صحيفة السوسنة الأردنية

ولعلنا في الأردن؛ وفي هذا الوقت على وجه الخصوص، بأمس الحاجة إلى تطبيق التنمية المستدامة المتوازنة، لأن معظم الحكومات المتعاقبة؛ كانت تولي جل إهتمامها للتنمية قصيرة الأمد وبشكل أكثر تركيزا على العاصمة والمدن الرئيسة؛ الأمر الذي خلق فجوة تنموية بين المركز والأطراف ، تسبب بزيادة الفقر وتدني فرص العمل لأبناء المحافظات والبوادي وضاعف من تفريغ هذه المناطق من أهلها؛ والأخطر من ذلك بكثير؛ تنامي حالة الحقد وعدم الرضا بين قاطني هذه المناطق على مؤسسات الدولة ومسؤوليها!!!.

الملك، وبصفته صاحب الولاية العامة، لمس من خلال جولاته الميدانية هذه الحالة؛ والتي للأسف؛ لم تصله من خلال التقارير الدورية التي يرفعها المعنيين؛ كما أن غالبية الرسميين الذين كان يلتقيهم في زياراته للمناطق لم يصدقوه القول عندما كانوا يقولون:"كل شيء تمام ياسيدي"!!!، وعليه، فقد أطلق مبادرة بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات لضمان التنمية المتوازنة بين المحافظات وإقامة مشروعات إنتاجية تشارك المجتمعات المحلية في صياغتها بما يتناسب مع احتياجاتها التنموية.

 

والسؤال: هل ستنجح الحكومة،أي حكومة، في تحقيق الرؤية الملكية في التنمية المتوازنة والمستدامة؟!، وهل الحكام الإداريين لديهم القدرة الفنية للقيام بدور تنموي فاعل والمساهمة في إعداد الخطط التنموية التي تلبي طموحات وإحتياجات المواطنين ؟!!.

 

الإصلاح يحتاج للصراحة والشفافية، وعليه، فإنني اعتقد أن الحكومة لوحدها غير قادرة على تحقيق حماية المواطنين في المحافظات وتمكينهم اقتصاديا من خلال معالجة الاختلالات في توزيع عوائد التنمية، لذلك لابد من مأسسة عملية التنمية المحلية وبناء نظام شراكة مجتمعية متوازنة يضم إضافة للحكومة مؤسسات المجتمع المدني والبلديات والمواطنيين بصفتهم الفردية، وتكون الشراكة بالتمويل والتنفيذ والمساءلة ضمن نظام حوكمة عصري.

 

من جهة اخرى؛ وبكل صراحة أيضا، فإن غالبية الحكام الإداريين لايمتلكون المهارات الكافية لقيادة عملية التنمية المحلية، وعليه، فإن المرحلة تقتضي تعيين حكام إداريين لديهم مهارات وقدرات تنموية وإستراتيجية إستثنائية، فلا يكفي التأهيل الأمني والعشائري لتحقيق الرؤى الملكية للتنمية المحلية، ويمكن المحافظة على الدور التقليدي للحكام الإداريين بتعيين مساعد لكل محافظ لتصريف الأمور الأمنية والعشائرية، فهل تصل الرسالة لمن يعنيه الأمر!!!.

 

a.qudah@yahoo.com