صحيفة السوسنة الأردنية

وفقا واستنادا لبرامج أعمال جذب الاستثمارات ومن خلال مؤسسات متخصصة بالتواصل مع جهات ومنظمات وجمعيات رجال الاعمال في منطقه الشرق الاوسط وجمعيات رجال الاعمال في عدة مجالات تجارية وتطبيقا لمنهجيات التواصل عبر الاستماع للتغذية الراجعه والاجتماعات المستمرة والتي تناقش اليات جذب الاستثمارات ورحله المستثمر وحضور برامج اجتماعات ثقافية واقتصادية مع تلك المؤسسات ونشطاء دوليين اقتصاديين وتحديدا للمشاريع التي طرحت لجذب الاستثمارات سواء من خلال تشكيل صندوق مساهمين او شراء مشاريع او افتتاح فروع في منطقة الاردن أو جذب رجال اعمال فان التحليل المهني التجاري الاحصائي التي نفذتها مؤسسات متخصصة في الاستشارات والاعمال الاقتصادية فان التقرير التالي يسلط الضوء علي اهم ما تشكل من مراسلات واجتماعات نقاشيه والتي تحتوي علي محاور وبنود ومعايير في سوق الاستثمار في الاردن وقبل البدء في تقديم تلك البنود والمعايير فان هذه الملاحظات يجب اخذها بعين الاعتبار كمنهجية حلول علاجية و التي يعاني منها رجال الأعمال الدوليين وان هذا التقرير بمثابه خطاب نوايا تحليلي لتطوير منهجيات الاستثمار في الأردن وقبل العرض والتقديم يجب العلم بان برامج الاستثمار ورحله المستثمر ليست عملا نظريا تقدم فيه الرؤية فقط وانما متطلبات واقعيه فعلية لوجيستية وبرامج اقتصادية آمنه نحو استقطاب الاستثمار تاركين هذا الجهد الي من يهمه الامر
أولا معيار الفجاة في صناعه القارارات : تركزت ملاحظات رجال الاعمال ان العمل في بيئة
مولدة للقرارات الفجائية مربكة للمشهد الاقتصادي والتي تتوالي بشكل مفاجئ دون دراسات
واستشارات مسبقة وبالتالي فان عامل ادارة المخاطر يشكل هاجسا لدي رجال الاعمال الدوليين للاستثمار في الاردن لان راس المال له دورة مالية واقتصادية مرتبطة بجدول زمني ومواسم
عمل وباالتالي فان اليات صناعه القرارات الاقتصادية التي لا تراعي هذه المراحل كدورة
مستندية تعتبر انذارا مبكرا للتفكير والتردد في الاستثمار مشكله عبأ كبيرا في ادارة تلك
الاستثمارات ولان العمل الاقتصادي هو عمل مشترك فان هذه الطريقة تفقد العمل صفته
التشاركية وبالتالي فان عملية توليد قرارات ذات تركيز علي الجباية والضريبه وفق مسميات مختلفه لا تمكنهم من بناء التكاليف والتنبؤ مما يحصر تفكير رجال الاعمال فقط في اليات التكيف
والاذعان دون سماع اراءهم ومخاطر النتائج المالية التي تترتب عمليهم وبالتالي ظهورهم
بشكل انهم مقصرين ومتعثرين


