تحرك الشارع الاردني استجابة لدعوة جلالة الملك بضرورة المشاركة في الانتخابات النيابية ومارس المواطنون اعلى حدود الكياسة في تقبل هذا الامر رغم تجاربهم القاسية مع انتخابات نيابية سابقة وقاسية لم يحصدوا منها سوى الوعود والقوانين الجائرة بيد ان الامور بدات بالانتكاس بعد ان قام المرشحون بتسجيل اسمائهم للدوائر التي سيمثلونها وتمثل هذا الانتكاس بتغول المال السياسي جهارا نهارا وتعملقه في الشارع الاردني على مرأى من الاشهاد وعلى سمع وبصر الهيئة المستقلة للانتخابات لكن مايمكن قوله ان الامور فلتت من عقالها عند هذا المفصل تحديدا وبقي الصندوق هو الحكم.
قرع جرس الاقتراع والتصويت للمجلس السابع عشر في السابعة صباحا يوم23/1/2013 وهويوم لن يمحى من ذاكرة الاردنيين وبدات عملية الاقتراع بادارة اخرى لم نعتدها في السابق لكنها بكل الاحوال من اسوأ الادارات في تاريخ الحياة النيابية في الاردن الا وهي الهيئة(غير المستقلة)للانتخابات النيابية في الاردن والتي اثبتت فشلها منذ السويعات الاولى لمجريات العملية الانتخابية اذ بدا صوت الشارع يتعالى ظهيرة يوم الانتخابات بشكوى من هنا وشكوى من هناك وكلها تصب في قناة واحدة وهي التدخل المباشر في العملية الانتخابية من خلال جهات تؤثر على الناخبين وتدخل المرشحين انفسهم في العملية الانتخابية وعدم توقفهم عن الدعاية الانتخابية التي ينص القانون على توقفها في اليوم الذي يسبق الانتخابات.
بالنظر الى ماحدث بات في حكم المؤكد ان مطرقة الدولة تدخلت في هذه العملية من الالف الى الياء وان الادعاء القائل بان الدولة لاعلاقة لها في هذه العملية كان من باب الضحك على الذقون واستسذاج المواطن والا كيف نسمي تدخل اشخاص في دائرة ما وسيطرتهم سيطرة كاملة على احدى قاعات التصويت بعد ان تم احتجاز رئيس اللجنة وقيام عدة اشخاص بتعبئة الاوراق والزج بها في الصندوق بعد اقصاء رجال الامن بالطبع تمثيلية لكن هذه التمثيلية السيئة الاخراج كانت واضحة للمواطن الاردني ولن تنطلي حتى على انسان فاقد الاهلية.
انا هنا ليس بصدد تسجيل مواقف وتجاوزات حدثت هنا وهناك انا هنا اقول ان العملية الانتخابية برمتها اختطفت من المواطن الاردني وان الهيئة سعت من خلال الدعم الحكومي بتزوير هذه العملية جملة وتفصيلا وسؤال بسيط يوجه لدولة ابو زهير كيف حكم دولته على الانتخابات انها نزيهة صبيحة يوم الاقتراع وكيف استطاع ان يسبق النتائج وان كان لدية عملية استشعار معينة نتمنى عليه ان يعممها على المجتمع الاردني لاخذ الفائدة منها وما حدث مع عبلة ابو علبة وقشوع كان مهزلة واضحة تدل على حالة التخبط التي عاشتها وتعيشها المستقلة للانتخابات.
بكل صراحة هذه الانتخابات باطلة من الناحية القانونية ذلك ان القانون ينص صراحة ان على الناخب ان يقوم بكتابة اسم المرشح الذي يريد في الدوائر المحلية والتاشير في الدوائر العامه لكن التاشير تم في الحالتين وهذه مخلفة تبطل العملية الانتخابية برمتها.
الصراخ يتعالى الان من جميع مناطق الوطن وهذا الصراخ ليس مبنيا على باطل فكل مواطن اردني هو رجل قانون لان التجارب علمته وصقلته واعدته اعدادا جيدا ثم ان من تعلم في مدرسة الهواشم يعي بشكل صحيح مايدور ويحفظ درسه جيدا وعليه لن تنطلي على هذا المواطن (افيهات) الهيئة التي رفعت احوالا وازالت اخرى(حسب حاجتها الدرامية)كما نسميه نحن كتاب السيناريو ولن يخفى ان الهيئة دبرت الامر في ليل ووزعت المقاعد بطريقه بعيدة عن النسبة والتناسب ومن الافضل والفضيلة ان تعترف الهيئة بفشل العملية وانها تجاوزت على القانون باماكن كثيرة وانها زورت ارادة المواطن وان ماتم كان مسرحية تم سلق فصولها سلقا وفي عجالة وبالتالي ان جميع مخرجات العملية الانتخابية كانت فاشلة وانها لم تلبعشم الوطن وطموح المواطن وتطلعات جلالة الملك الذي ارادها نزيهة وشفافة بكل المعايير وان اعادتها افضل بكثير من السير بمخرجاتها السيئة رغم التكلفة المالية والجهد البشري الذي رافقها وبالتالي الاقرار ببطلان هذا المجلس قبل ان يخوض معه الشارع معارك شد وجذب ويشغل الدولة عن امور اهم كي لانعود الى المربع الاول وان اعادة هذه العملية لوزارة الداخلية كي تديرها مجددا مع الانتخابات البلدية افضل بكثير من هيئة فشلت تجربتها في الاردن.
اذا كتب لهذا المجلس الذي ولد بالاصل ميتا ان يستمر فان جميع مايصدر عنه من انظمة وقوانين هي بالاصل ميته لان فاقد الشي لايعطيه وان الحل الانجع نعي هذا المجلس والهيئة التي افرزته وان تكفينهما ودفنهما هو الافضل اكراما لهما لاننا بذلك نريح انفسنا من معاناة طويلة وسوف ياتي جلالة سيدنا عند مفصل ما ويحل هذا المجلس كما حل مجالسا اخرى فشلت في مهامها تجاه الوطن والمواطن رحم الله الهيئة غير المستقلة للانتخابات ورحم الله المجلس السابع عشر وحمى الله الاردن وعاش جلالة سيدنا عبدالله الثاني سندا لشعبه وامته العربية.
ظاهرة غريبة تثير الذعر تنذر بكارثة في تايوان 
