صحيفة السوسنة الأردنية

تطالعنا وزارة التربية في كل عام بإجراء جديد للحدّ من عمليات الغش في الامتحان أو منع تسريب الأسئلة، ولكن للأسف أن كل الأطروحات لم تؤدي إلى تحقيق الغاية المرجوة منها، وتذهب التكاليف المادية هباء منثورا، وما يؤسف له أن هذه الإجراءات وطريقة تنفيذها ومن ثم فشلها في حماية اختبار التوجيهي تدلل على عدم وجود دراسات حقيقية توضح مكامن الضعف والخلل المحتملة أو التي تم رصدها من خلال التجربة، والتي على أساسها يكون البحث عن طرق علاجية تعزز من حماية أكبر للاختبار.

في هذا العام قامت وزارة التربية بإجراء جديد من خلال النماذج المتعددة للاختبار ظناً بأنها ستكون قادرة على الحدّ من عمليات الغش والتسريب، وعندما طرحت الموضوع قبل فترة كانت وجهات النظر حول هذا الإجراء متباينة ما بين مؤيدة ورافضة وكان لكل طرف مبرراته، ولكن للأسف أن الموضوع نوقش من ناحية مدى تأثير هذا الإجراء على الطالب وقدرته على التحصيل، بعيداً عن إمكانية هذا الطرح من قدرته على إحكام السيطرة على إدارة الامتحان والحدّ من الغش فيه.

اختراقات اختبار التوجيهي تعددت ما بين الطالب وما بين الوزارة، ونتذكر حادثة تسريب أوراق امتحان التوجيهي في السنوات الماضية من قبل مسؤولين ومشتركين في الإدارة والإعداد للاختبار، وفي كل مرة يتم تشكيل لجان للتحقيق في الحداثة وتذهب بعد معمعة التوجيهي إلى أدراج النسيان، أما الطالب فقد ابتكر الكثير من الوسائل في تسريب الأسئلة من قاعات الامتحان ومن ثم عودة الإجابة إليه ومعظمها مرتبط بوسائل الاتصال الحديثة.

الوزارة غفلت كما هي العادة عن قدرة بعض الأطراف من تسريب الأسئلة قبل الامتحان أو أثناءه من خلال المشتركين من الوزارة في إدارة الامتحان أو من خلال الطالب، وقد أثبتت التجارب في السنوات السابقة أن وسائل الاتصال الحديثة هي الأداة المستخدمة في العملية، فاليوم طالعتنا الأخبار والتقارير أن عمليات غش كبيرة حدثت في الرمثا حيث تم استخدام وسائل الاتصال الحديثة "WATS UP" بوساطة الأجهزة الخلوية، وهي طريقة قديمة جديدة يستخدمها الطلبة كوسيلة للغش في امتحان التوجيهي.

التجارب أوضحت لنا أن عمليات الغش والتسريب ليست مرتبطة في ورقة الامتحان ومحتواها من الأسئلة وإنما في قدرة بعض الأطراف على استخدام أدوات أخرى لهذه الغاية، وكان بإمكان الوزارة تفعيل التقنيات الحديثة في إحداث تشويش على الاتصال في قاعات التوجيهي وإعادة تفعيل أجهزة الكشف عن الخلويات وبالتالي عدم دخولها قاعات الامتحانات.

عملية ضبط إدارة وتنفيذ امتحان التوجيهي يحقق أكبر قدر ممكن من العدالة بين الطلبة في التحصيل، وإجراء هذا العام بتعدد نماذج الاختبار للمادة الواحدة لم يحقق الغاية، وهذا ما أثبتته وقائع اليوم الأول في امتحانات التوجيهي، فكانت ادعاءات الوزارة إعلامية فلم تتحقق الغاية في الحدّ من الغش واقعياً، ولو نظرنا إلى التكلفة المالية الباهظة في هذا الإجراء "النماذج المتعددة" لكان بالإمكان توظيف هذه الأموال في توفير أدوات ستكون أكثر فاعلية وقدرة على ضبط عملية إدارة الاختبار وبالتالي الحدّ من عمليات الغش.

الوزارة ومن خلال الإجراءات المتتالية سنوياً تبعث برسالة واضحة بأنها لا تريد الإبقاء على هذا الامتحان، ودفع المواطنين إلى المطالبة أو قبولهم بإجراء تغييرات جذرية على مفهوم التوجيهي، وإسقاط متعمد من الوزارة ومن خلال إجراءاتها لهيبة امتحان التوجيهي وفرض رؤيتها المرتبطة بما طرحته سابقاً تحت ما يسمى تطوير التوجيهي ومن ثم الخصخصة.