ثانيا : ضبابيه القياس الاقتصادي (يتفهم ) رجال الاعمال الدوليين ان هناك شروط واحكام واليات عند فرض الرسوم ولكن عدم معرفتهم عن اليات صناعه القرارات ودور الحوكمه بها والتستر وراء كلمة قانون يترك المشهد في وسط ضبابية كبيرة وقلق خاصه في حالة عدم الاسستجابة من صناع القرار لعقد اي لقاءات او اجتماعات وغياب جمعيات تشجيع الاستثمار والمحامين المختصيين في العمل التجاري للوصول الى حلول لا يتركة الا امام خيار اجباري وهو الدفع فقط كذلك فان خيار التقاضي امام رجال الاعمال هو الخيار الاخير لان طول فترات التقاضي بمعني انكار الحق وما يتطلبة ذلك من وقت وجهد ومراسلات يعني تكبد خسائر كبيره وهنا نقدم مشهدين حقيقين من قبل مستثمرين في قطاع التعليم والاسكان في تجربة الاستثمار التعليمي أسس أحد رجال الاعمال استثمارا في مجال التعليم والتدريب لتخصصات مهنية انفق عليها مختبرات وتجهيزات ورواتب وتشغيل لمدربين اردنيين مع ذلك تفاجئ بان جهة اشرافية قامت بفرض رسوم تحت بند ضبط الجودة وصلت الي 125 دينار عن كل طالب متدرب في تخصصات مهنية وليس عن كل برنامج كذلك الغاء لتراخيص تخصصات او الموافقه عليها بفترات زمنية تكون خارجة عن موعدها الطبيعي مما كبدهم خسائر كبيرة وتفاجئ بان شهادة الدبلوم الدبلوم التدريبي يختم عليها عبارة (هذه الشهادة لا تعتبر شهادة اكاديمية او تقود لمؤهل معين الخ من هذه العبارات الطاردة ) مما جعل الطالب المتدرب يعتبر ان هذه العبارة الغاء لقيمة الشهادة وهذا غير معمول به عالميا في معاهد وكليات التدريب كما ان تجربة مساثمر خليجي في ارسال طلاب الي نظام الدبلوم السنتين مما أعلم فيما بعد وبعد ارسال الطلاب انه لا يصدر له شهادات دبلوم متوسط ذات قيمة اكاديمية الا بالخضوع الي اختبار الشامل متسائلا عن جدوي خضوع الطالب الخليجي لاختبار الشامل وهو غير معني كاردني في اختبارات الشامل للدخول الى التجسير مما كبدة خسائر ماليه وزمنية حول بموجبها الطلاب من طرفه الي كليات بريطانية للحصول علي الدبلوم ويقول اليس ذلك له ابعاد وخسائر تشغيلية تمثلت بحرمان الاقتصاد المجتمعي الاردني للقوة الشرائية التي يدفعها الطالب للسكن والمعيشه والتنقل التي تنعش الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل لافراد المجتمع -(( بالاضافة ان عقدا رسميا في تنفيذ برامج تدريب دبلومات مهنية مع جامعه حكومية حيث حصل على مستحقاته بشيك بدون رصيد ولمدة سنتين ((متفاجئا بطلب 300 دينار للمكتب المخصص له كشريك بدل ايجار او تركه )) كذلك تجربة رجل اعمال في قطاع الاسكان حيث انه دفع ضريبة عن كل شقة قبل بيعها وكانها بيعت فعليا والاصل الدفع لتلك الرسوم يكون عند تحصيل ضريبه البيع عند البيع كذلك تعدد جهات الاشتراك فهو يدفع رسوما عند اعتماد ملف الاسكان لدي نقابة الاسكان والمقاولات وكذلك رسوم اشتراك في جمعيه اسكان دون اي فائدة من الاشتراك بهذه الجمعيه التي لا يوجد لها عملا واضحا فعليا في التنفيذ


