صحيفة السوسنة الأردنية

كما ان للحدود السياسية جنودا بواسل تحميها فأيضا يجب أن يكون هناك من يحمي الاقتصاد  الوطني في الداخل فالكل شريك ويعمل في مجاله من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للدولة ومن أبجديات حماية الاقتصاد الوطني التعاون والتكاتف وتقديم كل ما يلزم من معلومات للجهات ذات الصلة.

 

 فهناك إحراج واشكالية تقع  بين المصرفي والمواطن الذي يريد ان يحول امواله بطريقة رقم الحساب او الحوالة السريعة او تصريف العملات بسبب طلب الموظف معلومات عن سبب الحوالة والعلاقة مع المستفيد ومصدر الاموال والطلب ايضا  بتعبئة نموذج تعريف شخصي والمتعارف عليه بنموذج اعرف عميلك (KYC) وهو نموذج متطلب من البنك المركزي من اجل التأكد من حقيقة شخصية العميل وان بياناته صحيحة من اجل منع حدوث جرائم انتحال الشخصية او جرائم غسل الاموال (اخفاء مصدر الاموال العائدة من متحصلات  جريمة واضفاء الشرعية القانونية عليهم)وهذه الإجراءات للتأكد من أن الاموال مصدرها نظيف ومرسلة الى موقع جغرافي آمن والى اشخاص حقيقين وايضا لتجفيف منابع الارهاب وقطع الامداد لاي جهة إرهابية ولحماية الاقتصاد الوطني من اي جرائم مالية وكي لا تكون الدولة ملاذا آمنا لغسل الاموال من اصحاب النفوس الضعيفة الذي لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية والتخريب. 

 

وجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب  لهما تأثير سلبي على سمعة الدولة وتشويه استقرارها وانهيار عملتها المحلية وطرد المستثمرين منها وارتفاع معدلات التضخم فيها ولتبقى الدولة اقتصادها  قوي ومتين فعلينا جميعا التكاتف والتعاون مع المصرفي والإفصاح عن المعلومات بكل سرور وان نكون على قدر من الوعي الكبير فكلنا في خندق واحد لحماية الاقتصاد المحلي من أجل الحفاظ عليه وعلى وطننا من ايدي العابثين والمجرمين.