صحيفة السوسنة الأردنية

وتشير الدراسة إلى أن قطاع النقل العام في الأردن، يمكن أن يكون قطاعاً جاذباً للاستثمار، وخاصة للقطاع الخاص.

 

ومع ذلك، لا تزال المشاركة الحالية للقطاع الخاص في النقل العام منخفضة، بحيث يمكن أن يستفيد قطاع النقل العام إلى حد كبير من مشاركة القطاع الخاص.

 

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، فإن الاستثمار الحالي للحكومة في البنية التحتية للنقل العام هو أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل مما هو عليه في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط ، حيث تتراوح الاستثمارات في النقل العام بين 1 و3% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

ووفق الدراسة، يمكن تكرار التجارب الناجحة في تنفيذ مطار الملكة علياء ومحطة حاويات العقبة مع البنية التحتية للنقل العام.

 

وعلى وجه الخصوص، يمكن للأردن أن ينطبق هذا على مشروع الباص سريع التردد BRT، بما في ذلك كلا الممرات، وكذلك المحطات والمواقف.

وفيما يتعلق بتشغيل نظام الباص سريع التردد، يمكن لشركات الحافلات الخاصة الدولية تكرار أفضل الممارسات من البلدان الأخرى، علاوة على ذلك، يمكن أيضا شراء الحافلات من قبل القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تلعب رؤية عمان للاستثمار والتطوير AVID التي تم إنشاؤها مؤخرا دو?ا رئيسيا في مشاركة القطاع الخاص في عمان ووسائل النقل العام، خاصة فيما يتعلق بتكثيف المدينة وكذلك تنفيذ تدخلات التنمية الموجهة نحو العبور TOD.

ووفق الدراسة، تغطي فوائد المحطات بين المدن العديد من الجوانب، حيث يتم تقليل الازدحام لأن الحافلات بين المدن تترك الركاب في المحطات، حيث ينتقلون إلى نظام المدينة.

ومع عدم دخول الحافلات بين المدن إلى المدينة، يتم أيضا تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء، مما يقلل من النفقات على الصحة من جانب الحكومة، بالإضافة إلى ذلك، لن تنقل الحافلات بين المدن الركاب بشكل غير رسمي داخل حدود المدينة، مما يعود بالفائدة على مشغلي الحافلات المحليين.

 

ومن خلال الاستثمار الخاص، يمكن أيضا تحسين محيط المحطات، من خلال توفير أرصفة أفضل، وإضاءة أفضل، ونقل أكثر أمانا للمستخدمين من الحافلات بين المدن إلى أنظمة الباص سريع التردد أو المترو.

اقرأ ايضا:مدعوون للتعيين.. أسماء