أموال البورصة .. والمتضررون .. والحكومة !!

مقالات السوسنة

أموال البورصة .. والمتضررون .. والحكومة !!

25-08-2009 12:00 AM

اكرم كريشان

لا شك بأن قضية البورصة أصبحت من القضايا الكبيرة والمعقدة والشائكة ، وأخذت أبعادا كثيرة اجتماعية واقتصادية وغيرها ، وان صح القول فإن ما حصل وباختصار كان على مسمع ومرأى الحكومة ،وقد كانت الشركات تعمل جهارا نهارا ، لأن ترخيصها كان بموجب القوانين النافذة في وزارة الصناعة والتجارة.
وقد كان كبار الشخصيات والمتنفذون هم القدوة لغالبية المواطنين من شرائح المجتمع المتوسطة والفقيرة ،حيث أن الفقير يبحث عن دخل إضافي لكي يستطيع أن يعيش مستورا في ظل الأوضاع الصعبة والظروف القاسية التي عاشها المواطن وتأثر بها بعد الحرب الإمبريالية- الأمريكية على القطر العراقي الشقيق .
وقد قرأنا الكثير من خلال التحليلات والانتقادات عن الأوضاع الاقتصادية للمواطن الأردني بأنه شعب ثري وميسور الحال ،ولكنه يدعي الفقر والحاجة،ولكن الأمر خلاف ذلك كليا فلو تم عمل إحصائيات للأشخاص الذين أودعت أموالهم في البورصة لتبين أن الغالبية العظمى منهم قد استدان واقترض من البنوك ، والبعض الآخر قد رهن بيته ، أو باع مصاغ زوجته أو أرضه ، ومن المودعين من لجأ إلى الاستدانة من جهات متعددة ، والغرض من ذلك أن يكون مردود فوائد الإيداعات إيجابا على حياتهم وان يسددوا أقساطهم وديونهم ، ولكن لم تجري الرياح بما تشتهي السفن حيث وقع مودعو البورصة من المواطنين في ورطة كبيرة ، ونكبة غير معهودة ، فقد شردت عائلات وحجزت البنوك على منازل كثيرة من المودعين وأراضيهم ومنهم من ضيع أولاده على مقاعد الدراسة الجامعية حيث عجزوا عن سداد الأقساط الدراسية والرسوم الجامعية ودفع التكاليف المعيشية للطالب ، إضافة إلى ذلك فالبعض قد طلق زوجته ودمر عائلته وشرد أطفاله نتيجة الإفلاس والدين والسجن ... وهناك أمثلة كثيرة لا يتسع المجال لذكرها.
وربما يعرف الجميع القاعدة الفقهية التي تنص على أن القانون لا يحمي المغفلين ، ولكن لا ننسى أن من قام بالاحتيال على المواطنين هم فئة متدربة وماهرة من أصحاب الشركات المرخصة قانونا وكانوا يتظاهرون بالأمانة والصدق والوفاء وهم بعكس ذلك رغم أن قانون العقوبات لم تحدد نصوصه بشكل واضح وصريح الجرائم التي ستطبق على تلك الفئات التي دمرت آلاف العائلات عن طريق وسائل عديدة غير مشروعة في قرارة أنفسهم

وقد استبشر المواطنون خيرا بقرار الحكومة حول عزمها عن صرف ما نسبته 50 % من أموال المودعين بعد أن يأس الجميع من الانتظار.
وقد كان موعد الصرف بحسب قرار الحكومة بداية شهر آب من هذا العام، ولكن كانت الصاعقة كبيرة على المودعين بعد أن تقرر صرف مبالغ المودعين بنسب متفاوتة لشركتين فقط ولمدة تستغرق أكثر من شهر، وتم تأجيل صرف أموال بعض الشركات إلى إشعار أخر ، والبعض من الشركات سوف يتم غض النظر عن المودعين فيها لأنها شركات وهمية كما ذكروا ،
فلو افترضنا أن النية تتجه لصرف مبالغ المودعين في (50) شركة فقط من أصل الشركات التي تفوق المائة ، وكل شركة أخذت من الوقت شهرا واحدا ، فمعنى ذلك أن فترة الانتظار للبعض سوف تصل إلى خمسين شهرا أي أكثر من أربعة سنوات ، ومعنى ذلك أن الكارثة ستحل بالمواطن الذي أودع أمواله في البورصة أكثر فأكثر لأنه مهدد من كل الجهات الدائنة له باتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحقه .
فلو كانت الحكومة جادة في حل المشكلة لعملت على حصر المبالغ جميعها وصرفت للجميع في آن واحد أو خلال فترة شهر على الأكثر من خلال توزيع مواقع الصرف إلى عشرين موقع على سبيل المثال وفي أكثر من محافظة ، لكن إذا بقي الحال عما هو عليه فليقرأ جميع المودعين الفاتحة على روح أموالهم المودعة وليبحث البعض عن طريق النجاة وهو طريق لآخر لتسديد ديونه قبل أن تقع الفأس في الرأس إذا بقي احد.
لذا فالأمل معقود على كل شرفاء البلد والغيورين على مصلحة الوطن والشعب أن يهبوا لنجدة وإنقاذ ما بقي من متضرري البورصة من المواطنين قبل استفحال الخطر وانتشار الآفات الاجتماعية ، خاصة وان شهر رمضان الكريم قد ارتفعت به الأسعار أضعافا مضاعفة ، ونحن مقبلون على افتتاح المدارس ، وعيد الفطر السعيد ثم الدراسة الجامعية لطلابنا
فهل من مجيب ، واسمحوا لي أيها الحكومة أن أذكركم بأن المواطن أيا كان وفي أي دولة يجب حمايته من الغبن إذا وقع عليه بموجب الأنظمة والقوانين ، وهي أي ( الحكومة ) مسئولة عن مساعدته ورفع الغبن عنه ومحاسبة كل مزور ومخادع ومزيف ونصاب. والله من وراء القصد.
E-mail:- kr2002or70@ yahoo.com