صحيفة السوسنة الأردنية

 

ويأتي تصاعد حدة المواجهة، مع استمرار إدارة معتقلات الاحتلال على موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى أهمها: الالتزام بالاتفاق السابق المتعلق بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف العمومية، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على الأسرى المضربين منذ الثلاثاء الماضي.

 

 

وبيّن نادي الأسير أن إدارة المعتقلات نقلت غالبية الأسرى المضربين عن الطعام من الأقسام العامة إلى زنازين العزل، مع الإشارة إلى أن 25 أسيراً يواصلون الإضراب منذ ستة أيام، وهناك مجموعة من الأسرى يمتنعون عن شرب الماء منذ شروعهم في الإضراب.

 

وأكد نادي الأسير أن الأسرى بصدد إدراج مجموعة إضافية من المطالب في حال استمر الفشل كمصير للحوار، ومن ضمن هذه المطالب زيارة عائلات أسرى غزة علاوة على مجموعة من المطالب الحياتية.

 

وكان الأسرى في تاريخ العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، وتحديداً في معتقل "ريمون" قد استعادوا المواجهة مع الإدارة من جديد بعد تنكرها لاتفاق نيسان/ أبريل الماضي، وتضمن المطالب ذاتها المتعلقة بأجهزة التشويش والهواتف العمومية، وتبع ذلك جلسات عدّة من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل.

 

 

وعدّ نادي الأسير أن موقف إدارة معتقلات الاحتلال مستمد أولاً من الموقف السياسي لدى الاحتلال، بإبقاء الأسرى كأداة للتجاذبات السياسية الحزبية، خاصة في ظل انعقاد الانتخابات الإسرائيلية من جديد، بحيث تصبح مطالب الأسرى مصدراً لمن يثبت قدرته على رفضها، وفرض المزيد من السياسات التنكيلية والانتقامية لإرضاء الشارع الإسرائيلي.

 

يُشار إلى أن المئات من الأسرى في نيسان/ أبريل الماضي، نفذوا خطوات نضالية استمرت لأيام، وانتهت بعد اتفاق جرى بينهم وبين وإدارة المعتقلات، تضمن تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.

 

وبدأت معركة أجهزة التشويش فعلياً منذ شباط/ فبراير 2019، وتبعها خطوات نضالية من الأسرى لمواجهتها، مقابل ذلك نفذت إدارة معتقلات الاحتلال عمليات قمع هي الأعنف منذ سنوات، منها عملية القمع الكبيرة في معتقل "النقب الصحراوي" التي جرت في آذار الماضي، وفيها أُصيب العشرات من الأسرى بإصابات بليغة، وما يزال البعض يعاني آثارها.