ثالثا : ارتفاع كلف التشغيل يسعي المستثمر الي معادله منطقيه في احتساب كلف التشغيل وان عدد من اصحاب المصانع المتوسطة نقلوا اعمالهم الي متاطق في الخليح العربي واوروبا الشرقية منهم اردنيين لعدم تعادل كلف الانتاج والتشغيل ورسوم الطاقة والمتغيرة بشكل مستمروانه لا يوجد التزام برسوم التشغيل واستقرارها حيث ان فوتير الماء والكهرباء مرتفعه جدا وتستهلك هامش الربح بشكل كبير

رابعا : تغير القيم الجمركيه (تجربة رجل اعمال في الصين ) يعمل احد رجال الاعمال في تجارة الاطارات وان السعر المركب للتاجر وفق العقد يشمل التخليص الجمركي وانه لسنوات وفي كل حاوية لنفس المنتج يجد صعوبة في التخمين والتقدير الجمركي لسعر الاطار مما كبدة تنازلات
للتجار وخسائر لضمان استمرارية العمل .وهذا نموذج لعدة مجالات تجارية اخري
خامسا : صوريه الخدمات : ان الرسوم والمتمثله في الضريبة يجب ان يكون مقابلها خدمات لان تلك الخدمات جزء لا يتجزأ من الخدمة التي يقدمها رجل الاعمال وفي هذاالنموذج يجد رجل
الاعمال صورية الخدمات التي تقدم حيث ان الرسوم ثابته ولكن في ظل غياب واضح للخدمات
التي تقدم خاصة في مناطق خارج العاصمة حيث ان مشروع فلل في منطقة الزرقاء في منطقة شومر لم تتوفر له انارة الطرق والحاويات مما كان مضظر لدفع مبالغ خاصة لقاء توفير حاوية حيث ان المشترين كانوا ينقلون ((مخلفات )) الاستهلاك بسياراتهم الى اقرب حاوية وعواميد
النور اضطر لشرائها بطريقة سماها واسطات مقابل مبالغ مما جعله لا يستمر في استكمال
المشروع كاملا وبيع التجربة الاولي بخسارة وحتي مع اخذ اذن اشغال للبناء والاستثمار فان
المنطقة بلا شوارع وحدائق وخدمات حتي البسيطة منها
سادسا : فجوة التسهيلات وتصلب البيروقراطية : مستثمر خليجي في مجال سياحة الصقور وجد فجوة بين العرض والتطبيق حيث انه قام بحملة ترويج لسياحة صيد الصفور وتشهد هذه
السياحة اهتماما كبيرا من قبل الهواة وتدر دخلا كبيرا في الاقتصاد السياحي لكنه تفاجئ مصادرة لصقور وعرقلة العمل في المطار عند الدخول والخروج وصعوبة في استردادها بسبب حماية البيئة علما هي سياحة مرخصة مما نقل العمل الى كازختسان حيث وجد قبولا وتعاونا
وتسهيلات كبيرة وسياحته هناك في تنامي سنويا



سابعا : عدم الرد والاستجابة للاستفسارات ( يعتمد رجل الاعمال على المراسلات ) بشكل كبير ويعاني العديد من رجال الاعمال بعدم الرد على الايميلات المرسلة سواء الاستفساريةاو لغايات
الاستعلام وصعوبة الوصول الى الادارة المختصة مع عدم الرد على الايميلات والمراسلات مما
يضظر في بعض الاحيان لارسال مندوب وويتكلف الوقت والزمن للسفر لمتابعه أمورمتعلقة بالاجراءات والمعتمدة على المعلومات ويتسائل سواء كان الرد ايضاحا او تفسيرا لماذا لا يتلقي الرد وبيشعر بالاهتمام كرجل اعمال يراسل من خلال مواقع قانونية ورسمية .
