صحيفة السوسنة الأردنية

فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء شغل الناس كثيرا. و بما أن اختصاصي و عملي هو الطاقة فسأجيب في هذه المقالة عن أصل فرق أسعار الوقود و هل هو منطقي أم لا.

 

أولا كلمة (فرق) تنوِّه أن هناك قيمتان لسعر الوقود إحداها هي تلك المستخدمة قبل إضافة الفرق و الثانية بعد إضافة الفرق، و هي القيمة التي تباع للمواطن.

 

إن الحسابات للمختصين هي سهلة لكنها محرمة.

 

الكيلو وات ساعة (ك.و.س) هي وحدة طاقة و الكيلو تعني ألف و الوات هو جول لكل ثانية و الساعة هي ٣٦٠٠ ثانية فيصبح الكيلو وات ساعة ثلاثة ملايين و ستمائة ألف جول.

يجب أن نعرف أننا لا نشتري من شركة الكهرباء فرق جهد كهربائي (فولت) بل مجرد طاقة (جول) و هذا مهم عند احتساب فواقد الشبكة فالمواطن المستهلك للطاقة الكهربائية غير مسؤول و لا يجب أن يدفع ثمن فواقد الشبكة التي تعرف شركة الكهرباء تحديدا وتماما أين تذهب.

 

سعر ك.و.س الشريحة / السكني ٣٣ فلس فهل هذا السعر عادل بالنسبة لشركة الكهرباء و المواطن علما أن هذه الفئة هي أرخص شريحة و سعر الشرائح الأعلى هي أكثر مما هو موجود هنا.

شركة الكهرباء تنتج ٢٩٣.٠٧١٠٧ ك.و.س  لكل مليون وحدة حرارية مأخوذة من الغاز و سعرها ٣.٠١ دولار  و هو السعر المتوقع لعام ٢٠٢١ في هنري هب أي أن سعر ك.و.س هو حاصل قسمة السعر على الكمية 0.0102705463 دولار أو بالدينار الاردني 0.0072840754 دينار لكل ك.و.س و أخيرا نقسم على كفاءة محطة توليد الطاقة و هي تقترب من 63% في احسن الاحوال  لتصبح تكلفة ك.و.س بالدينار الاردني: 0.0115620244 لنقارن هذا الرقم بسعر البيع و هو 0.033 دينار أردني سعر مبيع فعلي، فمن أي داهية جاء فرق أسعار الوقود.

 

السؤال الآن من هو أيها الشعب الأردني الذي يفاوض باسمكم و يكرهكم و يحقد عليكم في نفس الوقت حتى يكلف جيوبكم كل تلك الأموال.

استرداد رأس المال و هامش الربح لا يبرران الكلف المرتفعة لفاتورة الطاقة في جيب المواطن. لماذا مسؤولون و وزراء في منصب القرار لا يعيرون اذنا صاغية لمنطق الأشياء. لماذا وزراء لا يتوزَّرون. إن اسم الوزير هو من الوزر الملقى على عاتقة ويبدو أن صاحب الدولة قد نسي أن لقبه في الحكم هو رئيس الوزراء.

كلامي هنا ينطبق منطقه على كثير من  القضايا و على عابري السبيل الذين يحكموننا.