معالي الشعب الاردني

مقالات السوسنة

معالي الشعب الاردني

18-08-2009 12:00 AM

احمد محمد بني هذيل
استعرضت من موقع رئاسة الوزراء، الحكومات الاردنية التي تشكلت منذ العام 1921 وحتى الان تبين ان هناك 82 حكومة، ترأسها 37 رئيسا، وهم على النحو الآتي: رشيد طليع (وزارتان) ، مظهر رسلان (وزارتان) ، علي رضا الركابي (وزارتان)، حسن خالد أبو الهدى (3 وزارات) ، عبد الله سراج (وزارة واحدة) ، إبراهيم هاشم ـ قتل في ثورة 14 تموز العراقية 1958 (5 وزارات) ، توفيق أبو الهدى (2 1 وزارة) ، سمير الرفاعي (6 وزارات) ، سعيد المفتي (4 وزارات)، فوزي الملقي ـ أول رئيس وزراء في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال 1953 (وزارة واحدة) ، هزاع المجالي (وزارتان) ، سليمان النابلسي (وزارة واحدة) ، حسين فخري الخالدي (وزارة واحدة)، بهجت التلهوني (5 وزارات)، وصفي التل (أربع وزارات) الشريف حسين بن ناصر (3 وزارات) ، سعد جمعة (وزارة واحدة) ، عبد المنعم الرفاعي (وزارتان) ، محمد داود ـ رئيس الحكومة العسكرية في العام 1970 حيث أحداث أيلول بين الجيش الأردني والفدائيين (وزارة واحدة) ، أحمد طوقان (وزارة واحدة) أحمد اللوزي (وزارتان) ، زيد الرفاعي (4 وزارات) ، مضر بدران (4 وزارات) ، الشريف عبد الحميد شرف (وزارة واحدة)، قاسم الريماوي (وزارة واحدة) ، أحمد عبيدات (وزارة واحدة)، الأمير زيد بن شاكر (3 وزارات) ، طاهر المصري (وزارة واحدة)، عبد السلام المجالي (وزارتان)، عبد الكريم الكبارتي (وزارة واحدة) ، فايز الطراونة (وزارة واحدة) ، عبد الرؤوف الروابدة ـ أول رئيس وراء في عهد الملك عبد الله الثاني (وزارة واحدة) ، علي أبو الراغب (3 وزارات) ا فيصل الفايز ـ (وزارة واحدة) عدنان بدران (وزارة واحده) معروف البخيت (وزاره واحده) واخيرا وزارة نادر الذهبي.

