صحيفة السوسنة الأردنية

 

مورس قديماً مسلسل نهب الموارد، والمال العام وتفاصيله، وإلى جانب ذلك لم يكن المواطن الأردني كـثقافة عاشها سوى متلقي عاجز عن التفكير ونزع حريته التي صادرها قانون محكوم بالتبعيّة، ما ساهمت بعد ذلك بتشكّله مصالح الأحادية في قرار مملوء، وسجّان لم يمتهن يوماً سوى الكذب والعار لصانعيه الذين عاثوا في البلد عملاً وسلباً (نهب) غير منصف؟

 

ولأننا أمام مفترق غير مسبوق بتغيّر المفاهيم في مدى درجة التحول للإنسان العربي من عبد مقموع بحربة وسجن، إلى مواطن جريء هجومي دفعه الظلم للخروج على السياسة المتبّعة والمستبدة والظالمة لكيانه وحقّه، وعصابة اللصوص الجاثمين على روح القانون ومفاهيمه، كان لا بدَّ من نشر أكاذيبهم أمام الشعب المسكين من أوراق مروّسة بشرعية، كفاتورة عطاء أو شراء، ومكتوبة عند مضارب في الربح غير المشروع للقبض مالاً بحق أو غير حق، وكذا يمارس الآن على الشعب بلعبة ما تسمى أسعار نفط وغاز ومشتقات نفط وجمارك ومسرحيات لجني الأرباح دون الالتفات لمواطن نقي يسعى للعيش بسلام، والحقيقة أن المسؤول في الأردن ولد بقرار، وما ينفّذ علي الشعب مجرد ديكورات لإضفاء الشرعية على القرار وتقلباته، وأن الأردن بكيانها السياسي وجدت من أجل حماية إسرائيل فقط، وما يدور من فسيفساء سياسة ليست سوى استمرار لمسلسل معاناة، وندخل بحيز العمليات كمعادلة إدخال بيانات على الكمبيوتر ومن ثم عمليات ومخرجات والمخرج هو حماية العدو، وجني الأرباح من الشعب والوطن واستنزافه بحجة الأمن، وما دام المسلسل بخانة الاستمرار، وسرق ونهب مقدرات الوطن والشعب باسم الدولة والنظام، وما يشكّل من حكومات ليس إلا حجارة على لعبة شطرنج.

 

لنلتفت قليلاً بعمق وتفسير دقيق، ما يجري في دولة القانون أن الجيش بقوته، يحمي وطن وقانون وشعب قبل كل ذلك، ولا يحمي شخص أو مجموعة لصوص.

 

فالأردني يُسرق جهاراً نهاراً، ويحاك عليه الكذب ومسرحيات فيزياء أن الدولة تعمل بشكل مستمر لمعالجة التشوهات والعجز وما إلى ذلك، والمسلسل مستمر دون وقوف --هل من عالم يفهمّني أننا لم نستطع أن نعالج تشوهاً واحداً من أعمدة الحياة في هذا البلد-- وأتحدّى إذا دفعت الأردن قرشاً واحدا للنفط أو لغيره سوى تكلفة الشحن منذ أكثر من ستين عاماً، وتزور عليكم الأرقام بورق فقط دون وجه حق والسبب أن الحاكم والقاضي والجلاد واحد!، فما هذا الذي يجري من فلسفة استغباء وعهر يمارس على شعب؟! وجيش يحمي وطن وشعب؟! والعكس هو الصحيح؛ أليس الجيش هو أحد أعمدة الوطن الرئيسة لوجودنا داخل وطن؟ أليس الجيش من منظومة مجتمع لها أسر وأبناء ويتضررون من معادلة الفساد وسرقة الأموال التي ذهبت أدراج الرياح؟ كيف يحمي الجيش رؤساء حكومات وفاسدين وأصحاب ملفات قاتمة ساهمت بتجويع أبنائهم على مدار السنين، والمتقاعدين خير شاهد على ذلك؟

 

هل ما زلنا جميعاً نؤمن بشرعية القرار الذي يمارس على الشعب الأردني من تجويع واستهتار وكذب وسلب حق، وتهميش؟ هذه هي سياسة المسؤول في الأردن، وعلى شعب وجيش وأحرار وجغرافيا موجودة منذ الأزل وستبقى رغماً عن أنوف الطارئين بقرار تابع؟!

 

إن الفلسفة الحقيقية في الأردن للمسؤول الذي يحميه الجيش والأجهزة الأمنية هي فلسفة استغلال السلطة من أجل بيع الوطن وسرقة مقدراته، وتنفيذ مسرحيات بأكثر من هدف لوضعكم بخانة العبيد والجياع والمهمشين والتصفيات، وخروجه رابحاً مسافراً بأموالكم عنوة، والحكومات ما هي إلا أداة يجب على الجيش إيقافها من أجل أبناءهم وشعبهم، وبدلاً من حمايته فعلى الجيش الانعطاف لحماية شعبه ووطنه ومقدراته، وملاحقة كل المشبوهين على كرسي المسؤولية التي خانوها وخانوا مكونها ردحاً من الزمن، فعبدالله النسور كغيرة ورقة غير معترف بها من قبل الشعب؛ لأن الشعب والجيش ومقدراتنا أقوى منك ومن سلّمك القرار لتنفذه --فقد آن الأوان لعودة السلطة للشعب لأنها من حقه، ولا نريد بعدها إلا محاكمة الفاسدين ومطاردتهم واجتثاثهم للمحافظة على الشعب والأرض والمقدسات؟!