صحيفة السوسنة الأردنية

ثمة لغط غير موزون ينبعث في كل سانحة حكومية لتنفيذ مشروعات حيوية في الطفيلة، تصدر عن متنفذين بحكم المنصب أو الجاه.

لا اعتقد ومعي ابناء المحافظة ان من المقبول او المعقول، تبديد الموازنات الحكومية على قاعدة من الاختلافات الفئوية التي تستند في الغالب الى قواعد عشائرية أسستها الانتخابات المختلفة، وضياع حق المحافظة في التنمية، وتوسيع الفجوة بينها وبين مناطق المملكة التي ينسجم فيها القرار الحكومي، مع الرضى المحلي.

مات مشروع مصنع الالبان في الطفيلة، حين تغييب الراي الفني، ومات معه مشروع التصنيع الغذائي في ارويم، وماتت افكار لطرق رئيسة تتغلب على الازمة المرورة في الشارع الوحيد الذي يخترق مركز المحافظة، وأخرى لمشروعات حساسة قدمتها بلدية الطفيلة الكبرى للاجهاز على تلك الازمات، مثلما تأخر انجاز مشروع وسط المدينة عن موعده المقرر بعدة سنوات، وعشرات المشروعات الاخرى التي تصل كلفتها الى عشرات الملايين، فيما محطة كهرباء الطفيلة، ظهرت على انها مشكلة، تحتاج الى الحكمة والتعقل.
ليس من مصلحة كل شريف ومنصف في المحافظة ان تتوارى تلك المشروعات التي منها المستشفى المدني، وتغيب، لانفعالات المغرضين وغطرسة الطامعين بالتنفع، على حساب المصلحة العامة، التي هي الاس والاساس، فقد بلغ السيل الزبى، ونالنا ما حسبنا منه وكفى.

لنقف مليا أمام قرار حكومي عادل، بايجاد محطة للكهرباء في الطفيلة، بكلفة زادت على السبعة ملايين، توقف سيل الاحتقان والغضب في كل شتاء ، تجتاح فيه العواصف الثلجية المنطقة، جاء بقرار وزاري، وليس لرغبة نائب او عين او وزير، بعد سماع صوت الطفيلة الهادر، الذي حلق في سماء عمان.

لم يعد مخفيا ولا مخيفا، الانحياز الى تنمية الطفيلة على قاعدة من الاسس والعلمية والرأي الفني الخالص، بعيدا عن صناعة المواقف الزائفة، والتقاطعات المبنية على الطمع والجشع وتنفيع الاقارب والمحاسيب.

مشروع محطة الكهرباء في الطفيلة ليس نتاج ابداعات النواب ولا الاعيان، بل هو قرار طرح على الحكومة عام 1997، لا ينبغي التفريط فيه، في تنازع وصراعات محلية في الطفيلة، ليكون مشروعا للتنفيع وليس للمنفعة، ومحطة اختلاف، لا محطة لحل الانقطاعات في الكهرباء شتاء.

نتطلع الى انفاذ الحكومة للمشروع من خلال استدراج عروض للاراضي المناسبة، واختيار الموقع، بعيدا عن الجهوية والفئوية الرخيصة، لا ليكون في موقع للثلوج كما هو حال محطة الرشادية، بل مدعوما بالرأي الغني لخبراء من وزارة الطاقة، ومن اهل مكة، العاملين في الطفيلة، وعلى راسهم المدير المبدع المهندس خالد الزيدانيين.

المحطة قررتها الحكومة في مكان قريب من مدينة الطفيلة التي فيها مركز الحمل الذي يصل الى 65% من السكان، بدلا من الرشادية البعيدة 35 كيلومترا، ينبغي ان لا تعترضه تقاطعات محلية، في محافظة لها حقوق، وليس منة او مكافأة من الحكومة، لتصل الكهرباء وفق المعايير المعروفة دون ضعف او انقطاعات، بطاقة (133/33) تختزل المسافات، وتزيد من عدد المغذيات وتؤمن تغذية حلقية للمشتركين.

علينا عدم اضاعة المشروع، الذي وافق عيه وزير الطاقة في الثامن من كانون اول من العام الماضي، باعتبار ذلك من دور الحكومة في البحث عن الاختلالات ومعالجتها بدلا من الالتفات الى المنازعات.