صحيفة السوسنة الأردنية

دعت حملة "تمرد" المصرية إلى مليونية في 30/6 والتي أيدتّها القوى السياسية المعارضة ومنها جبهة الإنقاذ، فكل ما يحدث في مصر يوحي إلى التصادم وربما العنف والدم، فالعلاقة بين الشعب والنظام أصبحت في أدنى مستوياتها بل وهشة أيضاً، والإحتقان لا يزال في تصاعد ويتزايد وقوده بزيادة الإصطفافات والإنقسام، والتوتر يظهر على الجميع، والرئيس محمد مرسي هو المسؤول الأول والآخير عن هذه الحالة من الانقسام كما يتحمل مسؤولية أية نتائج محتملة في قادم الأيام، وصاحب المبادرة في التفاوض والحوار وقبول الآخر، فهو من يملك القرار وبيده كل الأوراق لدمج كل القوى في حالة وطنية، بإعادة النظر في الكثير من المطالب _ومنها مطالب جبهة الإنقاذ السبعة_ في إطار المصلحة الوطنية، وليس من حلّ غيره للخروج من عنق الزجاجة الذي أصبحت فيه كل مصر، وبغير ذلك، فإن إسقاط النظام والدعوة لانتخابات مبكرة ستكون عنوان احتجاجات 30/6 التي قد تتحول إلى ساحات قتال، فسياسة التمكين التي انتهجتها جماعة الإخوان المسلمين لن تقود إلى المصالحة، وإنما إلى كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية.
 
موقف الرئيس مرسي من الأزمة السورية والذي أعلنه أمام مؤيديه في مؤتمر "نصرة سوريا" المنحاز للثورة والمعارضة، لم يكن اعتباطاً أو اندفاعاً غير محسوب أو انسجاماً مع الرغبة الأمريكية بشكل مطلق أو استجابة لفتاوي السلاطين من بعض العلماء، بل كان توظيفاً لكل هذه المعطيات الظرفية وحاجاتها وتوظيفاً لرغبة مناصريه من الاسلاميين بالتدخل العسكري لإسقاط النظام السوري، للخروج من أزمته الحقيقية التي أصبحت على المحكّ ولتأمين نفسه بجيش من المؤيدين والمدافعين عنه يوم 30/6 ، والتي جاءت في ظل أزمات تواجه الدولة المصرية وتؤثر على العامة وسلامة الدولة.

الضغوطات الخارجية على مصر الدولة, كثيرة وكبيرة وتصل إلى حدّ المساس بالأمن القومي، فالأزمة مع أثيوبيا وبعض الدول الأفريقية حول حصة مصر من مياه النيل أخذت حيزاً كبيراً، فالسدّ الذي تنوي أثيوبيا بناءه على أهم روافد نهر النيل والذي سيؤثر حتماً وبشكل ملحوظ على كمية التصريف في النهر وبالتالي انخفاض حصة مصر المائية سيؤثر على الزراعة المصرية وأمن المواطن المصري الغذائي، في حين كان الردّ الرسمي المصري بأنه يحتفظ بحق الدفاع عن مصالحه وبما يراه مناسباً، وبالمناسبة هذا التصريح اعتدنا عليه من كل رؤساء الدول العربية عندما تتعرض إحداها إلى أي اعتداء خارجي، وهو لا يختلف عن تصريح بشار على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

الضغوطات الأخرى تتمثل في إحدى محطاتها عدم الاستقرار في الجار الغربي ليبيا وما يحدث فيه من عنف أثرّ وبشكل كبير على حجم العمالة المصرية هناك وبالتالي زيادة الضغط على الداخل المصري، إضافة إلى ضغوطات من عدة دول كالخليجية لضمان اصطفافها إلى معسكرهم وسياساتهم في المنطقة والدول الغربية لإبقائها في خدمة مصالحهم وأهدافهم، وهذه الغاية تنظرها أمريكا وحلفائها لكل الدول العربية من استمرارية الضعف والتفكك خدمة للكيان الصهيوني والحفاظ على أمنه وديمومته.
يتعرض الرئيس مرسي بعد مرور عام على حكمه لضغوطات داخلية كبيرة وخاصة الشعبية، فواقع المواطن المصري لم يتغير بل زاد سوءً من تراجع في مستوى الخدمات أو الارتفاع في الأسعار أو عدم الاستقرار الأمني المجتمعي، فكان يأمل من الثورة التي خاضها ضد حكم مبارك الديكتاتوري الظالم أن تنقله من واقع مرير إلى واقع جديد أكثر عدالة، ينعم فيه بالأمن والاستقرار وتحسين أوضاعه المعيشية، فزادت حدة الانقسامات المجتمعية الداخلية وزاد الاحتقان خلف الاصطفافات سواء الطائفية أو السياسية، فأصبح المواطن المصري مأزوماً وجاهزاً للانفجار مرة أخرى سعياً لتصحيح المسار وإعادة توجيه بوصلة الثورة نحو العدالة الإجتماعية التي كان يحلم بها، ومصلحة وطنه، فالمشهد للواقع المصري يشير إلى أن حجم الاحتجاج في 30/6 سيكون كبيراً وربما تكون أكبر وأضخم من تلك التي أسقطت مبارك من حيث العدد والقوة إضافة إلى العنف المتوقع أن يكون مرافقاً لها ليكون الاقتتال والدم عنوانها.

