صحيفة السوسنة الأردنية

العلاقة بين الأمرين أصبحت في وعي المواطن الاردني سلبية, فكل حديث حكومي عن رفع الدعم عن النفط او الاعلاف او غيرهما اصبح يعني قفزة كبيرة للاسعار تجعل وحش الغلاء يرقص فرحاً. وهنا لا بد من وقفة موضوعية امام هذه المعادلة بهدف البحث عن حلول ومخارج تخفف من وطأة العلاقة بين رفع الدعم والغلاء وتأثيراتها السلبية على الاوضاع المعيشية لطبقات واسعة من الاردنيين.

لا شك بأن المواطن بدأ يتفهم مسألة تراجع دور الدولة او القطاع العام في التنمية الاقتصادية المباشرة, فذلك دور انتهى, ليس في الاردن فقط, وانما حتى في الدول النفطية والغنية لان متطلبات جذب الاستثمار والتنمية واللحاق بالاقتصاد العالمي تجعل القيادة في التنمية للقطاع الخاص والرأسمال العالمي والوطني.

غير ان ليبرالية الاقتصاد, لا تفرض قطيعة بين الدولة وبين مهماتها الاجتماعية والاقتصادية, ومن هنا ليس صحيحا ولا صحيّا ما تُروج له بعض السياسات الحكومية بحتمية رفع الدعم كليا عن قطاعات اجتماعية واقتصادية بحجة ارتفاع المستوردات او عجز الموازنة وغير ذلك.

الرفع الشامل للدعم من قبل الدولة في ظل الاقتصاد الحر, مسألة نظرية تماماً, لانه حتى في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لا تزال هناك سياسات (دعم جزئي) لقطاعات معينة, مثل الزراعة واللحوم عندما تحدث انهيارات في المواسم او التسويق وذلك تجنبا لحدوث ازمات اقتصادية واجتماعية.

الدعم الجزئي لا تستطيع ان تتخلى عنه الحكومات في المجتمعات الغنية فكيف تفعل ذلك حكومات في مجتمعات لا تزال في بداية طريق النمو الاجتماعي والاقتصادي.

الدعم الجزئي ضروري لاعادة توزيع الثروات في المجتمع واعادة التوازن لمستوى الاجور والدخل ولمواجهة التضخم والغلاء, الا ان هذا لا يعني ان الدعم حق مكتسب لكل مواطن, وانما يجب ان يأتي في اطار خطط تنموية شاملة تساعد الدولة والمجتمع على تخطي العلاقة السلبية بين رفع الدعم وبين الغلاء.

رفع الدعم من قبل الدولة وتخليها عن دورها الاقتصادي المباشر يجب ان يأتي في سياق سياسات اجتماعية مثل تنظيم النسل, وتعليمية مثل تخفيض كلفة التعليم وتوسيع مشاريع التدريب المهني, ووقف الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير في المواد الغذائية, وتشجيع المشاريع الانتاجية الصغيرة في المدن والارياف. وتطوير آليات ناجعة لايصال الدعم إلى من يستحقه.

ان خطوات صغيرة واجراءات ومبادرات محدودة يمكن ان تشكل لبنات مهمة في جدار اقتصادي واجتماعي يتصدى لمشاكل الفقر والبطالة وتدني الدخل. وعلى سبيل المثال فإن مشروع التدريب المهني الذي يعود الفضل فيه فكرة ومتابعة واصرارا الى الملك عبدالله, هو عمل اساسي واستراتيجي في التنمية الاقتصادية وحل مشاكل البطالة. كما ان اعلان امانة عمان عن نيتها اقامة عشر اسواق لبيع المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع الى المستهلك هو مثال آخر لخلق حالة من المنافسة في العرض تؤدي الى فرض اسعار معقولة للخضار والفواكه ونأمل ان تسارع الامانة في تنفيذ مشروعها.

فقط اريد القول, ان بقاء الدعم الجزئي ضروري في ظل اوضاع الشعب الاردني الاقتصادية ورفعه الكامل يجب ان يرتبط بحزمة سياسات تؤثر مباشرة في مسألة توزيع الدخل ورفع مستوى الاجور وتوفير فرص العمل وزيادة الانتاج في المجتمع.