قراءة لمشروع قانون الضمان الجديد: الحسبة التقاعدية بين قانونين (3

مقالات السوسنة

قراءة لمشروع قانون الضمان الجديد: الحسبة التقاعدية بين قانونين (3 – 4)

29-07-2009 12:00 AM

علي عيسى

أثار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الكثير من الحوار والنقاش خصوصا لدى شريحة تتميز بالثقافة والوعي والموقع الوظيفي الاجتماعي المرتفع – إذا جاز التعبير.

فثمة فئة من هذه الشريحة التقطت الرسالة ووجدت أن من الضروري إقرار هذا المشروع وبأسرع وقت ممكن من اجل ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تعنى بحياة ومستقبل القوى العاملة بخاصة والمجتمع بأسره عموماً.

وثمة فئة من الشريحة ذاتها نظرت الى مصلحتها الخاصة ووجدت في بعض التعديلات تقليصاً لبعض مكاسبها بغض النظر عن محدودية هذا التقليص أو الترشيد.

وبحكم تجربتي في ميدان العمل والخبرة في قضايا الضمان الاجتماعي، فقد وجدت من المفيد والضروري أن أساهم في هذا الحوار والنقاش حول مشروع القانون الجديد، وآثرت أن يكون أسهامي شاملاً ومفصلاً ولكي يتمكن القارئ من الاطلاع من دون صعوبة فقد جزأت أسهامي حول هذا الموضوع الى أربعة أجزاء تناولت في الجزء الأول منها مقدمة لأزمة كمدخل بالإضافة الى عدد من المزايا والمكاسب التي جاء بها مشروع القانون.

وفي الجزء الثاني تطرقت لما أسميته بترشيد شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفي الجزء الثالث أطرح أمثلة توضح كيفية احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وما طرأ من تعديلات تطال فئتين الأولى تمثل (98%) من المشتركين بالضمان والثانية تمثل حوالي (2%) من المشتركين.

وفي الجزء الرابع والأخير سأتناول موضوع التقاعد المبكر موضحاً المشكلات والتعديلات الجديدة وأمثلة تبين مدى تأثير هذه التعديلات على المستفيدين من هذا النوع من التقاعد.

من خلال الأمثلة التالية سيلاحظ القارئ تحسناً على رواتب التقاعد للغالبية العظمى من المشتركين وترشيداً محدوداً على نسبة ضئيلة من المشتركين.

أمثلة:-

احتساب راتب تقاعد بمتوسط أجر (300) دينار خلال آخر (24) اشتراكاً ومدة اشتراك مقدارها (30) سنة، حسب القانون المعمول به حالياً:-

2.5 × 300 × 30 = 225 ديناراً

يضاف إليها زيادة حدها الأدنى (30) ديناراً أو بنسبة (10%)

225 + 30 = 255 ديناراً

يضاف إليه زيادة لثلاثة معالين بنسبة (20%)

255 × 20% = 51 ديناراً

255 + 51 = 306 دنانير مجموع الراتب المستحق.

وحسب مشروع القانون الجديد

وبافتراض متوسط أجر خلال السنوات الثلاث الأخيرة مقداره (290) ديناراً ولمدة اشتراك مقدارها (30)

2.5 × 290 × 30 = 217.5 دينار

تضاف الزيادة الموحدة ومقدارها (40) ديناراً

217.5 + 40 = 257.5 دينار

تضاف إليها زيادة المعالين بنسبة (20%)

257.5 × 20% = 51.5 دينار

257.5 + 51.5 = 309 دنارنير مجموع الراتب المستحق

لاحظنا من المقارنة بين القانون الحالي ومشروع القانون الجديد أن راتب التقاعد زاد بمقدار ثلاثة دنانير رغم أن متوسط الاجر احتسب على اساس (36) شهراً بدلاً من متوسط أجر آخر (24) شهراً.

لقد أخذنا بأجر (300) دينار و(290) دينارا في المثالين السابقين لأن هذين المتوسطين مماثلان لمتوسطات أجور معظم المشتركين بالضمان.

أما الترشيد الواضح فيظهر بأمثلة من أصحاب الرواتب المرتفعة وذلك حسب المثالين التاليين:-

مثال احتساب راتب تقاعد مرتفع:-

احتساب راتب تقاعدي بمتوسط أجر مقداره (2000) دينار خلال آخر (24) اشتراك ولمدة اشتراك (30) سنة:-

حسب القانون الحالي:-

2.5 × 2000 × 30 = 1500 دينار

تضاف زيادة (10%) بحد أقصى (50) ديناراً.

1500 + 50 = 1550 ديناراً.

تضاف زيادة (20%) لثلاثة معالين

1550 × 20% = 310 دنانير

1550 + 310 = 1860 ديناراً الراتب المستحق.

وحسب مشروع القانون الجديد :-

وبافتراض متوسط أجر (1950) ديناراً (آخر 36 شهراً) ولمدة (30) سنة اشتراك.

يحسب أول 1500 دينار بمعامل 2.5 %.

1500 × 2.5 × 30 = 1125 ديناراً.

يحسب باقي الأجر بمعامل (1.58%)

450 × 1.58 × 30 = 213.300 دينار.

مجموع الاستحقاق

1125 + 213.300 = 1338.300 ديناراً

يضاف الزيادة المقطوعة ومقدارها (40) ديناراً

1338.300 + 40 = 1378.300 دينار

يضاف زيادة ثلاثة معالين في حدها الأقصى (90) ديناراً.

300ر1378 + 90 = 300ر1468 دينار الراتب المستحق.

يتضح الترشيد هنا بين راتب التقاعد المستحق حسب القانون الحالي وراتب التقاعد الذي سيستحق حسب مشروع القانون الجديد، فالفارق بينهما (391.700) دينار أي بنسبة انخفاض حوالي (20%).

إن من شأن هذا الترشيد، الذي لا يتناقض مع الهدف الأساسي لنظام الضمان الاجتماعي وهو سد الحاجات الأساسية وتأمين حياة كريمة للمؤمن عليهم، حماية هذا النظام واستمراره وديمومته، ثم إن نسبة الذين يتأثرون بترشيدات مشروع القانون الجديد قد لا تتعدى (2%) من المشتركين بالضمان، وإذا تفحصنا مقدار تأثير هذا الترشيد على مستوى معيشتهم مهما ارتفع هذا المستوى، لا نلحظ أي تقليص على هذا المستوى، أما إذا نظرنا الى نظام الضمان الاجتماعي كوسيلة إثراء فيمكن ملاحظة أن هذا الإثراء قد انخفض بتلك النسبة المشار إليها، وهنا نتساءل هل نتحمل هذا الترشيد مقابل ديمومة نظام ضمان اجتماعي يوفر الحماية والحياة الكريمة لملايين المواطنين، بالتأكيد إن الجميع بعيداً عن المصالح الضيقة يدعون لهذا الترشيد.