صحيفة السوسنة الأردنية

تعيين 11 شقيقا وشقيقة في أمانة عمان ،تم وفق القانون،وتعيين 109 موظفين في مجلس النواب قبل سنوات ،خارج نطاق الخدمة المدنية تم خلافا للقانون، ولكنه اجيز من الحكومة فاصبح قانونيا، تعديل رواتب للبعض، وعقود عمل لاخرين تم بموجب مواد في القانون ، ترفيع لدرجات عليا يتم بطرق ملتوية بعيدة عن القانون لكنها تلبس لباس القانون، تنقلات لغايات ومنافع تبرر بالقانون،بعثات ومنح وتجاوزات هنا وهناك تتم أيضا بمقتضى القانون .

 

هناك فرق بين القانون،والتحايل عليه في زمن نتحدث عن الحاكمية الرشيدة، ونبحث عن العدالة الاجتماعية في مجريات الحياة بشفافية،ونعلن بين فينة وأخرى عن أسس واضحة، لكن للأسف أول من يخرقها القائمون عليها من علية القوم واصحاب النفوذ .

 

كثيرا ما نقول : لماذا الدول الاخرى تحترم القانون؟ والاردني إذا عمل فيها، أو زارها يلتزم بالقانون، ولكن عندنا يجري العكس ،فعدم الالتزام بالقانون يأتي من قبل من وضعه وشرعه، وقد يجتهد البعض منهم بوضع عبارات فضفاضة لتفسر حسب الغاية والهدف، وتسهل الاحتيال عليه، وتسخيره لخدمة الاقارب والمعارف والاصحاب ،تحت بنود انسانية وملتبسة ومسميات تبدأ احيانا بالوظيفة والدرجة الأدنى ، ولكن بقوة النفوذ والواسطة واذا بالموظف في أعلى الدرجات والرواتب ،متجاوزا من سبقوه بسنوات كثيرة في السلم الوظيفي والمالي ،وبعدها نتحدث عن الاخلاص والولاء للمؤسسة والوظيفة ..الخ ،

 

ونطالب المواطن العادي وفي الامور البسيطة الالتزام بالقانون ، واذا احتج على اجراء غير قانوني، تذهب شكواه أدراج الرياح .

 

المهم القانون يسخر لخدمة البعض، ويفسر لصالح اخرين في زمن تحدثنا مطولا ،وافردنا الكثير من القرارات وورش العمل للحديث عن الحاكمية الرشيدة ،والعدالة الاجتماعية، ولكن دون تطبيق في ابسط امورها ،رغم ان بين ظهرنينا عشرات المؤسسات الرقابية