صحيفة السوسنة الأردنية

 بات معلوما لدي الجميع أن مقومات الدولة المدنية الديمقراطية هي رد الارادة للشعب بداية ليتمكن من اختيار سلطاتة التشريعية والتنفيذية بموجب قانون عصري ومناخ من حرية العمل لمؤسسات المجتمع المدني كالاحزاب والنقابات واتحادات العمال والفلاحين الخ لتتمكن من خوض هذة الانتخابات . 

على ان تكون السلطة القضائية مستقلة ومرجعيتها القانون وحده , وهي حاضنة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكافة شؤونها ومرجعيتها قوانين ضامنة لسير العدالة غير المنحازة و التي تسنها السلطة التشريعية والمعبرة عن مصالح الشعب " عمال وفلاحين وصغار ومتوسطي الدخل " . حين تكون الحكومات غير شرعية ولا تعبر عن ارادة الشعب ستفبرك سلطة تشريعية تشرع وتسن قوانين تحمي الفاسدين وتقونن الفساد , وتتغول على القضاء وتحول دون ان يقوم بدورة المستقل .وتعتدي على الحريات وعلى ( السلطة الرابعة الاعلام ) .

 لنتمكن من ارساء دولة ديمقراطية مدنية يكون الاردنيون بها على قدم المساواة ولتتحقق العدالة الاجتماعية لابد من الاستجابة لاستحقاقات العصر وحركة التاريخ واقامة دولة سيادة القانون ضامنة الحق والعدالة ودون ذلك لا اصلاح ولا ديمقراطية . "سكن كريم وامنية و الخصخصة والمنح النفطية وقضايا الفساد المؤجلة والمعجلة نموذج على ان سيادة القانون لن يتحقق الا برد الارادة المسلوبة للشعب " .