صحيفة السوسنة الأردنية

صانع القرار الأردني عندما قام برسم خريطة الإصلاح التي يسير عليها ، كان يعلم مسبقاً نتائجها على الساحة الأردنية سواء سياسياً أو اقتصادياً وحتى اجتماعياً وما يعلمه أكثر أن كل السيناريوهات التي تمت وينوي القيام بها ما هي إلا إجادة التمثيل لتجاوز منعطف تاريخي يجتاح المنطقة ، يتمثل في الربيع العربي ، والتفاف على مطالب الشعب المشروعة في استعادة الوطن واسترداد سلطته وموارده ، وتحرره من التبعية سواء داخلياً لقوى الفساد والاستبداد والاضطهاد أو خارجياً للقوى الامبريالية والصهيونية العالمية حتى تستمر هذه الأنظمة في أداء دورها الوظيفي الذي وجدت لأجله وفي مقدمتها المحافظة على أمن وديمومة الصهاينة وربطه بأمن وديمومة المواطن العربي.

لعبة المشاورات في اختيار رئيس الوزراء القادم ، ومن ثم فريقه الوزاري ، والذي يقوده أكثر المحافظين تشدداً ورفضاً للإصلاح الحقيقي رئيس الديوان الملكي د.فايز الطراونة ، أحد مهندسي وادي عربة ، فهو يسعى من خلال ذلك إلى زيادة حالة التشظي السياسي التي يعيشها الشعب الأردني والعمل على وأد فكرة تطور الشعب الأردني نحو التنظيم السياسي الحزبي الحقيقي التي بدأ يشعر بأهميتها وحاجته إليها ، وهو ما قام به صانع القرار الأردني عبر عقود طويلة مضت بمنع تكون الأحزاب السياسية البرنامجية الشعبية _وهذا لا يخفى على المواطن الأردني العادي الذي لا يزال يسكنه الخوف من الدخول في أي تنظيم حفاظاً على مستقبله ومستقبل أبناءه ومن هم حوله.

يسعى صانع القرار إلى فرض حالة أمر واقع جديد متمثل بما يسمى الكتل البرلمانية كبديل للمؤسسة الحزبية حاضنة العمل السياسي حيث نعلم جميعاً أن ما يربط أعضاء أي تكتل برلماني هو المصلحة الشخصية أو الفئوية والمحاصصة على حساب الوطن والمواطن ، وعند قراءة الكتل البرلمانية لا نجد أياً منها قد تشكل على أساس (سياسي اقتصادي اجتماعي) وبالتالي عدم وجود البرنامجية التي تحمل حلولاً لمشكلات الوطن القابلة للتنفيذ ضمن مُدد زمنية ، وبالتالي استمراراً في منع تطور العمل الحزبي الذي يؤدي إلى نقل المجتمع من حالة التردي والاستعصاء إلى ممارسة المواطنة الحقيقية المسؤولة والمشاركة في صناعة القرار وبناء الوطن.

الربيع الأردني أظهر لدى العامة فهماً جديداً بأن العمل السياسي الحزبي هو المخرج للوصول إلى برلمانات قوية وممثلة للشعب بعيداً عن الإقليمية أو الطائفية أو المناطقية وبالتالي خلق ثقافة وسلوك جديد يتبنى البرنامجية خدمةً للمصلحة الوطنية.

النظام الأردني لو كان جاداً في تحقيق الإصلاح الحقيقي لكان هناك تحولاً حقيقياً في التشريعات سواء الدستورية أو القانونية التي تنظم العمل السياسي لتؤكد على ممارسة حقيقية بأن الشعب مصدر السلطات ، وذلك ، بإنجاح مؤتمر وطني حقيقي لمناقشة كل الملفات _حتى الخلافية منها_ بكل جرأة وشفافية وصولاً إلى الدولة المدنية ، دولة العدالة والحرية.

صانع القرار يحاول من خلال ما يجري على الساحة الأردنية الآن تكريس التبعية الشعبية لنادي الحكم دون المشاركة في صنع القرار ، وبالتالي ضمان عدم تطور التنظيمات الحزبية والمحافظة على حالة العزل الشعبي من خلال بعض المواد الدستورية والقوانين الناظمة للعمل السياسي وحرية التعبير ، وحتى تستمر هذه الحالة أو هذا السيناريو تخرج علينا مجموعة تحمل ما يسمى "مبادرة زمزم" والتي ينظرون لها بأنها إطار وطني قادر على ضم كل الأطياف وبالتالي ملاذ للمستقلين ، وعليه فإنها فكرة أيضاً قاتلة لأي توجه نحو العمل الحزبي ، زمزم إطار هلامي تكمن فكرته الأساسية في احتواء حالة الصحوة العامة لدى الشعب الأردني وتكون الفكرة الجمعية من ضرورة وجود التنظيم الحزبي لإيمانهم من قدرته على حمل البرامج وتمثيله لكل أطياف الشعب.