صحيفة السوسنة الأردنية

تصويت الجلسة الرسمية للبرلمان الاوربي في يوم 3/4/2013، على قرار استراتيجية الاتحاد الاوربي تجاه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، و الذي إعتمد على موضوع حقوق الانسان و الانتها?ات التي جرت و تجري بهذا الخصوص من قبل هذا النظام، ?ان قرار استثنائيا بالمعنى الحرفي لل?ملة و ?ان ينتظر أن تبادر الولايات المتحدة لإتخاذ ه?ذا قرار. والاهم من ذلك أن هذا القرار قد جعل من هذا الموضوع جزءا من إطار لبناء السياسية المستقبلية و العلاقات الثنائية بين الاتحاد الاوربي و نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، خصوصا عندما أ?د على أن أي وفد من البرلمان الاوربي يزور إيران يجب أن يصل الى المعارضين السياسيين و الناشطين المدنيين و السجناء السياسيين.

يم?ن إعتبار إتخاذ الاوربي لمثل هذا القرار الفريد من نوعه في تأريخ العلاقات الاتحاد الاوربي بإيران، بأنه يع?س نفاذ الصبر الاوربي تجاه الإيغال في مسألة إنتها?ات حقوق الانسان في إيران و إصراره على إتخاذ سياسة جديدة تعتمد على إلتزام خط تعاملي أ?ثر تشددا مع طهران من أجل إجبارها على مراعاة حقوق الانسان و عدم التمادي في الانتها?ات الصارخة لها على مختلف الاصعدة ذات العلاقة، سيما وان أوضاع حقوق الانسان في إيران و منذ أن إستلم حسن روحاني مهام منصبه ?رئيس للجمهورية، قد ساءت أ?ثر من أي وقت مضى و إزدادت نسبة الاعدامات بصورة لفتت أنظار الاوساط المعنية بحقوق الانسان بل وحتى الامين العام للأمم المتحدة بحد ذاته عندما أدان تزايد الاعدامات و إنتها?ات حقوق الانسان في هذا البلد، ومما يبدو ان الاوربيين هم أ?ثر الاوساط الدولية التي لاحظت هذا الامر و لم تنجرف خلف الخطب و ال?لمات البراقة لروحاني، وانما دققت في الخطوات العملية له و التي لم يخطو ولاحتى خطوة إيجابية واحدة بهذا الشأن للأمام، ومن هنا، فإن الاوربيين و بعد 6 أشهر من الصبر على روحاني، فإن صدور هذا القرار يعتبر بمثابة ضوء أحمر و إنذار جدي له بأن يعرف انه لم يبق هناك ال?ثير من المتسع للمناورات و المراوغات السياسية.

الادارة الامري?ية التي وجهت ال?ثير من التحذيرات للنظام الايراني في مختلف المجالات و من ضمنها قضية حقوق الانسان، ل?نها و عوضا أن تجعل تحذيراتها تقترن بإجراءات عملية من أجل ضمان تحقيق الاهداف و الغايات المرجوة، قامت بإرخاء الحبل للنظام و أعطته مسافة و مساحة ?ان يحلم بها للعب و ممارسة المماطلة و التسويف، ل?ن القرار الاوربي الذي من المم?ن أن ي?ون مفاجئا للأمري?يين و حتى محرجا لهم أمام العالم، قد يدفع للتساؤل الدولي عن حقيقة الموقف الامري?ي تجاه نظام الجمهورية الاسلامية و الى أي مدى ستستمر الادارة الامري?ية الحالية في سياساتها المتسمة بالرخاوة و الليونة القابلة للعصر، وهل أن العالم سيصحو ذات يوم على قرار من هذا النوع، خصوصا وان الرئيس اوباما محسوب على الحزب الديمقراطي الامري?ي الذي يملأ الدنيا بصراخه و صخبه دفاعا عن حقوق الانسان، فهل أن حقوق الانسان مصانة في ظل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية؟

suaadaziz@yahoo.com