صحيفة السوسنة الأردنية

تفتح المؤسسات الاستهلاكية العسكرية منها والمدنية، أبوابها لخدمة العمالة الوافدة والقطاع التجاري الذي يتغول على الناس بزيادات متسارعة في أسعار المواد المختلفة، دونما رقابة فعلية لحماية الفئات المستهدفة

وفي الظاهرة اللافتة التي تتصادم مع أهداف وغايات إنشاء هذه المؤسسات، فقد دأب تجار في المحافظات النائية على استغلال هذه المؤسسات في شراء مواد مختلفة، يصعب توزيعها الا  لهذه المؤسسات، من مثل المنظفات والمواد الغذائية المعلبة، ومواد استهلاكية للمنازل، لا بل وكل المواد التي تتعاطى معها المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية

وفي الحقيقة، فقد أثرت هذه الإباحية وعدم الانضباطية   في إيصال هذه المواد لمستحقيها على طريقة الدعم ، وشوشت على الغايات التي فتحت من أجلها هذه المؤسسات، اذ يجري في العادة بيع مواد هذه المؤسسات على المواطنين في القرى والأرياف في هذه المحافظات التي منها الطفيلة بأسعار جديدة، بعضها بعد هيكلتها من جديد، مثل مادة السكر التي يقوم التاجر "بفرطها" من خمسة كيلوغرامات  في العبوة الى كيلو واحد للتمويه، وأخرى بشطب اسم المؤسسة عنها بطرق فنية

ليس مهما كيفية التلاعب من قبل التجار بمواد المؤسسات لإعادة بيعها للمواطنين، لكن الأهم هو كيفية الحصول على هذه المواد ، أولا بكميات، ثم باستمرار، دون إن يتعرف مدير المؤسسة على طبيعة هذه المقارفات التي لا أعتقد إنها تخدم المواطن حتى وان كان بعيدا عن فرع  المؤسسة، إذ ليس من الإنصاف إعادة بيع المادة عليه، بعد إن ربحت المؤسسة، وبعد إن ترك التاجر هامشا واسعا جديدا للربح

لذا نجد لزاما على إدارات هذه المؤسسات في عمان، إعادة النظر في الطريقة التي تخدم المواطن الذي جاءت المؤسسة الاستهلاكية من اجله، بعيدا عن فوضى البيع للعمالة الوافدة وللتجار ، بطرق غير صحيحة، تجعل هذه المؤسسات خاوية من المواد الضرورية باستمرار، وتجعلها نهبا بيد التاجر الجشع، الذي لو كانت المصلحة العامة ذات أولوية عنده، لما استخدمها في محله بسعر جديد

يطلع الناس ونطلع معهم على ممارسات غير مهذبة لأناس ينقلون بضاعات المؤسسات الى متاجرهم، في كافة محافظات المملكة، لغاية الربح وتوفير سلع ليس من السهولة توفيرها في محالهم بالطرق العادية، لكنها في متناول اليد من بوابات المؤسسات، الأمر الذي يدعو الى ضرورة توفير الحماية للمستهلك، ووقف نزيف تهريب هذه المواد عبر هذه الطرق الملتوية

ونسعد كثيرا حين نلمس مبادرات من هذه الجهات، للإعلان عن اجراءات احترازية، او بتوفير طرق جديدة للحفاظ على خروج هذه المواد من مؤسساتنا الى المواطن الذي يستحق، بعيدا عن طمع التاجر، وحبه في الاحتكار، واستغلال الناس،الذين يتطلعون الى تراجعات في الأسعار، تتوازى مع قدراتهم المالية