صحيفة السوسنة الأردنية

يطلق مصطلح النخبة السياسية على مجموعة الأفراد الذي يؤثرون في القرار السياسي ويمتلكون حضورا معتبرا على المسرح السياسي، ويلعبون دورا مهما في تطور الحياة السياسية وإدارة شؤون الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التأثير وممارسة النفوذ على من يدير مؤسسات الدولة وأجهزتها. وفي الوقت الذي يمكن أن تشمل هذه النخب السياسية وزراء ونواب وأعيان وكتاب وصحفيين وأكاديميين وحزبيين وقيادات نقابية وجماعات مصالح وجماعات ضغط وقادة الرأي في المجتمع وشيوخ العشائر وغيرهم فإن السؤال الذي يبرز هو ما مدى تمثيل هذه النخب لهموم ومصالح السواد الأعظم من المجتمع؟وهل تعبر المصالح والأفكار التي تحملها هذه النخب عن مصالح المجتمع بقطاعاته المختلفة.




 الإجابة طبعا لا لأن بعض أعضاء هذه النخب يمثلون مصالحهم كأشخاص أو مصالح عائلات أو شركاتهم أو شرائع اجتماعية بعينها وإلا كيف يمكن تفسير أن المعارضة الأردنية تطالب بأن يؤخذ رأيها في الحوارات الدائرة على طاولة لجنة الحوار الوطني. هل من المعقول أن المعارضة أو بعض مكوناتها مستبعدة من حوار يتناول شكل ومواصفات ومستقبل العملية السياسية في الدولة الأردنية.



بعض النخب الأردنية تستطيع وبحكم صلاتها الظهور والحضور المستمر على المسرح السياسي وتصبح وجوها مألوفة عبر وسائل الإعلام تسعى لتحقيق مصالح شخصية يخدمون أبناؤهم وعائلاتهم وأقاربهم وتحال عليهم العطاءات الحكومية ويستحوذون على المواقع القيادية .أما المزارعين والعمال والمعلمين والطلاب والقاطنين في الأرياف والبوادي والمخيمات والمواطنين البسطاء الذين لا تكاد تغطي مقدراتهم الحد الأدنى لمعيشتهم فلا يشعرون بان لجنة الحوار الوطني أو لجنة الحوار الاقتصادي ولا غيرها من المنابر التي تسيطر عليها النخبة تمثل همومهم، وعليه فإنهم يشعرون بالهامشية وعدم التأثير وأنهم مستثنون من المساهمة في صياغة مستقبلهم .  كثيرا من النخب السياسية ليس لها طابع شعبي تمثيلي وإنما تختارها قوى معينة داخل النظام السياسي لاستيعابها والاستحواذ على ولائها مقابل منحها الفرص والمال والألقاب والسلطة والجاه والنفوذ والظهور على وسائل الإعلام الرسمية بصفة خبراء وفقهاء وشيوخ ومحللين سياسيين وغير ذلك من أسماء هم يسمونها وما يلبثون أن يصدقوا أنفسهم مع الزمن أنهم قادة فكر وأنهم نخبة المجتمع وينسون أن النظام وآلة الإعلام التابعة له صنعتهم وتستطيع أن تعيدهم إلى حالتهم الأولى. بالطبع عند الحديث عن الإصلاح السياسي يختار النظام السياسي من صنعهم ليصيغوا مستقبلنا ويحددوا طريقنا وقواعد عملنا السياسي وهم في الواقع لن يفعلوا إلا ما يمليه عليهم من صنعهم وأضفى عليهم الصفة النخبوية في المجتمع.



من جانب آخر فإن النخبة السياسية المنتخبة من قبل الناس كالنواب والقادة النقابيين وممثلين الجمعيات المختلفة هم نظريا أكثر تمثيلا لمصالح الناس وأجرأ وأقدر على التأثير في العملية السياسية والإصلاح السياسي المنشود شريطة أن يكون قد تم انتخابهم بطريقة نزيهة دون تزوير أو تلاعب وشريطه أن يكون انتخابهم تم على أسس برامج  تتعلق بإدارة شؤون الدولة وحل المشاكل التي تواجه المجتمع والنهوض بمستوى حياة المواطنين. من الناحية العملية فإنه ما زال هناك بون شاسع بين مصالح النخب السياسية ومصالح الناس حيث يسعى الكثيرون من المنضويين تحت لوائها لتعظيم مكاسبهم الشخصية والعائلية وتأمين مستقبلهم متخذين من المصلحة العامة وسيلة لتحقيق مكاسب خاصة والتي ما أن تتحقق حتى يضربون عرض الحائط  بمصالح الناس التي طالما تغنوا بها.




 المرحلة الحساسة التي يمر بها الأردن حاليا تحتاج إلى إشراك حقيقي لفعاليات وقطاعات اجتماعية واقتصادية وسياسية أكثر تلمسا وتمثيلا للقواعد الاجتماعية ولنبض السواد الأعظم من الأردنيين ويجب على أولي الأمر أن يسعون لإشراك الناس في صناعة مستقبلهم بدلا من اختيار الشخوص والوجوه ذاتها  بتكرار لم يعد يفهم المواطنين سببا له.