صحيفة السوسنة الأردنية

بسـام العـوران

لقد ارتأى جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة حل البرلمان قبل انتهاء مدته لأن جلالته يرنو ان يكون الانجاز والابتكار والابداع وايجاد الحلول الاقتصادية هي طريق الاصلاح الحقيقي الذي يجعل الاردن نموذجا يحتذى به في التطوير والتنمية المستدامة. وجاءت الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب استجابة لمطالب الشعب الاردني لما آل اليه حال مجلس النواب الخامس عشر من سلبيات طغت عليه فلم يعمر اكثر من سنتين. وبذلك جاء القرار مفاجأ للنواب قبل غيرهم. وهنا أود ان اطرح بعض الافكار حول الانتخابات البرلمانية القادمة كالتالي:

1- الانتخابات البرلمانية القادمة وضعت الكرة في ملعب المواطن الاردني ليعيد اختياراته عندما يقرر من سينتخب في المرة القادمة.

2- على الاحزاب السياسية ان تبادر الى وضع مقترحات حول القانون الجديد وتقديمها الى الحكومة .

3- ان تكون هذه الاحزاب لديها القدرة على خوض الانتخابات النيابية بقوائم حزبية معلنة.

4- على الحكومة ان تشرك الاحزاب والنقابات والجامعات وحقوق الانسان عند البدء بانجاز قانون جديد للانتخابات.

5- ان تعمل الحكومة على تفعيل العقوبات على اقحام المال السياسي ومنع ممارسته في الانتخابات القادمة عكس ماحصل في المرة السابقة .

6- ان يتم تطبيق اللامركزية أولا في جميع المحافظات واعداد موازنات للمحافظات وموازنة مركزية، والعمل على خلق كوادر مؤهلة اداريا وقانونيا وماليا على ان يتم ذلك قبل اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة حتى يتفرغ النائب لعمله التشريعي والرقابي ويكون قادرا على المشاركة في صياغة التشريعات وتطويرها ومراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية.

7- تعديل قانون الانتخابات يتطلب ترسيخ الديموقراطية وارساء قيم الحرية والمساواة والعدالة الحقيقية ، بحيث يتم الغاء قانون الصوت الواحد ويكون القانون الجديد بعيدا عن الجهوية والعشائرية والمصالح الفردية . وان اخراج هذا القانون يمكن الاحزاب من ايصال نواب حزبيين للمجلس القادم ، فالاحزاب تثري العمل البرلماني لان البرلمان بدون وجود معارضة لاتتحقق اهداف الديموقراطية الحقيقية. وهذه المعارضة يجب ان تكون معارضة حزبية من عدة احزاب وليس من حزب وحيد كما كان في المجلس السابق.

8- الغاء الامتيازات النيابية التي اقرها المجلس الخامس عشر وخاصة فيما يتعلق براتب التقاعد الذي قفز الى الآلاف من الدنانير في غضون سنتين لبعض النواب وربما كان تقاعده اصلا لايتعدى بضع مئات من الدنانير . فيجب على واضعي القانون الجديد ايجاد بند منصف في هذا الجانب . بالاضافة الى التوقف عن ميزات جمركية وسيارات وبدل سفرات للنائب.

9- مراجعة جداول الناخبين مستقبلا كل سنتين يتم خلالها شطب اسم من توفاه الله وادخال كل من بلغ الثامنة عشر من عمره.

10- ادعو الناخبين الذين أخطأوا في تلقي الاموال والرشاوي من النواب السابقين ان يعيدوا النظر ويتقوا الله في انفسهم وفي دينهم وفي وطنهم ويثبتوا هذه المرة ان صوت المواطن لايباع بثمن بخس بل يتوجب عليهم ان يحكموا عقولهم وضمائرهم عند اختيار المرشح المناسب لهم ولوطنهم.

e-mail: basoran2003@yahoo.com