صحيفة السوسنة الأردنية

التأمين الصحي له وضع خاص في بلدنا العزيز، أيُّ مشفى تذهب إليه يُطلب منك أن تُبْرز تلك البطاقة السحرية التي تدعى التأمين الصحي لو كنت من موظفي القطاع الحكومي، أو كنت من أحد المُعالين لموظف حكومي، لإجراء التحاليل و الفحوصات بتكلفة قليلة،ولشراء الدواء بتكلفة أقل من الصيدليات ،لكنك لو كنت لاتنتمي لأي وظيفة حكومية أو لست من الفئة المحظوظة التي يعيلها موظف في القطاع العام ؟

موظفو الشركات والقطاع الخاص أيضاً يمتلكون تأميناً صحياً بل والبعض منهم يمتلك تأميناً مميزاً لأحد مستشفيات الخمس نجوم ،لكن الفئة التي لا تمتلك هذا ولا ذاك ما وضعها ؟

ليس موضوعي هو من يمتلك تأميناً صحياً و من لا يمتلك، بل حديثي عن تجديد هذا التأمين، إن إصدار هذا التأمين لفتاة يعمل والدها في القطاع الحكومي أمرٌ عادي بل هو سهلٌ و سريع،  ولكن و كالعادة فإن هذه الفتاة لا تبقى في منزل والدها بل تخرج من منزله لتذهب إلى منزل زوجها، وهنا بداية النقطة التي أرغب في الحديث عنها، لا تبقى الفتاة دائما معززة و مكرمة في منزل زوجها، قد يحدث عارض و تنفصل هذه الفتاة و تعود إلى منزل والدها أو قد تصبح أرملة ولكنها لاتعود كما كانت، تصبح موصومة طوال حياتها من الجميع فتحرم من كل حقوقها التي كانت تنعم بها قبل أن تتزوج ،حتى التأمين الصحي، لن تحصل علية مادامت ليست عاملة في القطاع الحكومي و غير الحكومي.

وإن قدر لها و أنجبت أطفالاً فهي تصبح المسؤولة الوحيدة عن هؤلاء .

فنحن أصبحنا نعيش في مجتمع تبنّى أفكاراً غربية بهيكل شرقي يتزوج الرجل ، ويملُّ سريعاً و يطلق ويترك الأولاد في حضانة أُمهم لصبحوا مسؤوليتها وحدها، تُنفق وتهتم بهم وتسعى للحفاظ عليهم وعلى صحتهم حتى يكبروا.

واليوم سأتحدث عن أحد المواطنين الذي ذهب لتجديد التأمين الصحي لأحد بناته اللواتي يعتبرن من الفئة المسؤولة عن تربية أبنائها بمفردها، هذا الرجل ذهب ليقدم معاملة إصدار تأمين صحي لابنته بمفردها، لأن أبنائها مسؤولتهم تقع على عاتق والدهم وهذه تعتبر شكليات لأنه في النهاية هم مسؤلية الأم.

دفع الرسوم 60 ديناراً و باشر بتنفيذ المعاملة فوجئ بأنها كانت من أحد المتقدمين الذين حصلو على التأمين الذي أصدرته الحكومة للمواطنين غير العاملين و يسمى"تأمين الأمان"، عاد الرجل ليسترد المبلغ ولكنه دخل الخزينة و يصعب اخراجه دون إجراءات محدده، اقترحتُ عليهم أن يكملو اجراءات التأمين مادام المبلغ يصعب اخراجة من الخزينة بسهولة ،و لكن قال لي الموظف أنه لا يجوز أن تحصل على تأمينين ،مع أنني لا أعلم لماذا لايجوز!