ثامنا : الاغلاق المستمر للمشاريع المساندة : يعتمد الاستثمار على شركاء فعليين في تسهيل
الاعمال من مؤسسات وشركات مختلفة وهنا ابدي رجل اعمال دولي استغرابة المفاجئ من تكرار حالات اغلاق لنشاطات مختلفة كان يتعامل معها لتعثرها في الاستمرار من شركات اعلان معروفة او شركات فندقية او مكاتب شحن وعند التواصل معهم ابلغوه انه تم اغلاق الفرع بسبب ارتفاع الكلف
والايجارات والسؤال هنا يطرح نفسه : الا تستطيع البلديات المحافظة على تلك المشاريع بالوصول الى تسويات او
مبادرات حتي على مستوي مشاريع كوفي شوب علما ان هناك نفس التجارب في دول الجوار
عمر تلك المشاريع مئات السنوات وكيف تترك بلا رعاية او عناية حتي تفاجئ بشارع حيوي
مفهم بالحياة من الكوفي شوب الى اغلاق 80% منه وهذا سبب من اسباب صناعه البطالة
جراء عدم وجود حلول
تاسعا : تراجع أعمال السياحة العلاجية تعمل جهات في مجال التسويق العلاجي السياحي وهذة الشركات تنسق لارسال المرضى الى الاردن للعلاج لتوفر العلاج والأطباء والكفاءة وتراجعت هذه المكاتب عن ارسال المرضي وتغيير الوجهات الي الهند وتايلند وبريطانيا بسبب عدم الاستقرار على السعر المتفق عليه للعمليات مثلا فعند المراسلات والاتفاق يكون هناك سعر وعند وصول المريض وعمل العملية يتفاجئ بقيمة مرتفعه مختلفة عن الاتفاق والرد الموحد من المستشفيات والعيادات هو انه اثناء العلاج والفحص تبين وجود امراض اخري علما انه قبل ارسال المريض تكون الجهة العلاجية على اطلاع كامل بالتقارير الطبية








عاشرا : اختلاف الموقع الاكتروني مع السجل التجاري : يعاني رجال اعمال من وقوعهم في قاضيا تمثلت في الاشتراك بالنصب والاحتيال وتعطل اعمالهم حيث ان لهم مكاتب في تركيا والصين واوروبا ويتعاملون مع جهات تسويقية التي ترسل لهم عملاء سواء طلاب او تجار لتفاجئ ان العملاء رجعوا للاردن ورفعوا قضايا على مكاتب تركيا والصين على موظفين اردنيين بالنصب عليهم وعند الاطلاع على الحيثيات تجد ان المكتب المرسل لهم العمل اصلا يحمل ترخيص مختلف عن النشاط ليتكبدوا عناء طويل في اثبات ذلك مع وجود عقود الكترونيا مسبقة ولكن للاسف ما يوقع عليه العميل لا يكترث له ويتذرع انه دفع على اساس كذا او اتفق مع المكتب بالاردن على اساس كذا
الملخص
الأردن بلد جميل يزخر بالجمال والجودة والموارد البشرية ويتمتع بموقع جعرافي ممتاز ولكن للاسف ان هناك ممارسات طاردة للاستثمار والتبادل والتعامل الاقتصادي مما جعل عدد كبير من التجار الدوليين وحتي الاردنيين الى اتخاذ مقار لاعمالهم خارج البلد وهذه الممارسات اصبحت من ضمن ادارة المخاطر التجارية والاقتصادية لدي رجال الاعمال وان مظاهر هذه المخرجات واضحة ومن السهل التحقق منها فتحويل 2 مليار من راس المال العامل بالاردن من رجال اعمال اردنيين الى الخليج أحد تلك المؤشرات ورغبة الطالب بالدراسة خارج البلد بسبب التكلفة والتعقيدات وقلة الفرص والتغيير المستمر في التعليمات وكذلك في عدة صور وهجرة عائلات باعمالهم واموالهم الي مصر وتركيا مثلا دليل كبير على تلك المؤشرات هذا المقال صمم باختصار فهل هناك حلول ومبادرات لتغيير تلك الصوره ان كانت هناك رغبة حقيقية لجذب الاستثمارات وهناك امثلة عديدة وذات صلة موثقة لتلك التجارب من باب حب البلد والغيرة كتب هذا المقال والشكر موصول لجريدة السوسنه وادارتها لنشرها هذا المقال المتواضع .
يجب ان يكون هناك قنوات ومسارات لجذب الاستثمارات دون اتخاذ وسيلة استسهال فرض شروط ورسوم دون توزان