صحيفة السوسنة الأردنية

كل ما يثار من جدليات مختلفة لانتقاء مجلس النواب والاعيان والحكومات بتصرّف ؛ من أجل المؤامرة على الوطن والشعب يثير الشك والريبة ؛ لأن مفهوم الوطن والعمل على بنائه بمسؤولية الانسان هو إحدى ركائز دولة المؤسسات والقوانين ، وعندما يختزل الوطن بفئة من البيروقراط الرأسمالي غير المسؤول - هو بالتأكيد الدلالة الكافية منطقاً وقانوناً في أن بتر معادلة العلاقة بين المواطن بالدولة نفسها أصبحت في سجلات الاستقلال المقيّد ( أي أن الوطن لم يستقل في الاصل ، ولا يزال يرزح تحت معادلة وصاية الخارج ومصالحه ) فلا زالت الشعوب وقياداتها تحت وطأة الاستعمار بطرق وصيغ مختلفة ، وان كثرت تحليلات الإعلاميين والسياسيين المجندين من أجل إدارة المرحلة والأزمة المفتعلة على كل الشعوب العربية .....

في الأردن نمط من أنماط العناصر العجيبة - في استحالة اتحاد أي عنصر مع الآخر ، وبتفسير آخر هناك ما يخالف طبيعة الكون التي أودعها الله على هذه الأرض - في أن الكثير من العناصر تتحد لانتاج ما هو مفيد ، إلا العلاقة بين المواطن الاردني والدولة ( النظام السياسي ) ، وكأنها معادلة تقتص من كل شعوب المنطقة أن ليس من عقد اجتماعي يربط المواطن بالدولة ، ولا تفاهمات بالضرورة لانتاج أبسط قاعدة من قواعد بناء الدولة حتّى على أساس حاكم ومحكوم ، وليس على أساس طبيعي بما يسمّى بالمشاركة في العمل العام ..... !! وكأن الحكومات تميل بشكل غير مقروء ، ولا بامتلاك حتى أدنى المعرفة بإدارة شؤون الدولة على أساس لصوصي عبثي لا يحمل حتى معنى للديالكتيك والحوار من اجل الوصول إلى قانون يحكم حياة الناس - حتى لو كان هيغلي أو ديالكتيكية صهيونية ؟!  ، أو حتى جزء بسيط من الميكانزما في تجميل الواقع الذي يصاغ على أساس ناهب ومنهوب ، سارق ومسروق ، عابث ومجني عليه .

 ترى ما الذي يجري على المستوى الوطني والرسمي الأردني ؟! ، وما نشاهده كل يوم من فوضى خلّاقة لبطولات الحكومة المشوهة المنتجَة بإحكام ؛ لمزاولة مهنة النهب واللصوصية ، والسلطتين غير المعترف بهما شعبياً وقانونياً وهما سَلطَة النواب ، وسَلطَة الاعيان - بفتح السين والطاء - فكل يوم ينتج بغباء حالة من تأجيج الشارع الأردني ضد الملك شخصياً - بأنه المسؤول غير المسؤول ، ونسمع ذلك من كل مواطن يسكن ربوع هذا الوطن ، فممارسة لعبة زيادة الاسعار غير الشرعية على المستوى العالمي ، وتحويل الأردن لمكاره صحية وبيئية ، وجعل المواطن من انسان إلى أشباه انسان على كل المستويات ، وإسقاط الحقوق العامّة للمواطن - من علاج ودواء ومسكن وتعليم وماء وعمل الخ لتصبح هذه الحقوق لعبة بيد السيّد ؛ لتمارس فيما بعد تحت بند زيادة الاسعار ، والسرقة المتعمّدة بدون قانون من جيب المواطن الاردني ، وفساد بكل شيء ، وبيع مؤسسات الدولة تضاف بشكل أو بآخر  إلى مكارم تسهم في تلميع الشرعية  لصاحب القرار على أنه المنقذ ( صكوك الغفران ) للشعب من ويلاته ولعناته وما أشدّها وأكثرها !!!!!

المقال هو اتهام صريح للحكومة أمام محكمة أمن الدولة ، وبكل تفاصيلها ، وبالأخص وزارة الداخلية والبلدية والصحة والبيئة ، وباقي الوزارات ، وأكثرها تحديداً الوزارة التي نالت من كرامة الملك شخصياً ، وشرعيته هي الدوائر الإعلامية ( وزارة الإعلام،  ) - تلفزيون وصحافة رسمية - رأي - بترا - دستور وغيرها - فقد سوّقت الحقيقة على أنها الكذب والعكس بكل شيء - فلا أجد في الاردن إلا مدن في المزابل وليس العكس ، ومستشفيات بلا دواء واجهزة للعمليات وخدمات أخرى باختصار  ( المواطن يموت بلا رعاية صحية سليمة ) - ومواطنون ينظمون حركة سير في المحافظات في ظل غياب للأجهزة الأمنية كاملة  - وزارة تربية وتعليم بلا أدنى حدود للمصداقية والنزاهة ( مدارس بلا مدارس ، ولا بيئة صحية للتعليم ؟!  - هيكلة رواتب فاسدة ممن صاغها ، ومفرغة من كل منطق وأدب وقانون - خاوات في الشوارع على الناس البسطاء - وبسطات أزيلت ، وتعود على شكل قمامة في الشوارع - وشوارع مدمرة في الاردن - اضاءة (كهرباء )  لا يوجد بالرغم من ان كل مواطن اردني وعربي وعالمي - يعرف ولديه كل المعلومات المتسرّبة من مصادر غربية وعالمية ان الاردن لا يشتري النفط ولا الغاز والكهرباء هي لعبة مساهمين متنفذين ( عصابة رأسمال ) ، وتسكير فواتير لمؤسسة القرار وبيوتهم وملذاتهم ، وتدفئتهم ،  وتمارس على الشعب كلعبة  لاستجداء ، وتجويع من شكل آخر - وفي نهاية الحديث - كل الشارع الأردني يصب غضبه على الملك ، وليس الحكومة - ويتكلمون في الشارع الاردني المثل الشعبي ( الي بسويه الحراث ؛ بطيب للمعلّم ) ؟!

الممارسات القليلة التي ذكرتها ، وهي شاهدة على حال المواطن الأردني - فهل تصرّ’ الحكومات دائماً على تشويه صورة الملك على أنه الذي يطلب من الحكومات كل ذلك ، وتؤجج الشارع الاردني ضدّه ؟!! ، أم هي الحكومات تمارس اعمال النهب والفوضى ولعبة الخاوات على الشعب ، وفساد مدروس من آخرين ؛ لممارسة لعبة الولاء للقبول بالوضع الحالي ، وتسويق كلمتي الأمن والأمان المفرغتين من المحتوى والواقع على الشعب ككل ....؟!