صحيفة السوسنة الأردنية

رغم أننا نعيش في عصر التكنولوجيا الرقمية (الديجتال )، ورغم التقدم الذي طرأ على الكثير من مجالات الحياة ومنها التطور الذي طرأ على نوع الميزان حتى وصلنا للميزان الالكتروني، إلا إنني أستغرب كثيراً لماذا تصر الحكومة برئيسها وأعضائها على وزن الأمور بالميزان الشاقولي، هل لأن الحكومة لا تعرف بوجود مثل هذا النوع من الموازين؟ أم أنها غير قادرة على استبدال الميزان الشاقولي الذي أكل الدهر عليه وشرب بآخر الكتروني لتقييم الأمور ووزنها بشكل صحيح وأكثر دقة؟




 فالميزان الشقال كان يستخدم كثيراً من قبل الباعة المتجولين الذين كانوا يبيعون محاصيلهم على ظهر بغل أو حمار، وعندما فقدنا هؤلاء الباعة وتحول هذا النمط من البيع إلى بيع البسطات والبكمات، أخذ بائعو البسطات والبكمات بالتكنولوجيا واستخدموا الميزان الرقمي في تعاملهم مع بعضهم وتعاملهم مع الناس، أقول ذلك وأنأ أعتقد أن على الحكومة إذا أرادت أن تكون جادة بالاصلاح لتحقيق العدالة بين الناس في هذا الوطن،فان عليها أن ترمي بالميزان الشاقولي وراء ظهرها وتفعل مثل ما فعل هؤلاء الباعة وتستبدل ميزانها ليكون أكثر انسجاماً مع متطلبات المرحلة التي نعيش.




جميل أن يسمع المواطن أن هناك من بدأ يشعر بهمه ويهتم بأمره، والأكثر جمالا أن يكون هذا الاهتمام والشعور من قبل الحكومة فهي بمقام الأب أو بالأصح الأم الرؤوم من كل المواطنين، فقد سرّنا كمواطنين أن نسمع خبراً عن هيكلة الرواتب للعاملين في الخدمة المدنية، هذه الهيكلة التي تتضمن فيما تتضمن تحسين الأحوال المعيشية لهؤلاء العاملين من خلال زيادة رواتبهم المتدنية التي بالكاد تسد الرمق، ومحاولة السيطرة على هدر المال العام الذي تستنزفه بعض المؤسسات العامة من خلال الرواتب الخيالية التي يتقاضاها الموظفون في هذه المؤسسات، علماً بأن القاصي والداني في الأردن وخارجها يعرف أن هؤلاء لا يعملون في صناعات عسكرية أو في مفاعلات نووية، وليسوا من الخبراء في المجالات التي يعملون بها، وحتى لو كانوا كذلك فهناك الكثير ممن يمتلك الخبرة أكثر منهم ويقبلون العمل بعشر راتبهم هذا إذا لم يكونوا عاملين فعلاً بأقل من ذلك بكثير.




وقد صُعقنا أكثر مما سررنا عندما سمعنا تصريحات حكومية فحواها ان هناك مؤسسات مستثناه من هذه الهيكلة، وبعد البحث عن أسماء هذه المؤسسات تبين (أن على رأسها ريشة) لا يجوز الاقتراب منها. لا بل ذهب الشطط إلى أكثر من ذلك بالمطالبة بتامين المخصصات لزيادة الرواتب في بعض هذه المؤسسات ضاربة بعرض الحائط كل هذه الاحتجاجات التي تطالب بتحقيق العدالة ومحاربة الفساد. ولأن الحكومة (لناس وناس) في هذا البلد ولأنها عملت بالمثل القائل (محمد يرث ومحمد ما يرث) فقد كانت الطامة الكبرى عندما لم تتضمن هذه الهيكلة تحسين رواتب المتقاعدين سواء مدنيين أو عسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي، وخاصة أولئك الذين خدموا في الجهاز الحكومي ثم تبرأت منهم الحكومة بعد تقاعدهم معلنة على لسان وزير الإعلام أن مؤسسة الضمان مؤسسة خاصة ولا دخل للحكومة بها، و كأن هؤلاء ليسوا أردنيين أو انهم لم يخدموا هذا البلد في عز شبابهم بأدنى الرواتب، أو انهم لا يعيلون أسراً أو يدرّسون أبناءهم في الجامعات !




أو لعل ارتفاع الأسعار المضطرد لن يطولهم ، أليس هؤلاء المتقاعدين أردنيين؟ ألا يشكّل هؤلاء شريحة واسعة في المجتمع الأردني ؟ ما هو الشعور الذي سينتاب هؤلاء تجاه حكومة تجاهلت حقوقهم ؟ هل استثنتهم الحكومة لأنهم لا يملكون ورقة رابحة يلوحون بها في وجهها؟ وهل رئيس الحكومة مرتاح الضمير وهو يحول فئة كبيرة من أبناء هذا الوطن ويهوي بهم درجات تحت خط الفقر؟ كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى كثيرة تتردد على ألسنة العمال والمزارعين وغيرهم ممن لا ينضوون ضمن فئة معينة ولا تشملهم الهيكلة، نضعها برسم الإجابة من قبل الحكومة، وحتى تجيب الحكومة على هذه الأسئلة فإنه سيتم فتح صفحة على الفيس بوك للدعوة لتنفيذ اعتصامات مفتوحة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان وكل من لا ينضوي تحت مظلة، حيث تتجه النية لدى هؤلاء للتنازل عن رواتبهم وتقديم طلبات الى صندوق المعونة الوطنية لعلهم يحظون بطرود الخير أو صدقة المحسنين لأنها ستكون جائزة عليهم في ذلك الحين.