صحيفة السوسنة الأردنية

 

تعطى كل يوم مفاجآت للمواطن ، وهي بعكس ما يسمى بأن الأردن هي دولة مؤسسات وقوانين ، وكل يوم تحكى لنا الحكايات المتطرّفة في ماهية العلاقة التي تربط ذوي المناط بهم حمل أمانة المسؤولية وبالتحديد مجلس الشعب ، والذي يؤخذ على عاتقه متابعة ملف المواطن العام من خدمات واستحقاقات هي من صلب المواطنة المسؤولة والتي يعتمد عليها لرسم سياسات المستقبل في إيجاد برامج تنظيمية لمعرفة مدى ملائمتها مع حاجات المواطن وفي كل الصُعد ، بيد أن الناظر لمشهد المسؤول في مجلس الأمة هو ممارسة كل أنواع اللصوصية والفساد والتي تنعكس بطريقة تكميلية لدورة الضحك على المواطن وعلى بناءه ونماءه وفي كل المجالات ، فليس من حرج أن ينعطف الشارع العام وبأدواته المختلفة لانتزاع الحقوق ، وإسقاط منظومة وأيدولوجيا الفساد المؤدلج بسياسات متفق عليها ومع أطراف خارجية لتحويل المواطن الإنسان من حالة اللاوعي إلى حالة الموت الحتمي وأمام كل فضائيات العالم ، ما تصبح حينها الحياة مستحيلة إلا بأخذ مواقف من شأنها عودة السلطة بيد الشعب ، واتفاق مؤطّر فيما بين الشعب وأجهزته الأمنية والتي تعمل بشكل دؤوب على إضفاء الأمن والأمان لحياة طبيعية تقدّميّة يمارس من خلالها المواطن كل ما من شأنه العمل لمرحلة قادمة تسمّى مرحلة النهوض الوطني والإصلاحي --يعدّل من خلالها الدستور ، ويفعّل مروراً وبهذه المرحلة الأهم وهو القضاء النزيه الحر ، والذي يضمن من خلاله بناء المنظومة الاجتماعية على أساس المواطنة وتوزيع الموارد بكل عدالة واقتدار.

 

نحن , وفي هذه المرحلة لم يطلب المواطن الأردني المستحيلات من قبل المسؤول ، بل طلب منه الشعور بمواطنته واستحقاقاته الضرورية من حق في العيش ومن حق في مقدراته وممتلكاته التي مورس الفساد عليها , وبشكل تعسّفي منذ سنوات خلت ، وبأيدي لوثت بالعمالة مع المجتمع الدولي الذي مارس كل أنواع الشيزفرانيا على المكون العربي بدءاً من العراق وانتهاءً بأرض كنانة ، ما أفرز مزيداً من الانشقاقات الطائفية والإثنية والمذهبية.

 

ضمن هذه المفاصل السابقة الذكر بقي أن يعي المسؤول والمناط به كل تصريف أعمال الدولة الداخلية والخارجية ، أن الحراك لن يعود للوراء ، وسوف يأخذ اندماجاً منظّماً مع أطراف أخرى لأخذ الشكل المناسب للمرحلة القادمة , لنيل وانتزاع الحقوق بكل مروءة ورفعة .