يمر وطننا الحبيب بمرحلة حرجة من مراحل تكوينه ونشأته وتطوره، حيث لعبت وسائل التواصل الإجتماعي ومازالت تلعب الدور الأكبر في إثارة القلق وعدم الشعور بالرضا والتخوف من المستقبل.
سبق وأن مر وطننا الحبيب بظروف قد تكون أكثر حدة من الظرف الحالي ولكنها كانت تتميز بوعي المواطن الأردني وحبه لوطنه والأمل والتطلع للمستقبل الأفضل. المرحلة الحالية اختلط بها الحابل بالنابل وظهر دور واضح لبعض المتحدثين عبر وسائل التواصل الإجتماعي وفي غياب واضح للدور الإعلامي الرسمي في نقل الحقائق وطمأنة المواطن الأردني.
لقاء القائد الأعلى جلالة الملك حفظه الله مع الإعلاميين، رسالة واضحة للحكومة وللشعب وللأجهزة الأمنية بضرورة استئصال الفساد والحفاظ على هيبة الدولة ومحاربة الفاسدين والمفسدين، وإيصال المعلومة الصحيحة والدقيقة للمواطن بأن لا أحد فوق القانون، وأن المرحلة القادمة ستتسم بإعادة فرض هيبة الدولة، مع العمل الجاد والمخلص لمحاربة الفساد والمفسدين، و تخفيف العبء الإقتصادي الصعب على المواطن، وطمأنته بأن الوطن وقيادته بخير، وهي مضطلعة بأدق التفاصيل.
المطلوب من الحكومة، العمل الجاد وعدم التخبط بإتخاذ القرارات غير المدروسة والتي لاتنفع الوطن ولا المواطن، وإنما تزيد من تأجيج الشارع وغضب المواطنين منها. كتبنا كثيرا عن امتحان الثانوية العامة وعدم جدوى جعل الإمتحان على دورة واحدة، تجسيدا للمقولة المعروفة بأن المجرب لا يجرب، ونستغرب إصرار وزارة التربية والتعليم على المضي قدما في إجراء الإمتحان على دورة واحدة، بالإضافة إلى إجراءات التطوير الأخرى التي تتبعها الوزارة والتي تظهر وكأنها تطوير للمنظومة ولكنها تسيئ للعملية التعليمية برمتها، كأسس القبول في الكليات الجامعية ومعدل النجاح وتحصيل الطلبة في المواد، بالإضافة إلى السنة التحضيرية التي تصر عليها وزارة التعليم العالي.
هذا النظام مطبق ومنفذ في الدول التي لاتعقد امتحان وزاري لطلبة الثانوية العامة، بل يقتصر ذلك على معدل المدرسة، وهنا لابد من إجراء فلترة للطلبة لأنه لم يقاس تحصيلهم بنفس المقياس، اما إمتحان الثانوية العامة الأردني فيشهد له القاصي والداني بمصداقيته وعدالته، ومن هنا فلا حاجة لعقد السنة التحضيرية في كليات الطب وطب الأسنان، كونها تفتح الآفاق أمام خريجي المدارس الدولية لمنافسة الطالب العادي الذي أثبت جدارته في الإمتحان الوزاري، رغم شح الإمكانيات وعدم توافر الفرص كما هي متواجدة لدى طلبة المدارس الدولية.
العدالة الإجتماعية ضرورة ملحة ليشعر المواطن بالرضا ويتعمق حبه لوطنه، فالجميع أمام القانون سواسية ولا فرق بينهم الا بمقدار حبهم لوطنهم وتقديم الأفضل له. ندرك جميعا حساسية الموقف والظروف الصعبة الذي يمر به الوطن، وندرك أيضا أن الإصلاح ومكافحة الفساد يحتاج إلى وقت، ولكن لابد من البدء فيه ومحاسبة الفاسدين والمفسدين لإعادة ثقة المواطن بحكومته، وفي نفس الوقت لابد من الضرب بيد من حديد على كل من يريد النيل من هذا الوطن أو زعزعة أمنه واستقراره، فالوطن للجميع ولابد من العض عليه بالنواجذ، فالوطن أكبر من الجميع، ولا أحد فوقه.
الأرصاد:تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة 
