صحيفة السوسنة الأردنية

تصريحات الملك التي نُشرت في الصحف الأمريكية ليست بالجديدة أو بعبارة أصحّ لم تأت بجديد لواقعنا الأردني، فهي متأخرة كثيراً لأن الحراك الشعبي، ومن قبل كان البعض، سواء كتاب ومثقفين أو بعض القوى السياسية كانوا يؤشرون على مواطن الخلل في تركيبة الدولة الأردنية وتركيبة النظام السياسي الذي تشكل على مراحل حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، ونتيجة لتفاعله مع الظروف والمتغيرات المحلية والخارجية بما يضمن بقاءه وديمومته، دون النظر إلى عمق المشكلات ومعيقات التقدم الحقيقي نحو الحداثة والعدالة، وعدم العمل على ضمان التطور الطبيعي للشعب الأردني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، وبعيداً عن الاصطفاف الطبقي أو المناطقي أو الإقليمي.

الملك، ومنذ بدء الربيع العربي، يحاول جاهداً أن يتقدم على استحقاقات التغيير التاريخية، ولكن، لم يستطع اجتياز هذا الاهتزاز الكبير والانتقال إلى المنطقة الآمنة، والسبب أن الحراك الشعبي قد تقدم عليه كثيراً في طرح المشكلة وتقديمه للحلول الممكنة في ظل النظام ودون الدخول في أنفاق مظلمة وسيناريوهات ملونة بالأحمر، أعتقد أن الملك قد التقط هذه القراءة من الشارع ولمس عدم رغبة الشعب من الدخول في ثورة دموية، وأن الحراك يحرص في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي وقطع الطريق على بعض أطراف القرار الأردني بالانجرار إلى المواجهة العنيفة مع النظام للمحافظة على المكتسبات الوطنية ووحدة صف الشعب، وبدلاً من اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية تُعيد السلطة إلى الشعب ومحاسبة مرحلة تاريخية مليئة بالفساد والنهب من قِبَل متنفذين _كان يصفهم الشارع الأردني مُنذُ عقود بالحيتان_ قد مكّنهم النظام من تلك المواقع السيادية ليشكلوا تحالفاً طبقياً مع رأس المال.

ما جاء في حديث الملك يدلل على أن النظام الأردني قد مارس الصمت والهروب من مواجهتهم ومحاسبتهم، أو على الحدّ الأدنى إقصائهم وإبعادهم عن مواقع التأثير وذلك خوفاً على الاستمرارية في الحكم والبقاء على رأس النظام، وهو يعلم بما يقومون به من عبث بالوطن ومقدراته وتعزيزهم للانقسام المجتمعي إقليمياً ومناطقياً وبإدارة عُرفية واضحة واستخدام أساليب الترهيب والترغيب.

الملك لا زال يمارس نفس النهج الذي مارسه من وصفهم بالديناصورات وهم لا يمثلون إلا أنفسهم في حقيقتهم، ولا زال يستغل كل ما هو حوله للبقاء على رأس النظام السياسي وبسلطاته المطلقة التي هي في الأصل سلطات الشعب، فانتقاده وبشكل لاذع لممارسات الأمراء حتى وصلت إلى تهمة الفساد والاستغلال لمكانتهم وصفاتهم الاعتبارية واتهامه لمن يحيطون به في دائرة الحكم الضيقة بأنهم متآمرين على كل فرص التحول نحو الدولة المدنية الحديثة وتحقيق العدالة التمثيلية للشعب الأردني بعيداً عن الأصول والمنابت، وفي حقيقة الأمر أن الكثير من القوى السياسية قبل الربيع العربي أو الحراك الشعبي في هذا المنعطف التاريخي قد أشّر وبشكل واضح على هذه الممارسات والمسنودة بتشريعات توفر لهم الحماية وعدم المساءلة، وقدموا حلولاً تقود إلى تغيير وتطور آمن لجميع الأطراف في المعادلة الأردنية، أما تخوفه من وصول الاسلاميين إلى السلطة إذا ما حدث التغيير والتطور الديمقراطي هي ليست مخاوف النظام وحده وإنما هي مخاوف الكثير من الأطراف على الساحة السياسية وذلك لعدم وضوح برنامجهم وتصورهم لمستقبل الدولة الأردنية ونهجها الديمقراطي والاقتصادي ، ولكن ما كان يسعى له النظام من ذلك، بأن الاسلاميين هم القوة السياسية الوحيدة التي بقيت في الشارع برفقة الحراك الشعبي تناضل لاستعادة الدولة سلطة وموارد وبالتالي زيادة الهوة بين الاسلاميين وأي ارتدادات شعبية تمارس رفضها في الشارع لما هو قادم من قرارات غير شعبية سواء اقتصادية أو سياسية، وبالتالي ضمان الفرقة بين الأطراف وضمان عدم تشكل الفكرة الجمعية بضرورة التغيير وضمان عدم تكون الكتلة البشرية المؤثرة والقادرة على فرض رؤيتها، وفي ظل هذا التخوف من هذا التكون الشعبي ضمان فقدان ثقة الشارع ببعض الأطراف التي قد تدخل على خط الحراك ممن كانوا في بعض الفترات جزء من النظام حتى وإن كانوا نظيفي اليد والممارسة(وهو ما أصبح يُعرف في الربيع العربي بالانشقاق عن النظام).

