صحيفة السوسنة الأردنية

تواجه الحكومة ظلال ثقيلة للانتخابات النيابية التي جرت عام 2007 تجعل من مهمة حث المواطنين على التوجه نحو صناديق الاقتراع يوم التاسع من تشرين ثاني المقبل أكثر صعوبة.

ولا تجد الحكومة طريقا نحو إقناع الناس بأن ما حدث ذاك العام لن يحدث هذه السنة إلا وسلكته ولعل حرصها على سلامة ما اتخذ من إجراءات حتى الآن واحدة من طرق الإقناع التي تتبعها الحكومة والتي يبدوا أنها تؤتي أكلها ولو بشكل نسبي.

المنطق الذي يحكم عقل من يفترضون أن الانتخابات المقبلة ستكون مزورة، يقوم على المضمون الذي صدر به قانون الانتخابات الذي يحتاج جهدا اقل بكثير، مقارنة بالسابق، من أجل التأثير بالانتخابات والتلاعب بنتائجها إذا ما أرادت الحكومة ذلك.

ولا يخفي البعض ثقته بعزم الحكومة على إثبات سلامة نواياها و صدق توجهها إلا أن وجود لاعبين أساسيين في المشهد الانتخابي من أجهزة الدولة الأخرى يضع علامات استفهام حول قدرة الحكومة الفعلية على ضبط سير العملية الانتخابية و ضمان عدم خروج القطار عن سكته في بعض المحطات والدوائر الانتخابية.

فالتجارب الانتخابية السابقة أثبتت أن بعض التلاعب في نتائج صناديق الاقتراع كان يتم دون علم الأجهزة الحكومية ومعرفتها وكانت تحكمه في بعض الأحيان مصالح شخصية وارتباطات عشائرية لبعض صناع القرار.

تجربة 2007 ما تزال حاضرة في الذهن، وكان لها وقعها الأليم على المشهد السياسي، بل أن أثرها تعدى ذلك بما أثبتته الدراسات من وقع سلبي لتلك الانتخابات على المستوى الاجتماعي ومساهمتها في تنامي حدة العنف المجتمعي خلال السنوات الأخيرة.

الدراسات المحايدة التي نفذتها مراكز دراسات وباحثون اجتماعيون التقت جميعها على أن العنف المجتمعي تنامي بفعل تراجع ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والذي بدوره أخذ شكل أكثر حدة بعد الانتخابات النيابية السابقة.

المجتمعات تمر بما هو أصعب مما حدث عام 2007 فتصحح الأخطاء وتحتوي الأثر منعا لتفاقم تلك الآثار وانعكاسها على كافة جوانب الحياة لذلك فاننا ندعو الى التذكير بان الانتخابات النيابية في الأردن كانت قبل 2007 تحظى باحترام وقبول،وان كانت قد شابتها بعض التجاوزات النسبية، فقد ارتقت لمستوى المعايير الدولية في تصنيف الانتخابات.

وحاليا على الأصوات السياسية والنخب التي تخوض الانتخابات، أو تلك التي تأثرت بمرحلة الانتخابات السابقة في العام 2007، أن تقدر إقرار الدولة الضمني بسوء ما حدث، وأن تثني على هذه الروحية في الاعتراف بالأخطاء وتصويبها، لأن من شأن ذلك أن يشجع دولتنا على مزيد من التفكير النقدي الذاتي المفيد للبلد.

القناعة بصدق نوايا الحكومة في إدارة عملية انتخابية سلسة وشفافة تستعيد مصداقية الدولة، تدفعنا للشد على أيدي صناع القرار الذين يحاولون إخراج الحجر من البئر.

ولا تمنع هذه القناعة من تذكير صانع القرار في أجهزة الدولة الحكومية والأمنية بأن أي قرار قادم بتزوير إرادة الناخبين ستتعدى آثاره شكلية توزيع المقاعد النيابية و أسماء الجالسين عليها فالتخوف من تنامي عنف مجتمعي بشكل جديد أكثر حدة وتعقيد سيكون تخوفا مشروعا في ظل ما تنتجه عملية التزوير من أحقاد وضغائن قد تتحول فورا أو متأخرا إلى عنف يضرب المجتمع من وقت إلى آخر.