صحيفة السوسنة الأردنية

صدر قانون مجلس شيخ العشائر رقم 52 لسنة 1971 ويبلغ عدد الأعضاء ما بين 12- 15 عضوا يعينوا بإرادة ملكية سامية ويشترط في العضو أن يكون أردنيا ومن شيوخ أو وجوه العشائر الرحل المشمولة بالقانون ويفضل أعضاء مجلس الأمة السابقون من تلك العشائر وان لا يكون العضو فاقدا الأهلية أو محكوما بجريمة أو جنحة مخلة بالشرف ومدة العضوية سنتان ويجوز إعادة تعيين أي منهم عند انتهاء هذه المدة ولا يجوز الجمع بين العضوية والوظيفة العامة ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الثلثين ويتقاضى كل عضو مخصصات شهرية بتنسيب من رئيس الوزراء وترصد الموازنة العامة المخصصات الضرورية لقيام المجلس بالمهمة التي ألف من اجلها .




حددت مهمة المجلس ببحث جميع المسائل المتعلقة بأي شان من شؤون العشائر الإدارية والقضائية والصحية والاقتصادية والزراعية والتعليمية والاجتماعية ويشمل ذلك بيان الوسائل التي من شانها أن تساعد على إنهاض العشائر ورفع مستواها وتحقيق الحياة المستقرة لها وبيان الرأي في الأمور النافعة التي تؤدي إلى عمران أراضي العشائر وقراها وتنشيط زراعتها وتجارتها وإصلاح أحوالها إضافة لعرض المسائل المتعلقة باحتياجات العشائر العامة ومشاكلها الحقيقة وإيقاف المسئولين على مواطن النقص فيها واقتراح المنهاج الإداري الموافق لطبيعة العشائر وأحوالها الاجتماعية والروحية وميولها وقابليتها وذلك لضمان توطيد النظام وتحقيق السير المضطرد في طريق الإصلاح ليتسنى لها مسايرة الزمن ومقتضيات التقدم هذا إضافة للتنسيب للجهات المختصة تفويض الأراضي الأميرية التي تملكها الدولة إلى المستحقين من أبناء هذه العشائر بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها أما العشائر الرحل المشمولة بهذا القانون فهي تحديدا عشائر بني صخر والسرحان وبني خالد والحويطات والحجايا والسعيديين وبني عطية والشرارات والعيسى .




 تلا ذلك إصدار نظام رقم 113 لسنة 1971وهو نظام داخلي لمجلس شيوخ العشائر بالاستناد إلى المادة 18 من القانون يبين بالتفصيل آلية تحقيق التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر والسلطات والهيئات لتقديم أفضل الخدمات للعشائر بمن فيهم القاطنين بالقرى حسب نص المادة15/ب من القانون باعتبار أن مستوى معيشتهم لا يبتعد كثيرا عن مستوى معيشة الرحل .




 وبالرغم من أن القانون يعتبر عصري وحديث مقارنة بالقوانين العتيقة السارية المفعول إلا انه اختفى بظروف غامضة بأحكامه الجامعة المانعة ،والغالبية لا تعلم بهذا القانون وتجهل هذه الحقيقة المرة وبقيت أحوال العشائر تراوح مكانها وتعطلت كافة فقراته بأهدافها وغاياتها السامية النبيلة وكانت النتيجة هذا الواقع المؤلم الماثل أمامنا ألان من الإهمال والفقر والحرمان وما نجم عنه من استغلال كثير من أبناء تلك العشائر من قبل عصابات الجريمة وتوريطهم في الاسترزاق من تهريب المخدرات وتلويث صفاء ونقاء البادية الأردنية ،وسنبين في مقال لاحق كيف ولماذا تم وقف العمل بالقانون وأسباب اللجوء إلى البديل الحالي الذي لا يزيد الأوضاع إلا سو