صحيفة السوسنة الأردنية

بتاريخ 23/4/2013 تم اتخاذ قرار بتنحية رئيس فرع إربد لنقابة المعلمين الأستاذ سامي كنعان بناءً على تعليمات صدرت عن مجلس النقابة بتاريخ 21/4/2013 وتم إحضارها إلى فرع إربد بتاريخ التنحية أي 23/4/2013 حتى يطـَّلِـع عليها أعضاء هيئة الفرع وإدارته ، وأثناء قراءتها تفاجأ البعض أن النسبة المذكورة في التعليمات 25% من هيئة الفرع والتي يحق لها طلب إعادة طرح الثقة ، أن هذه النسبة المذكورة قد تقدمت مباشرة وتحت بند ما يستجد من أعمال بطرح الثقة برئيس الفرع ، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف لهذه المجموعة قد اتفقت بهذه السرعة الخيالية على طرح الثقة وصاغوا الطلب وتقديمه وكل ذلك أثناء قراءتهم للتعليمات ، وخاصة ، أن هذه التعليمات لم يتم نشرها أو إرسالها إلى الفروع من قبل ، مما يؤشر على أن الأمر مُدبّر مُسبقاً وقبل حضور هذه التعليمات وحتى قبل إقرارها من مجلس النقابة.

 

إن هذه التعليمات وهذا الإجراء الذي تم يفتح الأبواب على مصراعيه لكل الاحتمالات ، من تصفية الحسابات سواء كانت على خلفيات سياسية أو مناطقية إثنية أو حتى شخصية ، فعملية الإدعاء أن ما تم في فرع إربد شأن داخلي هو استخفاف بعقول المعلمين وإرهاب للفروع الأخرى لإبقائهم خارج دائرة التأثير ، ولكن في حقيقة الأمر أنهم معنيين أكثر من غيرهم لأن ما يصدر من مجلس النقابة من تعليمات أو قرارات أو أي توجهات هي مرتبطة في نهاية الأمر بكل معلم وكل فرع إضافة إلى أن هيئات الفروع هم الهيئة المركزية صاحبة السلطة الحقيقية في النقابة وصاحبة التشريع.

 

ما حدث لم يكن صُدفة ، فبعض الأخبار التي تناقلها معلمين قريبين من الحدث وحيثياته أن هذه الإطاحة برئيس فرع إربد مرتبطة بأمرين:

 

الأول ذات طابع سياسي ، حيث أقام فرع إربد احتفالاً بمرور عام على تأسيس النقابة تحت مسمى الأسبوع النقابي تخلله مجموعة من النشاطات ، فحدث أن قام رئيس فرع إربد من منع الدكتور علي العتوم أحد قيادي الإخوان المسلمين في إربد _ولا ننكر مكانة هذه الشخصية_ فكان تبرير رئيس الفرع من ذلك ، أن النقابة مهنية ولا تمثل طيف سياسي بذاته دون غيره وليست منبراً للتعبير عن مواقف سياسية خلافية وليست محل إجماع مرتبطة بقضايا خارج الوطن ، حتى تبقى هذه النقابة بعيدة عن الاصطفاف الضيق الذي لا يصب في مصلحة المعلمين أو مهنية نقابتهم.

 

الأمر الثاني موقف شخصي مرتبط بأمين سرّ مجلس النقابة الأستاذ فراس الخطيب وكان الاعتراض من رئيس الفرع على ما قام به أمين السرّ من التقائه بمجموعة من معلمي مخيم إربد ، حيث أن اللقاء مرتبط في مضمونه بعمل ونشاطات النقابة وذلك دون علم إدارة فرع إربد أو حتى رئيس الفرع والذي اعتبره رئيس الفرع تجاوزاً للعمل النقابي من ضرورة إعلام الفرع بهذا اللقاء أو أي نشاط مشابه بغض النظر عن الموقع الإداري لمن يقوم بمثل هكذا نشاط حتى وإن كان نقيب المعلمين.

 

وعودة إلى التعليمات نجد أنها تخلو من بيان الأسباب الموجبة بإعادة طرح الثقة بإدارة الفرع أو أي شخص منها ، سواء كانت هذه الأسباب مسلكية أو أخلاقية أو إدارية ، حتى يكون الإجراء مقنعاً ومتوافقاً مع المصلحة العامة ، وليس ناتجاً عن انفعالات وعواطف مرجعيتها الموقف السياسي أو الخلافات الشخصية ، وبالتالي تُصبح باباً لتصفية الحسابات والإقصاء ، إضافة إلى ما سبق ، فهي تعليمات لا تتوافق مع مواد قانون النقابة ذات العلاقة ، إضافة إلى أن ما ينطبق على مجلس النقابة ينطبق على إدارات الفروع في مثل هكذا إجراءات أو غيرها ، والسبب أن إدارة الفرع تمثل مجلس النقابة في منطقة إدارته ، وعليه فإن هذه التعليمات مخالفة للقانون وتؤدي إلى خلق جو عام مربك للعمل ، وباباً لتغول مجموعة على الآخر فتدخل في باب الاستبداد والعُرفية في القرار والإدارة ، فالمعلم عندما انتخب ممثليه للهيئة المركزية ومنها مجلس النقابة وإدارات الفروع ، ليس للصراع على الكراسي أو مكاسب شخصية آنية أو تمرير رؤى مرتبطة باتجاهات مرجعيتها خارج جسم المعلمين ، مما يضرّ بمصلحة المعلمين ويحدّ من تحقيق طموحاتهم أو المحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم ، وبالتالي فقدان الثقة بنقابتهم وشخوص إداراتها المختلفة وعزوف المعلمين عن تفاعلهم مع نشاطات نقابتهم المختلفة ، وهذا ما شاهدناه في الفترة الأخيرة.

 

عمليات الانقسام في النقابة تعددت وتكررت ، وجميعنا يتذكر ما حدث مع فرع الطفيلة ، حيث لا زالت مشكلتها قائمة حتى اللحظة ، بالإضافة إلى الانقسام حول النظام الداخلي الذي تم تعطيله لوجود الاختلاف في وجهات النظر في بعض مواده الخلافية ، فلم يعد هناك أمان على ممتلكات النقابة في ظل البلطجة التي مورست على مقرّ فرع إربد من خلع الأقفال واستبدالها وإخفاء الأختام ولا ندري ماذا أيضاً ، وللأسف ، مناقضاً لما يدعون من مؤسسية في عملهم وأطرهم القانونية ، فالأصل أن يكون هناك محضر استلام وتسليم رسمي لكل الموجودات وخاصة ما يسمى العهدة وبحضور من هو معني في ذلك حسب القانون ، إنها جريمة بحق العمل المؤسسي والنقابي ، النخب هكذا يكون سلوكها...!!

 

المعلمون ، وفي ظل ما جرى أمام استحقاق طارئ بأن يقولوا كلمتهم في شأن نقابتهم وما يرافقها من تشظي وانقسامات وانعدام التوافقات وعدم تنازل الأطراف عن رغباتهم وطموحاتهم الشخصية الآنية الضيقة لأجل مصلحة المعلمين ، أما مجلس النقابة فإنه مدعو لأن يكون عند حسن الظن كما كان من قبل بإعادة النظر بهذه التعليمات الخلافية وإلغائها والالتقاء مع كل الأطراف الأخرى لخلق توافقات تؤدي إلى تغليب المصلحة العامة وتسريع الانجاز وخاصة التشريعات الناظمة لعمل النقابة وممارسة المؤسسية ، وإلا ، فإن الانتخابات المبكرة هي الحل الأمثل.