صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضاف في حوارية نظمتها الهيئة الأردنية الأوروبية العليا وقدمها الزميل سمير الحياري، أنه لم يكن هناك دستور في الفترة بين 1921 -1928، وكانت تطبيق القوانين العثمانية في الأردن، وتم وضع أول دستور ملكي في الأردن عام 1947.

 

وبين أن لا يوجد هناك وصفة أو نظام معين لمحتوى الدساتير في العالم وهناك واسع جداً واختلاف بالمحتوى بين الدساتير، ومناهج مختلفة.

 

وأشار إلى أن كل نظام حكم يختلف الدستور به عن الآخر.

 

ولفت إلى أنه تم الفصل بين النائب والوزير، حيث لا يستطيع الدخول النائب المنتخب الدخول للحكومة كوزير، وهو أمر لم يحدث منذ 22 عاماً، والسؤال كيف ستقوم بعمل حكومة برلمانية ومنع النواب من أن يصبحوا وزراء، والحل بسيط تشكيل الحكومة من حزب الأكثرية وقيامه بتسمية وزراء من خارج مجلس النواب ليكونوا وزراء وهو أمر لا يتعارض مع النظام النيابية.

 

وأكد أن تحديد نسبة 25% لطرح الثقة في الحكومة هو الأفضل بدل 10 أشخاص من عدد النواب فكانت قد وضعت هذه القاعدة عندما كان عدد أعضاء المجلس 40 شخصاً، كما تم السماح لأحزاب الأقلية الطعن بالقوانين أمام المحكمة الدستورية، وتفسير الدستور والقوانين بذات النسبة.

 

وشدد على أن بعض القوانين الأساسية وهي تحت الدستور بقليل يجب أن تقر بأغلبية خاصة وهي ثلثي الأعيان، وهو أمر يحدث لأول مرة، ففي حال لم توافق الأغلبية مع الأقلية لم يتم اقرار قوانين تتعلق بالقضاء أو الانتخاب وغيرها.

 

وأوضح أن رئيس الحكومة المكلف الذي لا يحصل على الثقة لا يمكن اعادة تكليفه بتشكيل الحكومة، وهناك تغييرات تتعلق بحل الحكومة للبرلمان، ففي حال تم حل المجلس خلال عمره باستثناء آخر 4 شهور على رئيس الحكومة الاستقالة ولا يمكن اعادة تكليفه.

 

وبين أنه من الممكن لمجلس النواب القيام بعزل رئيسه، وتم تقليل مدة الرئاسة إلى سنة واحدة.

 

ولفت إلى أنه تم توحيد المرجعيات في الطعون الانتخابية لتكون محكمة التمييز.

 

وشدد على أن التعديلات تقبل استقالة النائب الخطية دون الحاجة لموافقة مجلس النواب عليها.

 

وعن تعديلات الحصانة لمجلس الأمة والحكومة، قال مجرد استقالة الحكومة يصبح الوزير دون حصانة، أما حصانة النواب والأعيان أكد أنه لا يتم توقيفه ولكن المحاكمة تستمر.

 

وعن مجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية قال "أنا من أعددت الصياغات الأولى لتعديلات الدستور عام 2011 و2014، والهدف من المجلس عدم ايصال السياسة للأجهزة الأمنية الحساسة، بحيث يتم تحصين الأجهزة من عدوى السياسة، والنصوص المتعلقة بهذا المجلس قد نحتاجه لساعة، وحتى نبتعد عن موضوع المساومات، سيحدث فراغ في الأجهزة".

 

وأكد أنه لا زال هناك بعد عن الديمقراطيات، والبرلمان القوي يخرج حكومة قوية، والبرلمان الضعيف يخرج حكومة ضعيفة، وذلك وفق رصد عمون.

 

وشدد على أن المجلس لا يخرج عن الحكومة البرلمانية، وجلالة الملك عبدالله الثاني لا يرأس المجلس بل ترفع قراراته لجلالته ليتم التصديق عليها أم لا.

 

ولفت إلى أن المجلس هو فلترة اضافية للقرارات المتعلقة بالدفاع والسياسات الخارجية.

 

ورداً على سؤال الزميل الحياري، قال العجارمة إنه في التعديلات السابقة على الدستور لم يحدث جدل لعدم وجود مواقع التواصل الاجتماعي، وكان على الحكومة التوضيح للرأي العام حول التعديلات، معتبراً أن الحكومة متفرجة ولا تقوم بتوضيح التعديلات.

 

وأضاف أن المسيسين أصحاب الصوت العالي هم من تسمع أصواتهم فقط أما البقية فلا يمكن معرفة رأيهم، معتبراً أن ما كتب حول المجلس كان سطحياً ولم يناقش بعمق.

 

وبين أن المجلس في حال اتخذ قراراً يحتاج لتواقيع الوزراء إلى جانب توقيع جلالة الملك.

 

ولفت إلى أننا بحاجة لنسمع المواطنين وتقديم المعلومات بشكل أسهل وأيسر لهم.

 

اقرأ أيضاً:  روسيا: سنجد أشكالاً مناسبة للرد على العقوبات الغربية الجديدة

 

اقرأ أيضاً:  توق: الخدمات الإلكترونية ساهمت بالتقليل من الفساد