صحيفة السوسنة الأردنية

يقول خبراء مطلعون ان مؤسسة الفساد في الاردن هي الوحيدة التي تدار بفاعلية وسرعة بالانجاز ولا يوجد فيها اي نوع من انواع البيروقراطية وبالتالي هي المتميزه داخل الوطن وفق الانظمة والقوانيين المرعية ولديها غطاء شرعي تستحق شهادة وتقدير واحترام لانها تعمل بكل قدراتها الانتاجية وطاقاتها الغير محدودة دون كلل او ملل وتحصد الاخضر واليابس دون حسيب او رقيب .. (اللهم لا حسد) وهي بالتالي تحوز على غطاء دستوري و قانوني يحول لا سمح الله من الاتهام بالفساد وتضخم الثروة !!.




منذ بداية تسعير المشتقات النفطية في البلاد وانا احاول ان افهم الالية التي يتم بها حسبة المشتقات النفطية سواء الشهرية او كل ثلاثة شهور مرة لكن دون جدوى.ّ وفي كل مرة اعجز فيها عن الفهم ، اذهب الى مبررات تريحني نفسيا !! واقول ان الحكومة لا يمكن ان تكذب علينا لانها حريصة كل الحرص على الشعب ومصالحه بكل طبقاته وبالذات الطبقة الفقيرة والوسطى واذهب الى نوم عميق وعندما اصل الى حالة من الشك بمصداقية الحكومة اقنع نفسي ان هذه ضريبة وطن يجب علينا ان ندفعها لتحافظ على ديمومة الوطن اقتصاديا!! لان دمائنا فداء للوطن فما بالك بالاموال !!. ....




بالأمس فجعت (من فاجعة ) لانني في واد والتسعيرة في واد اخر فلا هي ضريبة وطن ولاما يحزنون واذا صدقت  انها تدخل في جيوب افراد ، وتمنيت من الاعماق الجهل وعدم المعرفة لاننا سنصل الى قول الشاعر وطن يباع ويشترى ونقول فليحيا الوطن لان الكومشن يبدو انه ينسحب على كل شيء ابتداء من نكاشة البابور وصولا الى الاراضي وغيرها . ....



 هل هناك في الاردن شركة تدعى بترول العقبة اسست عام 2005 ولها رقم وطني وهيئة مديرين يرأسهم طبيب اسنان روسي يملك 50% تقوم باستيراد النفط السعودي بسعر مميز من ميناء ينبع على البحر الاحمر واعادة بيعة بالسعر العالمي الى مصفاة البترول الاردنية بفارق مليون دولار يوميا اي بمعدل 365 مليون سنويا منذ 2005 لغاية الان 2011 !!!.



هل يمكن ان يكون الشعب الاردني ساذج اذ عليه ان يصدق من اننا لا يمكن لنا الاستيراد مباشرة وبدون وسطاء (!!!) وبالتالي لا نخسر اكثر من 2 مليار دولا ر من اموال الوطن. هذا يذكرني بموضوع الخصخصة التي انطلقت شرارتها منذ عام 2000 وبدأت الحكومات تضخ عبر وسائل الاعلام فشل الحكومات في ادارة تلك الشركات الامر الذي يعني تحويل ادارتها الى القطاع الخاص ثم تطور الامر الى بيع حصص الحكومة ثم الخصخصة ، وعلى راي وزير سابق يقول انها مصمصة وليست خصخصة ! لمصلحة من يحدث هذا .



الحقيقة المرة اننا لا زلنا نرى تضخم الثروات شطارة وفهلوة ولا ننظر على انها اموال الشعب والوطن لاننا عندما رفعنا شعار مكافحة الفساد أردفنا ذلك بأنه لا يجوز القذف بدون ادلة وبراهين ووثائق وهذا ادى الى تكريس الفساد وتجذيرة لدرجة انه اصبح من الحنكة والدعم المطلق الغير مبرر من الدولة وبالتالي لا يمكن اصطياده . نطالع بعض التسريبات من وثائق واتفاقيات ومصائب بحق الوطن من بيع وشراء وتأجير اراضي وفي المجمل لتلك الاتفاقيات نجد ان الحكومة هي الحلقة الاضعف في تلك الاتفاقيات !!! لماذا وكيف يتم تمرير تلك الاتفاقيات ولمصلحة من !!




