صحيفة السوسنة الأردنية

إن أهم الأولويات التـــي يسعى الأردن إلى تحقيقها للوصــــول إلى مستويات التنمية المستدامة والمنشودة هو تطويــر المجـــالس البـلدية و تعزيز دورهـا وتقوية اقتصادها المحلي وتحسيـــــن أوضاعها المالية و رفع قدراتها المؤسسيـــــة وإيجاد بلديـات كفوءة وقادرة على عمليات التخطيط و التنفيذ ووضع الاستراتيجيات التنموية الخاصـــــة بالمجتمع المحلي وتخطيط الاستثمار إضافة إلى تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها بكفاءة و فعاليــــــة مع التركيز على استخدام الموارد المتاحة.

طبق مشروع دمج البلديات في عام 2001 ، بناء على توصية خبيثة من صندوق النقد الدولي ؛ والذي تزامن مع برنامج التخاصية ؛ حيث بيعت مؤسسات الدولة بثمن بخس وتضاعفت مديونية الدولة دون أن يجني المواطن شيئا سوى ضنك الحياة والمعاناة والفقر!!، علما أن منظري المشروع أكدوا أنه جاء لتمكين رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الارتقاء بالحالة المالية للبلديات وتوسيع المخطط الشمولي وتمكين الموارد البشرية وتعزيز معاني التعايش ضمن إطار المفهوم البلدي ....!!!.
وبعد مرور فترة على تطبيق المشروع وفي أعقاب صدور قانون البلديات الجديد تقول الحكومة وعلى لسان ناطقها الرسمي " انه بناء على  بعض مطالب المواطنين لاستحداث بلديات جديدة شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية في آذار الماضي لتقييم التجربة بعد مرور 10 سنوات لدراسة مطالب المواطنين لافتا إلى أن اللجنة التقت المجتمعات المحلية في معظم المحافظات واستمعت إلى ملاحظاتهم وأرائهم ؛ وبين أن المعيار الأساسي لتحديد البلديات التي سيتم استحداثها  توفر المعطيات الفنية للبلديات بما يمكنها من المشاركة في الانتخابات البلدية كالحدود الجغرافية وقوائم تسجيل الناخبين ..
وفي ضوء ذلك؛ من حق المواطن أن يتساءل: أين هي مؤشرات نجاح عملية الدمج!؟، وهل من دراسة علمية واحدة تثبت نجاح هذه العملية؟!، ثم؛ أين هي المعايير العلمية التي تستند عليها عملية دمج أو إلغاء أو استحداث بلدية معينة؟!، وهل يعقل أن تأتي التقسيمات البلدية شبيهة بتقسيمات" سايكس وبيكو!!!"؛لإرضاء وزيرا معين أو وجيها معين؟!، ثم؛ أين هو صوت المواطن الحقيقي في هذه العملية؛ أليس هو المعني الحقيقي بهذه العملية؟!.
من الناحية التنموية وفق الإستراتيجيات العلمية؛ يتم تبني إستراتيجية التركيز لضمان تحقيق المستوى المستهدف بشكل فاعل؛ وعليه فإذا كانت الحكومة جادة في تحقيق التنمية المحلية وتمكين الأهالي من المشاركة في إدارة شؤون مناطقهم يكون التركيز على إنشاء بلديات مستقلة وليس الدمج؛ في حين؛ يتم اللجوء إلى الدمج في المناطق التي تحقق خطوات متقدمة في التنمية المستدامة؛ كما هو الحال في العاصمة والمدن الكبرى مثل اربد والزرقاء.
 
     ماحدث في عجلون مثلا؛ يعكس فشل التجربة الحكومية في عملية الدمج؛ فعلى سبيل المثال دمج قرى الروابي"إشتفينا، محنا،ألطياره، أم الينابيع، سامتا،رأس منيف وعين جنا إلى قصبة عجلون؛ يحرم هذه القرى من جني ثمار التنمية والتمكين؛ لأن التركيز سيكون على القصبة؛ إضافة إلى النعرات العصبية التي ستخلقها عملية الانتخابات القادمة جراء شعور أبناء القصبة بإن حقهم في الوصول إلى رئاسة البلدية أوحتى عضويتها بات من المستحيل!!!؟؟، وهذا سيخلق أزمة سياسية ستدفع الدولة ثمنها عاجلا أم آجلا؟؟!!
 من جهة أخرى؛ كيف يتم ضم "سامتا ورأس منيف" إلى عجلون الكبرى وتفصلهما بلدية اخرى؛ حيث تقع "عبين" بين عجلون وهاتين القريتين؟؟!!، فأي معيار تنموي اعتمدته حكومتنا الرشيدة في هذا الدمج؟؟!!.
إن مصلحة الوطن فوق مصلحة العشيرة؛ وإن العدالة هي المعيار الحقيقي للإصلاح، وعليه؛ فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة، فالمصلحة الوطنية تقتضي باستحداث بلدية "إشتفينا" لتضم"إشتفينا، محنا، ألطياره، وأم الينابيع" وفصلها عن عجلون، وكذلك استحداث بلدية" رأس منيف" لتضم" رأس منيف،سامتا وجزء من مثلث صخرة حتى مثلث ارحابا، وتبقى عين جنا وعجلون كبلدية قصبة، وهذا يعني أن الفرصة تصبح متكافئة بين كافة مواطني بلدية عجلون للوصول إلى رئاسة وعضوية بلديتهم.
 
 a.qudah@yahoo.com