صحيفة السوسنة الأردنية

الحكومة امام امتحان حاسم والبديل جاهز لاحتواء الموقف في حالة الفشل

ما كان ينشر في الصحافة من انتقادات لاداء الحكومة بدا وكأنه مجرد مداعبة مقارنة بما سمعناه من جلالة الملك في مجلس الوزراء.
كانت الحكومة تنتظر زيارة جلالته للرئاسة منذ اسابيع, وبعد التعديل الوزاري الاخير اعتقد العديد من الوزراء ان حكومتهم وكما جرت العادة في الماضي ستتلقى جرعة دعم ملكي تساعدها على استعادة شعبيتها بعد سلسلة من الأزمات والتوجه الى اجراء الانتخابات النيابية بمناخ افضل ومعنويات أعلى, لكنها تلقت ما كانت تستحقه من تأنيب على ادائها المرتبك وعجزها عن مواجهة الازمات.
ولخص الملك في حديثه الصارم للحكومة ما يشعر به ويطلبه كل مواطن اردني "وزراء يعملون ليل نهار لحماية المواطنين من ارتفاع الاسعار, اجراءات صارمة وفورية يشعر معها المواطن ان الدولة تحميه".
ففي الأيام الأخيرة سمعنا مواطنين غاضبين في الاسواق يتساءلون "وين الدولة".
كنا نأخذ على الحكومة عدم وجود خطط تنفيذية فعالة او تباطؤ في تنفيذ القائم منها واذ بجلالته يعاني من تقاعس الوزراء عن تقديم خطط وزاراتهم رغم اوامره! فأين مصداقية الحكومة التي كانت تعلن كل يوم ان لديها خططاً واضحة في كل المجالات؟!
منذ يومين فقط اعلنت الحكومة انها بصدد وضع شبكة للأمان الاجتماعي لمواجهة تداعيات ارتفاع الاسعار وتحرير اسعار مشتقات النفط. الم يكن هذا التوجه قائماً منذ سنة تقريبا وما هو مبرر تأجيله حتى اللحظة الأخيرة.
وبهذه المناسبة يتساءل الكثيرون: ما هو مصير خطة الحكومة للتشغيل ومكافحة الفقر التي اعلنت عنها بداية العام مرفقة بجداول زمنية وخطوات تفصيلية؟
لا شك ان الحكومة الآن أمام تحدٍّ كبير والأيام القليلة المقبلة ستكشف مدى قدرتها على ضبط الاسواق وتوفير السلع للمواطنين باسعار مناسبة, واذا لم تتمكن من ذلك خلال أيام, فالمعلومات المؤكدة تشير الى ان اجهزة الدولة وبتوجيهات من الملك ستتدخل فوراً لاحتواء الموقف, وهناك حزمة جاهزة من الحلول لمعالجة الوضع المتفاقم.
لقد ادت ازمة الاسعار الاخيرة وكما الازمات السابقة الى طغيان مشاعر سلبية غير مسبوقة في الشارع الاردني, وللمرة الاولى يشعر الناس ان الحكومة عاجزة عن حمايتهم الى هذا الحد.
وبدا للمراقبين المحايدين في وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني ان مستوى النقد بلغ مديات غير معهودة تهدد الأمن الاجتماعي برمته.
حديث الملك الى الوزراء وتخييرهم بين العمل الجدي أو الاستقالة يمكن اعتباره تحذيراً نهائياً لا يحتمل التأويل. فمن يعتقد ان عامل الوقت يعمل لصالح الحكومة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية مخطىء في تقديره.