صحيفة السوسنة الأردنية

يبرز في الأردن خلال السنوات الأخيرة تباين واضح بين الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن والخطاب الرسمي الذي يقدّم صورة أكثر تفاؤلًا عن الأداء الاقتصادي. ففي حين تتزايد الضغوط المعيشية ويستمر ارتفاع البطالة والفقر وتراجع القوة الشرائية، تصدر تصريحات حكومية تتحدث عن تحسن المؤشرات ونجاح السياسات. هذا التناقض يخلق فجوة في الثقة، لأن ما يسمعه المواطن لا ينسجم مع تجربته اليومية.

المؤشرات الفعلية على الأرض—من صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية، وقلة فرص العمل الجيدة، وتراجع الخدمات العامة—تجعل المواطن أكثر تشككًا في قدرة المؤسسات على تشخيص التحديات وطرح حلول واقعية. ومع مرور الوقت، يتحول هذا التشكيك إلى حالة من عدم الثقة أو اللامبالاة تجاه السياسات الحكومية، حتى عندما تكون هذه السياسات ضرورية للإصلاح.

ويبدو أن أسباب هذا الخطاب المتفائل قد تعود إلى الرغبة في طمأنة الشارع، أو الاعتماد على أرقام لا تعكس التعقيد الاجتماعي، أو نقص النقد والمراجعة داخل المؤسسات نفسها. إلا أن نتيجة ذلك واحدة: خطاب لا يلامس معاناة الناس ولا يستجيب لما يشعرون به.

المواطن الأردني لا ينتظر وعودًا كبيرة، بل يريد خطابًا صريحًا يعترف بالواقع ويقدّم حلولًا قابلة للتطبيق. فالمصارحة لا تهدد الاستقرار بل تعززه، لأنها تبني الثقة بين الدولة والمجتمع. والأردن يمتلك إمكانات كبيرة لتجاوز تحدياته، لكن نجاح ذلك مرتبط بوجود خطاب اقتصادي واقعي يُطمئن الناس بالحقائق لا بالتجميل، ويعيد بناء الثقة الضرورية لأي إصلاح حقيقي وفعال.

وحتى تتحقق هذه الثقة، يتطلب الأمر تطوير أدوات التواصل الاقتصادي بما يتجاوز التصريحات العامة نحو عرض بيانات واضحة وتفسير أعمق للقرارات والسياسات. فالمواطن اليوم يتمتع بوعي اقتصادي وإعلامي أكبر، ولم يعد يتفاعل مع الخطاب القائم على التطمين غير المدعوم بالأدلة. لذلك يصبح اعتماد نهج قائم على المكاشفة وتقديم تقارير دورية حول ما تحقق وما لم يتحقق أمرًا أساسيًا. مثل هذا الحوار الصريح يعزز الشعور بالشراكة، ويحوّل المواطن من متلقي سلبي إلى طرف فاعل في دعم الإصلاح والمساهمة في نجاحه.