طلب الموظف من ذلك المواطن الذهاب إلى منزله والعودة في اليوم الثاني وهو سيتكفل باعادة المبلغ لدية ،لكن مالايعرفه ذلك الموظف أن هذا المواطن سيتكلف نفقات المواصلات تفوق هذا المبلغ، وبقيت على اتصالٍ مع ذلك المواطن حتى أعرف ماذا جرى معه في اليوم الثاني ، وأخبرني أنه ندم على ذهابه لتجديد التأمين ,وقال لقد تعبت من صعود الدرج ونزوله خمس مرات وضجرتُ من القوانين التعسفية، عندما دفعت الستون ديناراً كانت المسألة سهلة ولكن عند استرجعتها تكبدت عناءً بالإضافة إلى أنني دفعت أكثر من الستون ديناراً في المواصلات .لكنه في النهاية استرد المبلغ هذه حالة، الحالة الأخرى هي فتاة من الفئة القليلة المحظوظة التي تعمل في القطاع الحكومي ولكنها ليست موفقة في اختيار شريك حياتها، هي أيضاً تربي أبناءها بمفردها، لأن الأب أنجز ماعليه وساهم في الإنجاب.

أما هي فقد ذهبت لتصدر لأبنائها التأمين الصحي بما أنها المعيل الوحيد لهم فوجئت بأن الأب باشر بإصدار هذا التأمين منذ ولادتهم وحتى هذه السنة لم تستلم التأمين الصحي ،سألتها ولماذا لم تسعي للمطالبة به ،أجابت لم أحتاج يوماً للتأمين الصحي حتى أبنائي لم يكونو بحاجته، لذلك لم يخطر ببالي أن يقوم والدهم بعمل تأمين صحي لهم ،و يبقيه في جيبه، لن أعقب على كلامها لأنها أصبحت موضة، الأب يضع التأمين الصحي في جيبه ولا يهتم ان مرض أبناؤه أم لا، وذلك يضع مصروف أبنائه في جيبه ولا يهتم إن ناموا جياعاً، ولا أعلم ان كان ينام قرير العين أم لا فهذا أيضاً ليس موضوعنا، موضوعي هو لماذا يعتبر التأمين الصحي مسألة معقدة، أنت بحاجة إلى وظيفة حكومية لتكون مؤمناً أم بحاجة إلى مالٍ وفير لتتعالج على نفقتك بأفضل المشافي، وكيف هو الوضع في المشافي الحكومية، هل حقاً تقدم الرعاية الصحية للطقبة "الأقل حظاً" كما يجب، أم الرعاية الصحية مثل السياحة المحلية رفاهية ليس لها داعٍ ؟

وعن الروتين القاتل في مؤسساتنا أنا أجد أن الموظفين أنفسهم المسؤولين عنه لسبب واحد وهو أنه يعمل ليس لخدمة الجمهور بل للحصول على الراتب في نهاية الشهر ،خطأ موظف يتحمل المواطن العواقب، إهمال موظف يتحمل المواطن أيضاً النتيجة، وعدم التزام موظف يعطل مصالح البقية، المسألة ليست لوائح وقوانين المسألة مسألة تحمل مسؤولية وأعباء العمل.

حوسبة المؤسسات وماهي حوسبة المؤسسات ،هل ليجلس الموظف على الفيس بوك خلال أوقات الدوام أو لتصفح الجرائد الإلكترونية أم لتجلس الموظفات يحتسين القهوة و يقرأن أخبار الفنانين ويشاهدن الأزياء.

حوسبة المؤسسات حتى نجعل خدمة الجمهور أسهل ،حتى لا أدع المواطن يصعد الدرج و ينزل عنه مراراً ،حوسبة المؤسسات حتى يحصل الموظف على جميع البيانات اللازمة فلا يقع في الخطأ و يُحمّل هذا الخطأ للمواطن، حوسبة المؤسسات لكي ننتهي من الروتين الذي لايزال يغزو مؤسساتنا، الحوسبة يا إخوان ليست عملاً شاقاً بل هي مسألة سهلة التطبيق ونتائجها مميزة للمواطن وللموظفين في جميع القطاعات.