رد الأمن الداخلي"وزارة الداخلية" على خطاب الرئاسة حول اجراءاتهم لـ 30/6 كان واضحاً ومغايراً لما سبق من محطات مشابهة، حيث اجتمع ما يقارب 1500 ضابط أمن داخلي في نادي الضباط ليهتفوا "يسقط حكم المرشد" وأصدروا بياناً قالوا فيه بأنهم لن يتورطوا مرة أخرى في استخدامهم من جانب النظام ضد الشعب ولن ينفذوا أية أوامر صادرة لهم تخالف القانون أو لخدمة مصالح وقوى سياسية ولن يقوموا بحماية أية مقرات حزبية وإنما فقط المنشآت العامة والتصدي لأية محاولة لإقتحام أقسام ومباني الشرطة، موجهين اتهامهم الصريح بأن النظام برئاسة مرسي حرض الإرهابيين على قتل ضباط من الأمن وقام بتوفير الحماية لهم.

في مؤتمر "نصرة سوريا" محمد مرسي الرئيس يقول "أن مصر شعباً وجيشاً مع سورية" أي بأنه سيرسل قوات عسكرية للقتال هناك، وهو ما أثار حالة من الغضب بين كبار ضباط الجيش المصري، حيث أعلنوا أن القوات المصرية لا تناصر ولا تحارب ولا تخوض معركة إلاّ للدفاع عن أرض مصر وشعبها أو ما يمسّ الأمن القومي المصري، متمسكين بمرجعية القرار إلى مجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي، إضافة إلى مجلس الشعب وقراره بأغلبية مطلقة حسب الدستور، معتبرين إرسال قوات إلى سورية هو خوض حرب بالنيابة عن الغير وأن الخروج يحكمه قوانين خاصة بذلك.

وفي جانب آخر كان الموقف الحاسم والقاسم لظهر الرئيس مرسي من الأزهر الشريف من خلال بيان أصدره جاء فيه "أن المعارضة السلمية لولي الأمر الشرعي جائزة شرعاً ولا علاقة لها بالإيمان والتكفير، أما الخروج المسلح على الحاكم معصية كبيرة ارتكبها الخوارج ضد الخلفاء الراشدين ولكنهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الإسلام وهذا هو الحكم الشرعي الذي يُجمع عليه أهل السنة والجماعة" حيث دعا الأزهر إلى الوفاق وحذر من العنف والفتنة كما حذر من تكفير الخصوم واتهامهم في دينهم، وقد وضّح الأزهر تعقيباً على ما نُشر من أقوال وإفتاءات منسوبة لبعض الطارئين على ساحة العلوم الشرعية والفتوى ومنها أن من يخرج على طاعة ولي الأمر الشرعي فهو منافق وكافر واصفاً إياه بأنه رأي منحرف عن الطريق الصحيح للإسلام وهو كلام يرفضه صحيح الدين ويأباه المسلمون جميعاً ويُجمع فقهاء أهل السنة والجماعة على إنحرافه وضلاله، وهو تعقيب على ما ورد بهذا الشأن من القيادي السلفي الشيخ محمد عبدالمقصود في كلمته أمام مؤتمر "نصرة سوريا" حيث دعا الله أن ينصر الإسلام والمسلمين في 30/6 المقبل على الكفار والمنافقين، وهي إشارة إلى المعارضة التي تنوي النزول إلى الشارع في ذلك اليوم.

الرئيس محمد مرسي وجماعته أمام مواجهة كبيرة في نهاية حزيران فالتعبئة الشعبية من المعارضة في تزايد كبير من خلال حملة جمع التواقيع التي تطالب بالتنحي وإجراء انتخابات مبكرة تحت شعار "تمرد" والتي لاقت رواجاً وتجاوباً شعبياً واسعاً، وفي ظل عدم تجاوب الأمن والجيش لرغباته في مواجهة المواطنين والدفاع عنه، لم يتبق للرئيس إلا الجماعات الإسلامية، فكان لا بُدّ من موقف وخطاب عاطفي حماسي يلبي رغباتهم للإصطفاف حوله وخوضهم معركة البقاء في السلطة، فذهب لدعم الثورة السورية هروباً من الإستحقاق الداخلي وهروبه من مواجهة تصحيح المسار والبحث عن توافقات تجعل المواطن المصري يشعر بأن هناك فرقاً كبيراً بين حكم ظالم ثار عليه وبين واقع جديد كان يحلم به، لقد حاز مرسي على تأييد كل الجماعات الإسلامية من خلال اجتماعات قام بها مع من كانوا يوصفون بأنهم إرهابيين، إنه الإصطفاف الذي لا يختلف عن غيره من الإصطفافات الطائفية الأخرى كالسنية والشيعية، فالقادم إلى مصر يبدو أن لونه أحمر.