وهل هناك قوى ضاغطة مانعة تسعى لبيع الوطن بالقطعة لتجريدنا من حق العيش على وطننا بكرامة وشرف . ولماذا كل الاتفاقيات التي توقع من قبل الحكومة الاردنية في هذا المجال هي ( سري للغاية) ولا يطلعون الشعب الاردني عليها في حين يطلعوننا على... ذهب .. قام.. استمع.. زار...افتتح... كلها اخبار بروتوكولية لا تغني ولا تسمن من جوع!!. .. بين يدي اتفاقية موقعة بين الحكومة الاردنية وشركة  للاستثمار المكونة من 9 بنود اضافة الى المقدمة والملحقات ولا يوجد اي مادة في تلك الاتفاقية لصالح الاردن حتى المادة التي تتعلق بالخلافات تنص على انه يجب احالة النزاع الى مملكة البحرين وينطبق عليها قواعد التحكيم في غرفة التجارة الدولية ولا تعترف لا بالقضاء الاردني او التحكيم في الاردن .




والادهى ان الاتفاقية تجيز للشركة عمل ما تشاء في تلك الاراضي والتي مساحاتها 3200 دونم من بيع وشراء وتاجير وهي بمثابة سيطرة كاملة حتى لو قررت اقامة دويلة صغيرة عليها فالاتفاقية تجيز لها كل هذا فقط و تم بيعها ب 500 مليون دولار امريكي وهي ارض حيوية على البحر وتعتبر ميناء الاردن الوحيد اليتيم .



كذلك شركة موارد التي اقامت بالاستثمار في المملكة المغربية بمئات الملايين من الدنانير هناك في حين لو كان هناك مصلحة و غيرة على الوطن لكان من الاجدى ان تستثمر هذه الاموال في الاردن خاصة وان كل المسؤلين و على كافة مستوياتهم (حسب ما يقولون) انهم يبحثون عن سبل استقطاب الاستثمارات العربية و الاجنبية الى الاردن فأي مفارقة غربية عجيبة تقوم بها هذه الشركة و لصالح من!!!!




هل هناك اي مصلحة وطنية اردنية بالاستثمار خارج الوطن في ظل حالة النزيف الذي يشهدها الاقتصاد الاردني!!؟ ثم هل هناك فوائض مالية لدى الدولة لا تعرف اين تستثمرها من كثرة الاستثمارات في الوطن فهاجرت بها الى المغرب الشقيق ثم الى السودان و الله اعلم اين ذهبوا ايضا . ... هذا وغيره يجعلنا نضع الايدي على القلوب بان كافة العقود والاتفاقيات التي وقعتها الحكومات الاردنية المتعاقبة مع الشركات المختلفة وفي كافة القطاعات ضمن دائرة الشك!!




ونطلب نشر تلك الاتفاقيات عبر وسائل الاعلام لاطلاع ابناء الشعب عليها حتى يعرف ماذا بقي من وطنه غير مباع ومن ضمنها هذه الاتفاقية واتفاقية المطار وغيرها من الاتفاقيات المعلوم منها والمجهول!!!؟ نرجو من حكومة الاصلاح نشر كل الاتفاقيات الخاصة بالبيوعات و التأجير و التنازل حتى يرتاح الضمير لنتأكد أن الوطن ما زال موجود و لم يباع !!. اذا تعذر ذلك، على حكومة الاصلاح(و حتى لا تأتي جلطة جماعية لكل ابناء الشعب الاردني لأننا وصلنا الى نتيجة مفادها ان كل طريق و مسار و شارع و بلدية و مؤسسة و وزارة و فرد صغير كان ام كبير هناك فساد) فالافضل لنا لنحافظ على وجودها وبأنتظار رب العالمين ان يؤخذ امانته فانني ارى طي صفحة الفساد وفتح صفحة جديدة عنوانه لا يصلح العطار ما افسده الدهر!!.