبط مبدأ المساءلة بضرورة تفعيل دور القوانين والقرارات وملاحقة كل من يخالفها، وتطبق ذلك على جميع العاملين فيها كبيرهم وصغيرهم دون تمييز، على أن يمارس هذا المبدأبإيجابيةبعيدًا عنالسلبية، بغرض تحقيق مخرجات التعلم، وجودة العمل وصولًا إلى التعليم الجيد، وبالتالي تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية على المستوى الاستراتيجي البعيد. ثالثا: الشفافية:ويوظف مبدأ الشفافية من خلال التدفق الحر للمعلومات، وانفتاح المؤسسة التعليميةعلى جميع المتعاملين معهاوالمهتمين بها بصورة مباشرة، وأن تُتاح المعلومات بصورة كافية للجميع، ويتحقق هذا عندما تترسخ حرية التعبير،  مما ييسر ممارسة حق المشاركة في صنع القرار.  رابعا: العدالة والشمولية:وهو من أهم مبادئ الحوكمة ومن خلاله يشعر العاملين بالمؤسسة التعليميةبوجد  عدالة شاملة،تنأى بهم عن المحسوبية ؛ مما يؤدي إلى تحقيق أهداف المؤسسةمن خلال رؤية ورسالة وخطة واضحة المعالم. 

    وبالتدقيق بالأوراق النقاشية الملكية نجد أن جلالة الملك يركز على مبادئ الحوكمة ذاتها ( التشاركية، المساءلة، الشفافية، العدالة الشاملة) ويوجه جميع أجهزة الدولة إليها لمرة تلو الأخرى. وإذا علمنا أن قطاع التربية والتعليم هو بمثابة العربة التي تقود النمو والتطور والحداثة في المجتمع، فإننا بحاجة إلى أن نلمس خطوات عملية من وزارة التربية والتعليم في هذا الاتجاه.