وفي كل وزارة يتعهد رئيس وزرائها بان يقوم بواجباته الدستورية على اكمل وجه، وان يخدم الوطن والامه والملك، ولكن ما السر وراء تلك التغيرات او التعديلات على الوزارات، هل هو انحراف عن الاهداف التي تعهدت تلك الوزارات بتحقيقها، ام هي مثل الحملات الانتخابية النائب عند الانتخاب هو ليس بنفسه بعد الانتخاب، ام هناك خلل ما يكمن وراء كثرة التغييرات والتعديلات.
انني ارى ان تلك التعديلات ناتج عن بداية تشكيل كل وزاره، وعيوب التشكيل تكمن في اختيار نوعية الوزراء،والتي غالبا ما تكون ليست على اسس مهنية وانما تأخذ الطابع العشائري في التعيين والمخاصصه في المناطق الاردنية والتوزيع الجغرافي، وهل من الصدف ان يعين وزراء حصلوا على الشهاده الثانوية العامه، وبعضهم ليس بالضروره يعلم طبيعة عمل الوزارة التي عين عليها، والدليل تنقلات الوزراء بان ينقل وزير من وزارة ما الى وزارة اخرى، مثل تغيير الطواقي وبقاء الرؤوس كما هي.
ان حكومة المهندس نادر الذهبي جاءت بفعل انجازاتها في مدينة العقبه، وقد ابدعت في بعض الانجازات الا انها تعرضت لبعض الانتكاسات، وهي تقصير من بعض الوزراء في مهام اعمالها، ولماذا توكل الى الوزارة تقرير مشاريع كبيرة قد لا تنجح بسبب عدم اجراء الدارسات الكافية عليها من قبل مختصين، ولماذا لا يتم تحديد الخطأ الذي وقع فيه الوزير فلان او علان عندما يقال او يجبر على تقديم استقالته، وعند أي تعديل او تغيير، يبين للناس ما هو سبب التعديل او التغيير، ليروا في القادم هل هو حلا لمشاكل الاخرين.
ان حكومة المهندس نادر الذهبي ذاهبة بلاشك، ليس لتقصير منها، بل هذه سنة الحياة وسمة الاردن في التعديل، البحث عن الافضل، نبقى نبحث عن الافضل من اجل خدمة الوطن وخدمة الامه، وتلبية طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني في جعل الاردن قبلة للمستثمرين وطالبي الامن والامان والاستقرار، ومنبع للنهضة الصناعية والزراعية والتنمية السياسية والديمقراطية في المنطقه.
متى يقف رئيس وزراء يعترف ويقر باخطاءه او اخطاء حكومته، وهل سبق وان استقالت حكومه او وزير جراء خطأ امس بالشعب او مصالحه، على الاقل مثلما نسمع في اوروبا يستقيل وزير جراء خطأ ما. وكثيرا ما تلعب الصحافه دورا كبيرا في التشهير بوزير او اسقاط وزير او ترشيح وزير لوزاره بل تنبؤات برئيس الوزراء القادم، اما هذه الترشيحات مدفوعة الاجر من اجل تلميع شخصيات معينه، او نقل وجهات نظر الى جهات عليا لاخذها في عين الاعتبار.
ليكون رئيس الوزراء متخصصا لديه من الخبرات العلمية والعملية التي تؤهله لهذا المنصب، ولماذا لا يدعى الى الترشيح لمناصب الوزراء من الكفاءات الاردنية وهي كثيره، ويتم اختيار وزراء مغمورين بسبب قرابته لوزير سابق او رئيس وزراء سابق، او عشيرته او منطقته اونفوذه الاقتصادي وغير ذلك، لماذا لا نضع مصلحة الوطن فوق الجميع، ونختار الافضل ، بل وقرأت اقتراحا لاحدهم لماذا لا يكون رئيس الوزراء اميرا من الامراء، حتى يكون اكثر حزما في مصلحة الوطن وتنفيذ توجيهات جلالته ورؤيته .
لن ننتظر طويلا لنرى رئيس الوزراء القادم، وهل سيكون في اختيار الوزراء الية جديده تضمن عدم تعديلها او تغييرها وان يتم تشكيل مجلس خبراء يتبع لمجلس الوزراء لمناقشة أي مشاريع حكومية في الوزارات ودراستها من جميع النواحي بواسطة خبراء متخصصين محليين او عالميين ، لم تتمكن وزارة ما من توفيرهم ، وان لا يتم تقرير أي مشروع او خطوه تقوم بها الوزارة دون موافقة مجلس الخبراء عليها، لكي نضمن ان لا يكون سبب رحيل الوزراء تقصير ما في حقل ما، ويتحمل مجلس الخبراء مسؤولية نجاح او فشل المشاريع. وفي حالة التعديل الوزاري لا ينقل طاقم العمل مع الوزير معه اينما ذهب، ويبقى الموظف العام يخدم الوزير وتنفيذ مهام الوزارة مهما كانت شخصية الوزير.
هل سيكون رئيس الوزراء القادم، شخصا سياسيا محنكا يصلح للمرحلة القادمه وحماية الاردن من المخططات التي تهدف الى تنفيذ اجندات خارجية، او اقتصاديا متخصصا يصلح لتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية والزراعية وزيادة الدخل وتخفيض البطاله، ام يكون عشائريا يصلح لفضل النزاعات التي نسمع عنها يوميا بين عشائر في الشمال والجنوب والوسط والتي انتقلت الى طلاب الجامعات وتستخدم بها العيارات النارية.