صحيفة السوسنة الأردنية

لعلها مصادفة أن ترتبط احتفالات النقابة بيوم المهندس الزراعي العربي في شهر أيلول من كل عام وبذكرياته المحزنة والمفرحة، ولعل تخصيص هذا اليوم ينبع من ضرورة التركيز على إبراز دور المهندس الزراعي الرائد في مجالات التنمية المختلفة، المستلم لزمام الدفاع عن صحة الإنسان وغذائه، فهو عماد القطاع الزراعي وركيزته الأساسية في التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، و بما ينطوي عليه ذلك من حفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي الذي يكفل ديمومة الموارد وحفظ حقوق الأجيال القادمة فيها.

 ومن غير المقبول أن يكون الأردن استثناء بين الدول في نظرته لأهمية المهندس الزراعي، بل لأهمية الزراعة ودورها في التنمية، فواقع الحال ما زال يؤكد على معاناة هذا القطاع من مجموعة من التحديات والمعوقات. فمن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج إلى غياب الآليات التي تساعد في تنظيم عملية الإنتاج وتسويقه، وشح المياه وتدني كفاءة استعمالها، وقلة المعرفة والمهارة اللازمة عند أغلب المزارعين لإنتاج المحاصيل الزراعية التي تتلاءم مع المعايير الدولية إضافة إلى ضعف التنظيم والجودة والرقابة والكفاءة في أسواق الجملة المركزية. كل هذه التحديات تفرض ضرورة إعادة التوازن في النظرة إلى المهندسين الزراعيين ودورهم في فهم المختصين والمؤهلين علميا وهم الذين يمتلكون المعرفة العملية والمهارات التي تجعلهم قادرين على اتخاذ القرارات الفنية الصائبة والحكيمة في المجالات الاختصاصية المختلفة.

لقد أخذت نقابة المهندسين الزراعيين على عاتقها العمل على إنصاف المهندس الزراعي وإبراز دوره ومعالجة التشوهات التي رافقت السياسات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية الخاطئة فمن رفع الحد الأدنى للقبول في كليات الزراعة إلى العمل الجاد لإنجاز نظام لتصنيف الخبراء الزراعيين وتطوير نظام مزاولة المهنة والعمل بروح الفريق مع المؤسسات الزراعية لإقرار قانون غرفة الزراعة الأردنية وذلك إيماناً بأن حماية القطاع الزراعي تكمن في تنظيم ممارسة العمل الزراعي وتوحيد المرجعيات الفنية فيه ورفع المستوى العلمي والفني للعاملين في هذا القطاع وصولاً إلى توفير قواعد بيانات تفصيلية عن خبراء موثوقين في المجالات الزراعية المختلفة يمكننا الاعتماد عليهم في إعداد التصورات والسياسات والتشريعات والبرامج الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي وصولاً إلى التعبير الحقيقي عن الخبرة الأردنية الحقيقية للمهندس الزراعي.

 إن تطور القطاع الزراعي في المملكة منذ نشأتها يمثل تجربة فريدة من نوعها من حيث مستوى التقدم الذي حققه خلال فترة قصيرة حيث أثبت المهندس الزراعي الأردني قدرته على مواكبة كل جديد بسرعة قياسية واستطاع أن يتبنى التكنولوجيا الحديثة بكل كفاءة واقتدار بالرغم من أحوال الزراعة المتغيرة والموارد الطبيعية المحدودة. إن الأردن بلد زراعي وإمكانياته في هذا المجال عالية، ولكن المشكلة تكمن في عدم القدرة على استثمار هذه الإمكانيات. فما زالت المناطق الفقيرة هي مناطق زراعية وما زال التحدي الأكبر هو ضعف وجود منتج عالي الجودة يناسب الأسواق التي نرغب التصدير إليها، إذ أن النظرة السائدة لدى الكثير في الأردن تعمل على قاعدة أن نسوق ما ننتج والأصل أن ننتج ما نستطيع تسويقه.

 

قد بدأنا بتعليق الجرس ونعتقد أن الطريق ما زالت طويلة ولكننا نؤمن بأننا سنصل إلى مبتغانا وسنعطي القطاع الزراعي المكانة التي يستحقها إن شاء الله وذلك بتكاتف جهود كل المخلصين من زملائنا .



* نقيب المهندسين الزراعيين