حالة مواراتوريوم على البنوك

mainThumb

21-09-2010 07:00 PM


لا يزال الوضع الوضع المعيشي لأبناء البادية يتأرجح بين ساعة وأخرى , من تصعيد وأزمة نفسية إلى وباء الغلاء والضرائب , سنين تمر ولا يزال البدو حريصون على اللحمة الوطنية , حريصون دفع فاتورة الكهرباء , وضريبة إقتلاعهم من بيوت الشعر , البدو اليوم رجال إطفاء حرائق !, من بعد شغفهم بالنار وحبهم للسهر وهم يراقبون احتراق أغصان الغضا , .

يتسائل بدوي : بمرارة وحزن عميق , ماذا بعد ...؟

ماذا بعد ألم يحن الوقت , ألن ينتهي هذا الصعب الذي يخلف وراءه يوميا آلاف الجرحى , .

 

بما أن الوقت والباب مفتوح الآن , وكما قلت سابقا , مفتوح على مصراعيه لكل مجنون لكي يقدم آراء وحلول مجنونه , وجدت انه من الجيد أن أقدم آراء وحلول مجنونه , وأن أطالب بحالة " مواراتوريوم " حول البنوك , وإيقاف جميع أشكال تسديد أقساط الديون المستحقة على البدو , لفترة لا تزيد على عام ونصف , يترافق مع إيقاف الإقراض من البنوك نهائياً , فالبدو اليوم بأمس الحاجة لإعادة الترتيب : فأخطاء تنمية البادية السابقة تشهد على نفسها بالفشل ولا يجد البدو نفعاً أو أمل مستقبلي في تحسين أوضاعهم , إذا ما طبقت الفكرة وعلى مدى عام ونصف ستكون كفيلة بإعادة الحياة للبادية , وأن يتم العمل بها تحت مظلة ورعاية وإشراف الدولة , وأن تضمن الدولة عدم إضافة أي ضريبة جديدة , وأن تنفي شائعات ضريبة إمتلاك أرض , وضريبة أرضية سيارة .

 

البدو اليوم يعيشون أسلوباً واحداً , وهو غير ما تعود عليه في ما مضى , حيث إن العيش بأسلوب واحد " رتابة " , والرتابة تُـــــمَل , وأهل البادية ذوو عاطفة شديدة , فقد بدأت طبول الملل تدق !! وأصوات اليأس تجلجل .

 

على الدولة البدء بدراسة هذه الحالة وأن تقوم بإنشاء هيئة مواراتوريوم لوضع السياسات والخطط والضمانات ولتعمل مسحاً شاملا للبادية , ووضع المعايير المناسبة والبرامج , وعلى المستوى العام يجب إنشاء مركز أو صندوق وطني كبير , يقوم بالإقراض في مجالات تنموية معينة , وان يحدد لكل منطقة برامج وخطط تحددها طبيعة السكان والأرض .

 

على الدولة إما قبول حالة مواراتوريوم على البنوك , أو تطبيق مشروع جورج مارشال " 1947" على الأفراد والجمعيات التعاونية , حيث إن هذه التجربة من شأنها إنعاش أسباب حياة البدو , وستكون علاجاً شاملا وشافياً سيؤدي إلى الزيادة الإنتاجية , وإستقرار أمني إجتماعي , ووقف رهن راتب المتقاعد والموظف للبنك , وعلى صعيد أكبر ستؤدي لقوة إقتصاد الدولة , وهبوط معدل التضخم , ووقف طوابير البحث عن الوظيفة الحكومية .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد