صحيفة السوسنة الأردنية

اربد – السوسنة – رؤى الدويري - أجمع سكان مدينة اربد على اخطاء شركة ما يسمى  " الاوتوبارك"، التي حدّت من مشكله الاصطفاف الخاطئ لكن على حساب جيب المواطن لافتقار المدينة للمواقف العامة ومواقف القطاع الخاص .

 

وكثرت الملاحظات والشكاوي لما وصفه عدد كبير من المتضررين " بنظام الجباية " وان الية هذا المشروع هي احتساب قرش على كل دقيقة وقوف بالاضافة الى خصم رصيد بنسبة كبيرة عند الاتصال وترتيب حجز .

 

وكان رأي عدد كبير من التجار والمواطنين في اربد ان الخدمة لم تحقق اثارا ايجابية بل ارهقت جيوبهم ولم تحد من الازدحام المروري في المنطقة .

 

اقرأ ايضا : أم قاسم .. أفنت ٣٠ عاماً في صناعة أفران الطين

 

وقد كان هناك بنود تم الاتفاق عليها بين التجار وبين منظمي هذا المشروع مما اضطر تجار اربد اعلان وقفه احتجاجية امام مبنى محافظه اربد في حال لم توجه بلديه اربد الكبرى انذارا عدليا لشركة المواقف المدفوعة خلال فتره ٤٨ ساعة. 

 

واشار التجار بعد عقد اجتماع في غرفة تجارة اربد الى ان الوضع التجاري تراجع بشكل كبير خلال الفترة السابقة وتسبب باغلاق عشرات المحال التي باتت غير قادرة على توفير كلفتها التشغيلية . 

 

ومن جهة المواطن قد اصبح عدد كبير منهم يتجنبون الوقوف امام المحال التجارية لشراء حاجياتهم مما تسبب لهم الخدمة ضرر بارزاقهم اليومية . 

 

ويقول التاجر محمد بغضب "ان ما يحدث في اربد هو عدم تنظيم لهذه الشركة التي اصبحت تحتوي عدد كبير من المواطنين مع عدم وجود تنظيم لهم " ،واضاف المواطن عمر الطعاني " الشارع من حقنا " .

 

من جانبها قالت  بلدية اربد الكبرى في بيان صادر عنها انه تم وقف فرض غرامات على المركبات التي تصطف في الشوارع المشمولة ضمن مشروع الأوتوبارك اعتباراً من صباح اليوم بالإضافة لشطب جميع الغرامات السابقة التي فرضت على المواطنين.

 

اقرأ أيضا : أسباب الشخصيات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي

 

وحسب البيان الصادر عن البلدية فإن هذا القرار جاء عقب الإجتماع الذي جمع ممثلين عن البلدية وتجار المدينة وعقد مساء  السبت.

 

 واكدت البلدية انها قامت بمخاطبة المستثمر للمشروع لإحضار ما يثبت قانونية هذه الغرامات قبل البدء بفرضها على المواطنين، مؤكدة بذات الوقت عزمها على زيادة أعداد مراقبي السير في الشوارع المشمولة بالمشروع لمخالفة المركبات غير الخاضعة للإصطفاف القانوني.

 

 

وختمت البلدية بيانها بالتأكيد على تمسكها بالمشروع وعدم وجود نية لإلغائه مع الأخذ بملاحظات المواطنين والتجار والعمل على تلافي اي سلبيات او اخطاء سابقة وان البلدية منفتحة على جميع الآراء وبما يخدم المصلحة العامة.