صحيفة السوسنة الأردنية

قرأت كغيري من المواطنين الأردنيين المهتمين بالشأن العام التسريبات الحكومية للإعلام حول لقاء قيادة حزب الجبهة الأردنية الموحدة بدولة الدكتور معروف البخيت أثناء مشاوراته مع الأحزاب والقوى السياسية قبيل تشكيله للحكومة. وإن كنت أعرف دوافع ونوايا أصحاب التسريبات، فإن ما أدهشني ليس فقط زج اسم الحزب بقضية خالد شاهين، وإنما أيضاً افتقار هذا التسريب الإعلامي إلى الصدق والموضوعية وهو الأمر الذي سأوضحه بشكل مفصل في سطور هذه المقالة أو الرد، ولكن بداية أسجل أسفي واعتراضي على هذا الأسلوب في الابتعاد عن أبسط الأعراف والمثل الأخلاقية في أن المجالس أمانات وما يدور فيها من أحاديث ونقاشات تبقى أسرار وخصوصيات الحضور وليس لأحد حق الانفراد باستخدامها خدمة لأغراض ومنافع شخصية يترتب على ذلك إلحاق أذى بالآخرين.

لقد انتابتني الدهشة والحيرة وأنا أقرأ الخبر أو الادعاء المتعلق بطلب قيادة الحزب من رئيس الوزراء دراسة الملف الطبي لخالد شاهين وضرورة إخراجه من السجن لتلقي العلاج في الخارج. حقيقة إنني أصبت بدهشة كبيرة وذلك لما احتواه هذا الخبر من نفاق وتضليل وابتعاد عن الدقة والموضوعية وأبسط قواعد العقل والمنطق، ويكفيني أن أفند ما جاء في الخبر كي أعريه وأكشف عدم صحته، إلا أنني سأوضح بالتفصيل موقف حزب الجبهة الأردنية الموحدة من قضية شاهين وغيرها من قضايا الفساد لإغلاق الطريق أمام من يحاول النيل من قناة الحزب ولمنع أية اتهامات عشوائية دون سند حقيقي لحزب الجبهة الأردنية الموحدة من أي كان.

إن حزب الجبهة الأردنية الموحدة وكما يعلم الجميع منذ إشهار بيانه التأسيسي قبل ما يزيد عن 5 سنوات وحتى اليوم لا زال وسيبقى محافظاً وملتزماً بثوابته ومبادئه دون تغيير أو تبديل فلا مجال للمساومة على الثوابت التي تعتبر ثوابت وطنية في المقام الأول وتعتبر مصلحة الأردن هي البوصلة والمعيار. وهذه الثوابت عبر عنها الحزب في أدبياته وبياناته وخطاباته في مختلف المناسبات. وإن الحزب الذي شكل حالة جديدة في العمل الحزبي في البلاد كان له قصب السبق في البلاد في التحذير من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد هذه الأيام هي نتاج سياسات وبرامج وأفكار نخبة سياسية متنفذة طارئة على الدولة الأردنية وجاهلة بجغرافيا وتاريخ وخصوصية ومسيرة الدولة الأردنية، أما بخصوص موقف الحزب من قضايا الفساد والفاسدين فإن أحداً كائناً من كان لا يستطيع أن يزيد أو يزايد عليه. ومن أراد أن يستزيد ويعرف حقيقة مواقف الحزب عليه العودة إلى بيانات ومراسلات الحزب للحكومات المتعاقبة ليعرف كم حذر وكم نصح ولكن لقد أسمعت لو ناديت حياً.

وعودة إلى موضوع خالد شاهين فإن إرهاصات الضعف وزيف الباطل لا تحجب قوة الحق وعليه فإن موقف الحزب كان وسيبقى واضحاً وثابتاً وعليه نؤكد بأن قرار رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي بتحويل قضية توسعة المصفاة من محكمة مدنية إلى محكمة أمن الدولة قراراً معيباً تجمعت فيه كل السلبيات وجاء مخالفاً لمبادئ العدل واستقلال القضاء ولا يخامرنا أدنى شك في أن كثير من القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء السابق كانت تنفيذاً لأجندة خفية وبعضها تصفية لحسابات شخصية وهذا دليل واضح على خطورة مثل هكذا قرارات ورعونة صاحبها الذي لم نكن نخدع بالحجج والأسانيد التي كان يسوقها عند تبريره لمثل هكذا قرارات غير صائبة.

أما بخصوص قرار الحكومة الحالية بخروج خالد شاهين فإننا كحزب نرى أنه لم يكن من القرارات الصائبة وينم عن سوء تقدير وأن الحكومة قد أخفقت في كل محاولاتها لتبرير زيف منطق ذلك القرار. ولما كنا لا نريد خلط الأوراق ولا نرغب باتهام الآخرين فإننا ندعو رئيس الوزراء أن يعود إلى ضميره يستعينه في كشف الحقائق إن كان قادراً على ذلك مع الاعتذار منه سلفاً عن أي كلمة صدرت في هذا المقال تجرح مشاعره، فنحن لا نبغي أكثر من الحقيقة والموضوعية وإن لم يكن قادراً فنحن نقول له بصراحة: "كفكف دموعك وانسحب يا دولة الرئيس فالوطن أصبح مستعمرة للفاسدين وأنت ترى في الحديث عن الفاسدين اغتيال شخصية وهذا تفكير ينم عن عجز وإفلاس وضعف وعدم قدرة على قراءة المشهد السياسي الأردني بكافة تفاصيله وهذا لا يحمي الوطن ولا يحقق مصالحه وإنما يحمي الفاسدين".

وختاماً نقول للجميع أن التحدي الحقيقي الذي نواجهه اليوم هو تحرير وطننا من هيمنة الفاسدين وإخراجهم من مراكز صنع القرار واستعادة هيبة الدولة وثقة الناس بها واستعادة دورها الغائب في الحفاظ على ما تبقى من مقدرات هذا الوطن، وهذا التحدي فشلت الحكومات المتعاقبة في مواجهته بل عملت على تجاهله بإشغال الناس بالقضايا الثانوية عوضاً عن القضايا الجوهرية بافتعال معارك جانبية تافهة حول قضايا ثانوية أكثر تفاهة بعيدة عن الواقع اليومي الذي نعيشه.

* عضو اللجنة السياسية في حزب الجبهة الأردنية الموحدة