صحيفة السوسنة الأردنية

واوصت الورقة بتشديد الرقابة على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، وتطبيق القوانين التي تحظر عمل الأطفال، ووضع عقوبات رادعة بحق المخالفين وعدم الاكتفاء بدفع غرامات بسيطة.

 

كما أوصت الورقة وفقًا للبيان الصادر عن المركز، اليوم الثلاثاء، بتفعيل الحملات التوعوية حول الآثار السلبية الناتجة عن عمل الأطفال في المدارس والأسر، وإعادة النظر بسياسات الأجور باتجاه زيادتها بما يتواءم مع مستويات الأسعار، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، للحؤول دون اضطرارهم لدفع أطفالهم إلى سوق العمل لمساعدة أسرهم في تغطية نفقاتهم الأساسية.

 

وأشارت الورقة إلى أن التشريعات الأردنية تتواءم في مجال عمل الأطفال بشكل كبير مع المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومن أهمها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتمثلة باتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138، وغيرها من الاتفاقيات.

 

وبينت الورقة أن عمالة الأطفال في الأردن ترجع لعوامل داخلية مرتبطة ببنية وطبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وأخرى خارجية مرتبطة بوجود مئات آلاف اللاجئين السوريين.

 

وأشارت الورقة إلى أن الأطفال العاملين يتعرضون للعديد من المخاطر أثناء عملهم، وأبرزها الضرر من الآلات الثقيلة والأصوات العالية والإضاءة الضعيفة والتعرض للمواد الكيميائية، عدا عن إصابات العمل لعدم مواءمة قدراتهم الجسمانية مع طبيعة الأعمال التي يقومون بها.