الملك في تصريحاته يؤكد مرة أخرى على التناقضات والإثنيات التي تعزّزت من خلال ممارسة النظام نفسه على مرّ العقود الماضية سواء مناطقياً أو إقليمياً، ومعظم من دخل نادي الحكم واستمر فيه توارثياً طيلة تلك السنين كان يعلم هذه الحقيقة فمارسها بكل الوسائل المتاحة من خلال امتلاكهم السلطة العُرفية التي غابت عنها المساءلة والمحاسبة، وهذا الانتقاد لجميع من هم حوله وبهذه الطريقة هي عملية إسقاط لكل المكونات السياسية والاجتماعية لزعزعة ثقة الشعب في كل الأطراف وإدخاله في متاهات وإفقاده لبوصلة التغيير التي بدأت تتشكل مع بدء الربيع العربي ومن ثم طرح نفسه بأنه الحل الوحيد ورؤيته التي مورست منذ التعديلات الدستورية الصورية وبعض التشريعات القانونية الناظمة للعمل السياسي وفي مقدمتها قانون الانتخاب هي المسار الوحيد الذي يقود إلى دولة الحداثة والعدالة.

أما ما هو مرتبط بانتقاده لقادة بعض دول المنطقة لا يعدو سوى تهكم على تيار يعتقد بأنه قد بدأ بالتشكل في المنطقة وهو تيار مناهض لما كان يحذر منه في السابق ويبدي تخوفه من انتشاره والذي أطلق عليه الهلال الشيعي في المنطقة، وفي الحقيقة هو تخوف من تأثير هذه التكتلات من إحداث تغيير في بنية النظام السياسي الأردني، أما انتقاده لـ بشار الأسد فـَ فيه استدلال على ثقته بسقوط النظام السوري في قادم الأيام ويُظهر مؤشرات على شكل الواقع السوري بعد رحيل الأسد من الدخول في فوضى طائفية دامية نهايتها تقسيم الدولة السورية.

الأخطر في الوضع الإقليمي هو ما أشار إليه من أن حلّ الدولتين لم يعد ممكناً على أرض الواقع وبالتالي فإن ملف التسوية للمشروع الصهيوني في المنطقة سيكون على حساب دول الجوار وخاصة الأردن ولذلك كان التلاعب بالإثنيات وهي إشارة إلى البدء بعملية الإقصاء لبعض الأطراف وتعزيز لغة المحاصصة التي ستعمق من حالة الانقسام المجتمعي وغياب العدالة وزيادة الاصطفاف الطبقي بأنواعه، وبالتالي ضمان الضعف في مكونات الشعب الأردني المنقسم أفقياً وعمودياً فيسهل تمرير ما يتعارض مع قيم مجتمعية تاريخية متوارثة بـ فلسطين التاريخية، ومهما كان شكل الحلّ فإنه لا يخرج عن استمرارية تقديم التنازلات للكيان الصهيوني في ظل الدعم الأمريكي لمزيد من التمدد فيما تبقي من أراضي الضفة الغربية وفرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

الحراك الشعبي قدم أفضل الحلول ومنذ انطلاقته بحكومة إنقاذ وطني ترعى مؤتمراً وطنياً ممثّلاً لكل أطياف الشعب الأردني مهمته مناقشة كل الملفات بلا استثناء وفي مقدمتها الخلافية للوصول إلى توافقات شعبية تعيد الأمور إلى نصابها الشعبي والتاريخي ورسم أُطر الدولة المدنية الحديثة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لتحقيق العدالة الغائبة ، وبناء الإنسان القادر على حمايتها وديمومتها.